أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، النظر في ملف المواد الغذائية الفاسدة، المتابع فيه مهندس، ومديران، ومواطن برتغالي، وأحد التجار، وعون قضائي، إلى 25 نونبر المقبل، لإعداد الدفاع. واستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى سبعة أشخاص، متابعين في ملف تزوير محاضر أغذية فاسدة، من أجل إعادة بيعها، في حالة اعتقال. ويتابع المتهمون السبعة بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة، كل حسب المنسوب إليه. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء، التي فجرت الملف قبل ستة أشهر، حجزت أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، فيما توصلت، من خلال التحقيق مع المتهم البرتغالي، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به أطنان من البسكويت والتوابل الفاسدة. وقدرت كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، الموجود بمنطقة عين السبع، بحوالي 30 طنا، تبين، بعد الاطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت، في الوقت الذي أكد فيه المتهم البرتغالي أنه كان يعتزم بيعها لتجار بالجملة. وتبين، من خلال التحقيق مع المواطن البرتغالي، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على تصريح مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى إعادة بيعها. وأكد المتهم ذاته، خلال التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، عن قيمة الرشاوي، التي سلمها إلى عناصر اللجنة في مجموعة من العمليات السابقة، التي بلغ عددها أربعة، والبالغة قيمتها ملايين السنتيمات، وأن أرباح المواطن البرتغالي من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، وأن المواد، التي ضبطت في المخازن، كان سيجني من ورائها ملايين الدراهم.
