أعلن الإتحاد الوطني للشغل عن إحتجاجه بشأن ما وصفه ب " القرار التعسفي والتضييق الممنهج والمتخذ من طرف صاحب المركب المسمى واد الذهب "أ.ك" تجاه البحارة المسؤولين في المكتب النقابي للبحارة "ي.ب" و "ع.خ" إضافة للبحار "ع.خ" ". واستنكرت الكتابة الإقليمية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل " ما حصل من طرد تعسفي في حق أعضاء المكتب النقابي للبحارة في ظل غياب مندوب الصيد البحري بالعرائش "، معلنة تضامنها " اللامشروط مع هؤلاء البحارة " ورفضها " القاطع للقرار اللامسؤول أي كان مصدره ". وحذرت النقابة " مندوبية الصيد البحري بالعرائش والسلطات المحلية من مغبة نهج سياسة الإقصاء والقمع وإلا ستتطور الأمور إلى مايحمده عقباه كما وقع من أحداث سنة 2011 " حسب البيان. وأكد الإتحاد الوطني للشغل على تشبثه " بالحفاظ على مكتسبات وحقوق البحارة مع إستغرابه الشديد للأسلوب الغاصب واستمراره في ممارسات القمع والطرد ضد كل من طالب بحقوقه المشروعة ". ونددت الكتابة الإقليمية للنقابة بما وصفته ب " التواطئ المكشوف في استعمال أسلوب الترهيب والوشاية من بعض مسؤولي بالقطاع ضد أعضاء المكاتب النقابية البحرية "، داعية جميع المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليمالعرائش ومندوب الصيد البحري بالعرائش للتدخل العاجل قصد وضع حد لهذا المشكل.