قال السيد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إنه يتعين على المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم الإسراع إلى تعويضها بالبطائق الجديدة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2011، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المحدث للبطاقة الوطنية الالكترونية. وأكد السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب يتعلقان بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، تقدم بهما على التوالي فريق التجمع الدستوري الموحد والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مصالح الأمن الوطني مجندة من أجل تلبية طلبات المواطنين في أحسن الظروف، وتعمل جاهدة من أجل التقليص أكثر من آجال الحصول على بطاقة التعريف، وذلك بفضل ما تم اكتسابه من خبرات منذ انطلاق العمل بالبطاقة الالكترونية، وبفضل منهجية التقييم الموضوعي والمستمر لمدى نجاعة المساطر المعتمدة ولفعالية الموارد التي تمت تعبئتها. وأضاف الوزير أنه يدخل في هذا السياق برنامج "تيسير" الذي تتمكن بموجبه الأسر المعوزة التي تتوفر على أطفال ممدرسين من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الالكترونية وفق مسطرة خاصة وبإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة. ومن أجل ضمان أقصى حماية أمنية للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التي يعفى حاملها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المهمة، قال السيد الشرقاوي إنه تم وضع مسطرة مدققة تتضمن جمع عدد من الوثائق اللازمة للتثبت من هوية طالب بطاقة التعريف، مبرزا أن الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ينص عليها المرسوم التطبيقي للقانون المحدث لهذه البطاقة. وفيما يتعلق بموضوع شهادة السكنى، أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين، الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية. وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية، يضيف الوزير، فيمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة، مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهما (أي مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي)، لاستكمال الإجراءات الروتينية للحصول على بطاقة تعريف جديدة. وأكد السيد الطيب الشرقاوي، في هذا الصدد، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لا تفرض بتاتا الإدلاء بشهادة سكنى، مسلمة من طرف السلطة المحلية، للحصول على نفس الشهادة على مستوى دوائر الشرطة، وذلك سعيا منها لتبسيط المساطر الإدارية وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن، خدمة لمصالحه الإدارية. وقال إنه وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها البطاقة الوطنية للتعريف في حياة المواطن ودورها في كثير من معاملاته اليومية، فإن مصالح وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها من أجل تعميم هذه الوثيقة على سائر المواطنين الذين يتوجب عليهم الحصول عليها، مبرزا، في هذا الصدد، أن الجهود المبذولة منذ بدء العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتاريخ فاتح أبريل 2008 وإلى غاية بداية أبريل 2011 مكنت من إصدار حوالي عشرة ملايين بطاقة إلكترونية.
