معلومات تفيد وجود شركة في نفوذها الترابي، تهرب مواد غذائية فاسدة من البرازيل ومصر، وتعيد تكريرها لإنتاج منتوجات غذائية أخرى تروج في الأسواق الكبرى ومحلات بيع الجملة على الصعيد الوطني، كما تعمد إلى تزوير تواريخ صلاحية بعض المنتوجات الغذائية القديمة، التي لم تعد صالحة للاستهلاك، قبل إعادة توزيعها. حجز 7 أطنان من الأغذية المهربة من مصر والبرازيل واعتقال أربعة من مسيريها ورئيسها لاذ بالفرار داهمت فرقة من جهاز الدرك الملكي، مكونة من خمسة ضباط وحوالي عشرة عناصر، تابعين لسرية سلا، قيادة بوقنادل، صباح أول أمس (الخميس)، المقر الاجتماعي لشركة كبرى مختصة في تصنيع المواد الغذائية بالدار البيضاء، وألقوا القبض على اثنين من مسيريها، فيما تمكن رئيسها المدير العام من الفرار من مكتبه، منذ الأربعاء الماضي، بعد علمه بخبر الاعتقالات التي شملت مسؤولين وأطرا بمقري شركته في سلا والرباط. وكانت عناصر الدرك الملكي بقيادة بوقنادل توصلت، الأربعاء الماضي، إلى معلومات تفيد وجود شركة في نفوذها الترابي، تهرب مواد غذائية فاسدة من البرازيل ومصر، وتعيد تكريرها لإنتاج منتوجات غذائية أخرى تروج في الأسواق الكبرى ومحلات بيع الجملة على الصعيد الوطني، كما تعمد إلى تزوير تواريخ صلاحية بعض المنتوجات الغذائية القديمة، التي لم تعد صالحة للاستهلاك، قبل إعادة توزيعها. وأشعر مسؤولو الدرك الملكي ببوقنادل الوكيل العام للملك، الذي أوفد أحد نوابه للإشراف على عملية مداهمة مقر الشركة إلى جانب السلطات المحلية، ومصالح قمع الغش وحفظ الصحة العامة. وأثناء ذلك، عثر رجال الدرك الملكي ونائب الوكيل العام للملك على ما يناهز 7 أطنان من المنتوجات الغذائية الفاسدة، عبارة عن كتل ضخمة من القشدة والعصائر والجبنة والحلويات والمقرمشات، تبين أنها مهربة من البرازيل ومصر، بطرق غير قانونية، والتي كان مستخدمو الشركة يعملون على إعادة تكريرها ووضعها في معلبات أو قناني جديدة، تحمل تواريخ صلاحيات تمتد إلى 2013 و2014، رغم أن صلاحياتها الحقيقية للاستهلاك انتهت في سنة 2008 و2009، ما يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك. وفي إجراء أولي، أمر ممثل النيابة العامة الاستئنافية بالحجز على جميع المنتوجات الغذائية والمعدات الخاصة بالشركة، وتشميعها، وهي العملية التي تمت بحضور حوالي ثلاثين مسؤولا من الدرك الملكي ومحكمة الاستئناف والعمالة ومصالح قمع الغش التابعة للوزارة الوصية. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، يقدر إجمالي المنتوجات الغذائية الفاسدة التي تم ضبطها في فرع الشركة بسلا بحوالي مليار سنتيم، كانت موجهة للاستهلاك الداخلي في مختلف المدن. ووفق المعلومات المتوفرة، أمر نائب الوكيل العام للملك بوضع جميع مسؤولي الشركة وكل من له مهمة تسييرية بها رهن الحراسة النظرية، ما أدى إلى اعتقال مسير فرع الشركة ببوقنادل، والمشرف على مقر الشركة بالرباط، كما ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على إطارين بالمقر الاجتماعي للشركة بالدار البيضاء، فيما يستمر البحث عن الرئيس المدير العام، الذي لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
