جدد ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار رفضهم للقرار الذي اتخذته شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد، والقاضي بالطرد التعسفي لتسعة ربابنة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأنهم قاموا باعتصام نقابي لتحقيق مطالبهم، وكشفوا في ندوة صحفية عقدتها نقابة الجامعة الوطنية للصيد في أعالي البحار(ا.و.ش.م) بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط الخميس الأخير، (كشفوا) عن معطيات اعتبرت خطيرة حول ما أسموه بالتدليس والغش الذي يمارسه بعض مالكي رخص استغلال أعالي البحار من أجل إقصاء الربابنة والضباط وهضم حقوقهم رغم تفانيهم وبذلهم الجهد لتحقيق مردودية أوفر"، وأوضح محمد الخليفي نائب الكاتب العام للنقابة المذكورة وأحد المطرودين أن الربابنة والضباط والصيادين يقضون في غالب الأحيان شهرين أو أكثر في عرض المحيط ويشتغلون يوميا حوالي 12ساعة وفي كل باخرة يشتغل حوالي 25 شخصا من أجل الوصول إلى انتاج حوالي 120 طنا من الأسماك في الرحلة الواحدة يتم تصدير حصة الأسد منها نحو الخارج. الخليفي أبرز أيضا أن قضيتهم بدأت حينما تقدموا بملف مطلبي يتضمن أداء مستحقات البحارة عن رحلات الصيد السابقة و احترام جدول الزيادات في الأجور المتفق عليها سابقا. دون نتيجة "مما جعلنا في المكتب النقابي للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ندعو إلى إضراب بعد فشل مساعي الحوار مع الشركة. هذه الأخيرة وبدل فتح باب الحوار قامت بطرد تسعة من ربابنة الشركة والذين قضوا ما بين 14 الى 21 سنة من العمل. و أضاف نفس المسؤول النقابي أنه تم عقد جمع عام ضم غالبية الضباط و البحارة تم فيه إرجاء المستحقات و الزيادات و الإقتصار فقط على مطلب واحد وهو إرجاع الربابنة التسع إلى أماكن عملهم. لكن للأسف ، يضيف الخليفي، واجهنا رفضا قاطعا لمبدإ الحوار من طرف إدارة الشركة "مضيفا أن النقابة قامت بمراسلة جميع الهيئات الوصية: مندوبية الصيد البحري بأكادير، باشوية الميناء، ولاية أكادير و الشركة بأكدير و الدارالبيضاء قصد فتح حوار مع الشركة لكن بدون جدوى. و قد دام اعتصام الضباط و البحارة حوالي أحد عشر يوما، و الأمر الآن بيد القضاء، حيث رفعت الشركة دعوى لدى المحكمة بأكادير بخصوص عرقلة حرية العمل، و الجلسة الثانية ستنعقد اليوم الإثنين 10 دجنبر الجاري. بدوره قال عبد الصمد المريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نقابته قامت بعدد من الإجراءات و المجهودات لمساعدة ومساندة الربابنة التسعة المطرودين، حيث تم إبلاغ رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، كما تم إشعار وزارة الداخلية ممثلة في عمالة أكادير، وحث مريمي المتضررين بمزيد من الصمود والنضال إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. يذكر أن الكتابة الوطنية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلنت عن تضامنها مع الربابنة المعتصمين و اعتبرت أن رد فعل الشركة تعسفي دون الأخذ بعين الإعتبار أقدمية الربابنة في شركة إتحاد المغرب و الإمارات العربية المتحدة للصيد بأعالي البحار. كما عقدوا لقاء مع الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم أبلغهم دعمه لملفهم ومتابعته مع الجهات المسؤولة. إلى ذلك علمت "التجديد" أن الربابنة والضباط التقوا وزير الفلاحة والبحري عزيز اخنوش حيث وعدهم بمتابعة الملف كما التقوا رئيس ديوان رئيس الحكومة وأبلغوه شكواهم لرئيس الحكومة