أطلق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، والهيئات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين صفارة خروج قطار مشروع قانون الصحافة الجديد من محطة جموده في اتجاه قبة البرلمان وفي أفق إقراره قبل نهاية السنة الجارية. وتهدف سلسلة اللقاءات التي انطلقت يوم الثلاثاء المنصرم بين وزارة الاتصال ونقابة الصحافيين وهيئة الناشرين إلى تكثيف التشاور وتسريع وثيرة الاشتغال بغية التوافق حول النص الجديد، والذي يجد صيغته المقترحة كما هو معلوم، في المشروع الذي كان الوزير السابق نبيل بنعبد الله قد توصل إلى 90 بالمائة من الاتفاق حوله مع المهنيين سنة 2007. وقد استحضرت هذه اللقاءات الأولية بين الوزارة وهيئات المهنيين جملة من التطورات المشهودة على مدار الأربع سنوات الأخيرة والتي تقضي بمعاودة قراءة صيغة 2007 في ضوئها. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد دعت في تقريرها السنوي إلى نزع طابع الجريمة عن جنح الصحافة وجعل الغرامات المفروضة على الصحافة متكافئة مع حجم الضرر، وتعديل قانون الصحافي المهني، وإقرار المجلس الوطني لتنظيم مهنة الصحافة، ووضع قانون خاص حول الولوج الحر إلى المعلومات تحت طائلة الشطط في استعمال السلطة حال المس بهذا الحق. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري،ضمن لقاء له الثلاثاء 5 أبريل بممثلين عن فيدرالية الناشرين,حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب "في حاجة لممارسات صحفية جديدة وتعزيز لأخلاقيات ممارسة هذه المهنة.. وزاد الناصري: "إن تعديل قانون الصحافة, الذي أضحى ضرورة, يتعين أن يدرج في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري". كما استرسل الناطق بلسان حال حكومة عباس الفاسي: "هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح الفضاء الإعلامي الوطني قصد بلورة قانون جديد للصحافة والصحفيين المهنيين, على أساس التراكمات الديمقراطية والسياسية والتراكمات المتعلقة بأخلاقيات المهنة.. وأنه بالإمكان إدراج قضية إصلاح وسائل الإعلام في الدينامية الكبرى التي أطلقها الخطاب التاريخي ل 9 مارس..". وأردف: "من الواضح أن الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يظل بعيد عن حركة الإصلاح السياسي الكبير". أما رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خليل الهاشمي الإدريسي, فقد أشاد ب "الانفتاح والحوار الذي تقوم به وزارة الاتصال", وواصل: "الورش مفتوح، من الآن فصاعدا, حول قانون الصحافة.. وأن هذا اللقاء يروم تعميق التفكير بخصوص قانون الصحافة على أساس مقترحات سنة 2007 بهدف صياغة قانون صحافة حديث منفتح وديمقراطي".
