ظاهره حماية القدرة الشرائية للمواطنين وباطنه مليارات السنتيمات يستفيد منها الكبار!

اكتشفت حكومتنا بأن صندوق المقاصة يعيش اختلالات بنيوية تتطلب الإسراع بإدخال تغييرات جوهرية عليه من قبيل إسناد مهمة مراقبة ملفاته لمهنيين متخصصين مع تحيين وتوحيد نصوصه القانونية والتنظيمية ومراجعة وتحسين تركيبة أسعار المواد المدعمة.
ولمن لايعرف صندوق المقاصة نخبره أنه صندوق كان الهدف من إنشائه الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة السكر، غاز البوطان وباقي المحروقات ، الدقيق الممتاز والزيت.
هدف جميل ونبيل أنيط بصندوق مقاصتنا أو موازنتنا ، فالأمر سيان، لكن لنتمعن في الأمر ونرى كيف كانت تسير الأمور داخل هذا الصندوق.
الملاحظ أن منهجية وطريقة تدبير الدعم اتسمت باختلالات بنيوية كبيرة عند عملية صرف الدعم المخصص للمواد الأساسية، اختلالات شكلت عبءا على الميزانية العامة للمغرب وأن الجهات التي يصرف لها استفادت منه لدرجة أن هناك فئات زادت من تراكم ثرواتها من خلال هذا الصندوق وأن المواطن البسيط لايستفيد منه إلا بمقدار خمسين سنتيما في اليوم أو يزيد على ذلك بقليل، وأن صندوق المقاصة وإن كان ظاهره حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإن باطنه كان عبارة عن مليارات السنتيمات يستفيد منها الكبار!
لا أظن شخصيا أن أحدا من المسؤولين لم يفطن إلى ذلك، ولا أظن بأن الوصول إلى هذه الحقيقة كان يتطلب إنجاز الدراسات عن هذا الوضع، فالأمر واضح ولا غبار عليه، ومع ذلك أنجزت دراسات وأعدت تقارير في الموضوع، غير أنه يتم التساؤل عن مآل هذه الدراسات، وكيف تم التحفظ على نشرها طيلة هذه السنوات، بل يمكن القول بأنها أقبرت!
تجربة عمل الصندوق خلال المرحلة السابقة أثبتت عدم فعاليته في تحقيق الأهداف المسطرة له من قبل، الأمر الذي فتح النقاش على مصراعيه من أجل إعادة النظر في دوره والبحث عن السبل الكفيلة بإصلاح نظام المقاصة، خاصة وأن الهدف من هذا الإصلاح هو تحسين ظروف عيش المواطنين المعوزين منهم أساسا، وأيضا تقليص عبء الصندوق على ميزانية الدولة.
الأمر هنا يستدعي ضرورة مراجعة نظام المقاصة وتسوية الإشكاليات التي يطرحها نظام الموازنة ومعالجة عاجلة لاختلالات صندوق المقاصة، وأساسا تطوير نظام تتبع وتوزيع المواد المدعمة واعتماد توزيع جغرافي أكثر نجاعة، وذلك بالاعتماد على معيار الفقر والدعم المباشر النقدي للفئات المعوزة قبل أن تتحول الى أزمة ليس فقط بالنسبة للميزانية العامة للدولة ، بل أيضا لعلاقة الدولة بالمجتمع.