أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، عبر وثيقة بيان صادرة عن مكتبها التنفيذي، عن إدانتها لقرار منع البرلمانيّين الأمازيغ من طرح الأسئلة الشفهيّة على الوزراء ب "اللسان الأمّ".. معتبرة اتّفاق رؤساء الفرق النيابيّة على ذلك "خرقا لدستور الفاتح من يوليوز" وداعية إلى الإسراع في إصدار القانون التنظيمي المفعّل لرسميّة اللغة الأمازيغيّة. ذات الوثيقة استنكرت ما أسمته الLADH ب "استمرار الحكومة المغربية في مصادرة حق العديد من الأمازيغ في التنظيم والتواجد القانونيّ لجمعيّاتهم".. مع تثمين الأدوار التي تقوم بها التنظيمات الأمازيغيّة الدولية لدعم تحقّق مطالب النشطاء الأمازيغ. وعبّرت العصبة أيضا عن "الرفض القاطع" لمضمون المادّة السابعة من مشروع القانون المرتبط بالخدمات العسكريّة".. معتبرة ذات المحتوى "تكريسا للإفلات من العقاب في تناقض مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. دون أن يفوت نفس التنظيم الحقوق إبداء التضامن مع المتابعة القضائية المفتوحة مؤخرا للكاريكاتوريست خالد كدّار، وإدانة اقتحام عناصر موالية للبوليساريو قنصليّة مغربيّة بجزر البليار.. وأيضا الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام، والتضامن مع الشعب السوريّ في محنته.