قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ضمن لقاء له الثلاثاء 5 أبريل بممثلين عن فيدرالية الناشرين, إن المغرب "في حاجة لممارسات صحفية جديدة وتعزيز لأخلاقيات ممارسة هذه المهنة.. وزاد الناصري: "إن تعديل قانون الصحافة, الذي أضحى ضرورة, يتعين أن يدرج في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري". كما استرسل الناطق بلسان حال حكومة عباس الفاسي: "هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح الفضاء الإعلامي الوطني قصد بلورة قانون جديد للصحافة والصحفيين المهنيين, على أساس التراكمات الديمقراطية والسياسية والتراكمات المتعلقة بأخلاقيات المهنة.. وأنه بالإمكان إدراج قضية إصلاح وسائل الإعلام في الدينامية الكبرى التي أطلقها الخطاب التاريخي ل 9 مارس..". وأردف: "من الواضح أن الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يظل بعيد عن حركة الإصلاح السياسي الكبير".
أما رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خليل الهاشمي الإدريسي, فقد أشاد ب "الانفتاح والحوار الذي تقوم به وزارة الاتصال", وواصل: "الورش مفتوح، من الآن فصاعدا, حول قانون الصحافة.. وأن هذا اللقاء يروم تعميق التفكير بخصوص قانون الصحافة على أساس مقترحات سنة 2007 بهدف صياغة قانون صحافة حديث منفتح وديمقراطي".