أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب في حاجة ل"ممارسات صحفية جديدة" و"تعزيز الأخلاقيات " في ممارسة هذه المهنة. وأوضح السيد الناصري خلال اجتماع مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن تعديل قانون الصحافة، الذي أضحى ضرورة، يتعين أن يدرج في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري. وأبرز في هذا الصدد أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح الفضاء الإعلامي الوطني قصد بلورة قانون جديد للصحافة والصحفيين المهنيين، على أساس التراكمات الديمقراطية والسياسية والتراكمات المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن "بإمكاننا إدراج قضية إصلاح وسائل الإعلام في الدينامية الكبرى التي أطلقها الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس المنصرم، والذي فتح ورشا كبيرا للإصلاحات الدستورية والسياسية". وأكد أنه من الواضح أن الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يظل بعيد عن حركة الإصلاح السياسي الكبير. من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الهاشمي الإدريسي، بالانفتاح والحوار الذي تقوم به الوزارة، مؤكدا أن الورش مفتوح من الآن فصاعدا، حول قانون الصحافة. وأكد السيد الهاشمي ان هذا اللقاء يروم تعميق التفكير حول قانون الصحافة على أساس مقترحات سنة 2007، بهدف صياغة "قانون صحافة حديث، منفتح وديمقراطي". وكان وزير الاتصال، قد عقد في وقت سابق اليوم، لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع التنظيمات المهنية بخصوص قانون الصحافة.