إستنكرت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان استمرار العنف الجامعي بكل أشكاله وتمظهراته، ودعت الفصائل الطلابية إلى ميثاق أخلاقي لنبذ العنف بالجامعة المغربية وإدانة كل الأشكال الترهيبية ضد الطلبة والأساتذة والإداريين. كما دعت العصبة الأمازيغية في بيان لها القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى الإهتمام بالجامعة المغربية عبر الإنفتاح عليها ونشر قيم التعدد والديمقراطية وحقوق الانسان في أرجائها. وأضاف البيان الذي جاء إثر إجتماع المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان أواخر شهر ماي المنصرم، وتم تدارس خلاله المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا، والإستعدادات لتنظيم ندوة دراسية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تهنئة الأمازيغي "مصطفى اوسايا" بمناسبة الإفراج عنه. وحسب ذات البيان فقد طالبت العصبة الأمازيغية بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقل الأمازيغي حميد عطوش ورفاقه وباقي معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب. وإعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الهجمة "الشرسة" التي تتعرض لها الأراضي المملوكة تاريخيا من طرف القبائل الأمازيغية باستعمال قوانين متقادمة موروثة عن الاستعمار الفرنسي، خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الانسان من جهة، وخرق لحقوق الساكنة الأصلية من تملك أراضيها ومراعيها واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وانتهاك صارخ للاعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية. وحسب نفس المصدر، فإن العصبة الأمازيغية تطالب الحكومة المغربية بسحب القانون الذي يسمح بتشغيل القاصرات كخدمة للبيوت وتعتبره قانونا "استرقاقيا" يكرس التمييز ضد النساء ويضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقوانين منظمة العمل الدولية. كما أدانت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار الحكومة المغربية في سن سياسة "تمييزية" ضد الأمازيغ في التعليم والصحة وجميع مناحي الحياة حسب ذات البيان. ويتجلى التمييز الحكومي ضد الأمازيغ حسب البيان نفسه في عدم جدية الحكومة في إخراج القانون التنظيمي المفعل لترسيم الأمازيغية، وفي إدماج الامازيغية في التعليم، وفي رفع الضرر عن المناطق الأمازيغية المتضررة من الفيضانات والهزات الزلزالية المتكررة. هذا وطالبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية اعمال مراقبة صارمة لأسعار المواد الاساسية ولجودة المنتوج المقدم للمستهلكين المغاربة خصوصا مع استغلال المضاربين لشهر رمضان الكريم في إقرار الزيادات الصاروخية في الأسعار وفي التلاعب بجودة المنتوجات مما يعرض صحة المواطنيين للخطر. وجددت العصبة الأمازيغية مطالبتها برفع كل المتابعات القضائية ضد الصحافيين المغاربة وتمتيعهم بحقوقهم الأساسية المكفولة دستوريا وقانونيا. كما حذرت العصبة من احتقان اجتماعي متنامي بسبب أسباب متضافرة منها إنخفاض معدل النمو وإرتفاع البطالة وإتساع دائرة الفقر والتهميش.