تطالب الجالية المغربية المقيمة بمدينة ليون، شمال شرق إسبانيا، ببقعة أرضية من أجل دفن موتاها.. إذ أن جل العائلات لا تستطيع تحمل تكاليف ترحيل جثامين أقربائها المتوفين إلى المغرب، قصد دفنها في مسقط رأسها، خاصة في هذه الأيام، التي تعيش فيها إسبانيا أزمة اقتصادية حادة، حسب ما أوردته يومية "إيل نورتي دي كاستيا" الإسبانية. وكانت الجمعية الثقافية المغربية "ابن خلدون" تقدمت بطلب، منذ أزيد من ثلاث سنوات، إلى السلطات المحلية، للحصول على قطعة أرضية في مقبرة مدينة ليون لدفن أموات المسلمين. وتوجد في مدينة ليون مقبرة إسلامية صغيرة، أنشئت خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936- 1939) من أجل دفن الجنود المغاربة، الذين حاربوا إلى جانب الجنرال فرانكو. ويقدر عدد الجنود المغاربة المدفونين في هذه المقبرة بحوالي 70 جنديا، غير أن هذه المقبرة لم تعد تسع لدفن أموات جدد حسب الطقوس الإسلامية. وأفاد رئيس جمعية "ابن خلدون"، سعيد الزكري، في تصريحات ليومية "إيل نورتي دي كاستيا" الإسبانية، أن تكاليف ترحيل الجثامين إلى المغرب مرتفعة جدا، إذ تتراوح بين 500 و600 أورو، وهو المبلغ الذي تعجز الكثير من العائلات المغربية عن أدائه بسبب الأزمة الاقتصادية، ما يتسبب في بقاء بعض الجثامين في ثلاجات مستودع الأموات لمدة تصل أحيانا إلى أسبوعين، في انتظار جمع تبرعات قصد الترحيل. وتفيد المعطيات بأنه لا يوجد سوى اثنين من المقابر الخاصة بالجالية الإسلامية فوق مجموع التراب الإسباني، إحداهما في بلدة غرينيون، قرب العاصمة مدريد، وأخرى في مدينة فوينخيرولا (كوسطا ديل الصول)، ووفرت أراضي هاتين المقبرتين من قبل المغرب والمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى المقبرتين المذكورتين، توجد تسعة أماكن لدفن المسلمين داخل المقابر البلدية، التي تتوزع على مناطق أستورياس، وجزر البليار، وجزر الكناري، وكاطالونيا، وسبتة المحتلة، وإيسترامادورا، ومليلية المحتلة، وفالينسيا، وإقليم الأندلس.غير أن هذه المقابر البلدية لا تسمح سوى بدفن المهاجرين المسجلين لدى البلديات. وفي سياق متصل،أفادت إحصاءات رسمية، نشرت، أخيرا، أن عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا بلغ حوالي 758 ألف شخص في أواخر شهر دجنبر2010، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 2,75 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وحسب إحصائيات لكتابة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، فإن المغاربة يتصدرون الجاليات الأجنبية من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بما مجموعه757 ألفا و809 أشخاص يحملون بطاقة الإقامة في إسبانيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن مواطني الإيكوادور يحتلون المرتبة الثانية، بما مجموعه 369 ألفا و692 شخصا، يليهم المواطنون الكولومبيون (222 ألفا و160). والصينيون (153 ألفا و883). من جهة أخرى، أعلنت كتابة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة أن مجموع عدد المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في إسبانيا بلغ أربعة ملايين و926 ألفا و608 مهاجرين إلى غاية أواخر السنة الماضية، من بينهم 48,7 في المائة (مليونان و401 ألف و632)، يتحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. يذكر أن المغاربة كانوا يتصدرون خلال سنة 2009، الجاليات الأجنبية المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا. وحسب أرقام للمرصد الدائم حول الهجرة التابع لكتابة الدولة الإسبانية في الهجرة، كان المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا إلى غاية أواخر دجنبر2009، بما مجموعه767 ألفا و784 شخصا يتوفرون على بطاقة الإقامة، يليهم الرومانيون بما مجموعه751 ألفا و688 شخصا، ثم الإيكوادوريون (440 ألفا و304)، والكولومبيون (287 ألفا و205)، والبريطانيون (222 ألفا و39). وكانت مصادر رسمية إسبانية، أعلنت أن المغاربة مازالوا يحتلون، للسنة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب، خارج الاتحاد الأوروبي، المسجلين في الضمان الاجتماعي في إسبانيا. وأوضحت وزارة الشغل والهجرة الإسبانية، في إحصائيات نشرتها، أخيرا، حول العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي، أن المغاربة مازالوا يتصدرون، إلى غاية أواخر شهر يناير الماضي، عدد العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي بإسبانيا. وحسب أرقام لوزارة الشغل الإسبانية، فإن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ، عددهم إلى غاية نهاية شهر يناير الماضي، 214 ألفا و315 منخرطا وهو ما يمثل انخفاضا بما قدره (ناقص 2680 منخرطا مغربيا) مقارنة مع أواخر شهر نونبر الماضي، حيث بلغ عدد المنخرطين المغاربة في الضمان الاجتماعي الإسباني ما مجموعه 216 ألفا و943 منخرطا. وأضافت وزارة الشغل الإسبانية أن العمال القادمين من الإكوادور يشغلون المرتبة الثانية بعد المغاربة بما مجموعه 152 ألفا و411 منخرطا (162 ألفا و345 عاملا في نونبر الماضي)، فيما يحتل العمال الكولومبيون المرتبة الثالثة بما مجموعه 102 ألف و96 عاملا (107 آلاف و987 عاملا في نونبر الماضي).
