انطلاق مشاورات بشأن منظومة إصلاح قطاع الصحافة والإعلام

أطلق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، والهيئات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين صفارة خروج قطار مشروع قانون الصحافة الجديد من محطة جموده في اتجاه قبة البرلمان وفي أفق إقراره قبل نهاية السنة الجارية. وتهدف سلسلة اللقاءات التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء بين وزارة الاتصال ونقابة الصحافيين وهيئة الناشرين إلى تكثيف التشاور وتسريع وثيرة الاشتغال بغية التوافق حول النص الجديد، والذي يجد صيغته المقترحة كما هو معلوم، في المشروع الذي كان الوزير السابق نبيل بنعبد الله قد توصل إلى 90 % من الاتفاق حوله مع المهنيين سنة 2007.
وقد استحضرت هذه اللقاءات الأولية بين الوزارة وهيئات المهنيين جملة من التطورات المشهودة على مدار الأربع سنوات الأخيرة والتي تقضي بمعاودة قراءة صيغة 2007 في ضوئها.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد دعت في تقريرها السنوي إلى نزع طابع الجريمة عن جنح الصحافة وجعل الغرامات المفروضة على الصحافة متكافئة مع حجم الضرر، وتعديل قانون الصحافي المهني، وإقرار المجلس الوطني لتنظيم مهنة الصحافة، ووضع قانون خاص حول الولوج الحر إلى المعلومات تحت طائلة الشطط في استعمال السلطة حال المس بهذا الحق.