أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء أول أمس الأربعاء بالرباط حرص الوزارة على استمرارية الشراكة مع الهيئات المهنية والنقابيوالجمعوية في مجال الإصلاحات المباشرة والأوراش المفتوحة في قطاع الإعلام. وأوضح السيد الناصري, خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها السادسة أن الوزارة تسعى لإتمام هذا المسار التشاركي وتعزيزه وتخصيبه بكل الاقتراحات البناءة, خدمة بذلك للأهداف المشتركة الرامية الى الارتقاء بالمشهد الإعلامي وتطويره وعصرنته, والنهوض أكثر فأكثر بأوضاع العاملين فيه. وأبرز أن هذا التوجه يندرج في إطار تثبيت الخيارات الاستراتيجية للديمقراطية وحرية التعبير والحداثة, والتي تستند إلى مرجعية حقوق الإنسان والتنظيم القانوني المتطور, بما ينسجم والتوجيهات الملكية السامية, والتزامات الحكومة, والتراكمات المحققة بفضل إسهام كل الفاعلين في مجال الإعلام. وشدد السيد الناصري على أنه «» لن يحصل أي تراجع على كل ما يسير في اتجاه البناء الديمقراطي , بما في ذلك التوافقات التي تم التوصل إليها بين مختلف الفاعلين والشركاء في الحقل الإعلامي الوطني»». وفي هذا السياق, اعتبر السيد الناصري أن جعل مهنة الصحافة, قبل كل شيء, محصنة من قبل ممارسيها القادرين على تنظيم شؤونهم بأنفسهم, يطرح إلى جانب إخراج القانون الجديد للصحافة في صيغة متقدمة تستوعب كل الإشكالات المطروحة, على أساس أوسع توافق بين كافة المتدخلين في القطاع, ضرورة بحث سبل التنظيم الذاتي للمهنة, وتقييم تجربة العقد البرنامج المتعلق بتأهيل المقاولات الصحفية والاتفاقية الجماعية المبرمة بين هيأتي الناشرين والصحافيين, وذلك في أفق تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية العاملة بمختلف القطاعات الاعلامية. كما أكد في نفس السياق على ضرورة مواصلة العمل من أجل التأهيل الشامل للقطاع السمعي البصري الوطني في ضوء التراكمات الايجابية المتعلقة بتحرير وإعادة تنظيم القطاع. ويرى الوزير أيضا أن التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومواكبة البناء الديمقراطي تفرض على الخصوص , إغناء مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين بمقتضيات جديدة, خاصة في مجال الصحافة الإلكترونية, حتى لا يظل هناك فراغ قانوني في هذا المجال, وذلك على أساس أن تقوم هذه المقتضيات على مبدإ أن الحرية هي الأصل, مع تأطير الموضوع, بضوابط تمكن من ممارسة هذه الحرية في ظل احترام القانون وحرمة الأشخاص والمقومات الأساسية للمجتمع المغربي. ومن أجل تحديد هذه المقتضيات, أكد السيد الناصري أنه «» يتعين إجراء مشاورات جدية ومجدية مع كل الفاعلين المعنيين, وفق مقاربة شمولية ثلاثية الأبعاد تهدف إلى تأهيل وتطوير المقاولة الصحفية, والنهوض بأوضاع نساء ورجال الصحافة, وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذاتي للمهنة»». وفي هذا الإطار, جدد الدعوة إلى توفير الجو المناسب لتنظيم حوار وطني واسع خلال الأسابيع المقبلة, حول مجمل القضايا المطروحة, بصراحة متناهية وفي منأى عن أي طابوهات, وبدون إضاعة الوقت في مناقشة مستفيضة لما سبق وتم التوافق بشأنه. ولدى حديثه عن الدورة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أشاد السيد الناصري بأجواء التنافس المهني الذي عرفته هذه الدورة , والتي سجلت رقما قياسيا من حيث عدد الإعلاميين والإعلاميات الذين ترشحوا لها 167 عملا يمثلون مختلف الأصناف الصحفية. وأكد أن هذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لتطوير هذه الجائزة وتوسيع دائرة إشعاعها وسط الجسم الصحفي, بما يليق والهدف المهني النبيل الذي رسمه لها مؤسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الوزير أن هذه المناسبة السنوية تتيح لمختلف الفاعلين في القطاع إمكانية تقييم منجزات البلاد في هذا القطاع الحيوي, واستشراف آفاق العمل في سياق إرادة راسخة للمضي قدما على درب مواصلة النهوض بهذا القطاع , بما يؤهله لمواكبة التطورات المتلاحقة, ومسايرة المنافسة المتنامية, والاستجابة لحاجة الوطن وتطلعات المواطنين إلى إعلام عصري ومتطور وقادر على أداء دوره كاملا في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد وتشييد صرحها الديمقراطي. وذكر بمضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الإعلام الوطني في15 نونبر2002 , والتي أكد فيها جلالته على أنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة, دون ممارسة حرية التعبير, مشددا جلالته يضيف السيد الناصري, على ملازمة المسؤولية للحرية, وذلك من منطلق انه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرروية , ويضطلع بالدور المناط به, ويتبوأ المكانة الجديرة به, ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. وأوضح السيد الناصري أنه إلى جانب التعددية الإعلامية الكبيرة التي ينعم بها القطاع الإعلامي الوطني, وهو ما يعكسه على سبيل المثال في مجال الصحافة المكتوبة, الكم الهائل من الجرائد والمجلات والمنشورات , الحزبية منها أو التي يصدرها الخواص, هناك ممارسة واسعة النطاق لحرية الصحافة. وأوضح أنه مع هذه الممارسة الصحفية الواسعة «» لم يعد ثمة عمليا موضوع غير مطروق, ولا وجود لطابوهات, إلا ما يمليه الضمير المهني وأخلاقيات المهنة من ضرورة التحلي بروح المسؤولية, التي تعني في ماتعنيه التحلي بالنزاهة من خلال التحري والتدقيق والانطلاق من الحقائق, مما يستدعي نبذ الإشاعة وتجنب القذف في حق الأشخاص والمؤسسات والقيم التي تشكل مقومات وهوية المجتمع المدني»».
