الصحافة المغربية قد تناولت خطأً ما صدر عن المحاكم المغربية بشأن الدعوى القضائية التي سبق وأن رفعها ضدّ الوزير الأوّل عبّاس الفاسي ووزيرة الصحّة ياسمينة بادّو في أعقاب وفاة شقيقته عائشة مختاري، إذ أوضح بأنّ مبلغ التعويض الذي حُكم به لم يتعدّ ال 450 ألف درهم ولا علاقة له بمبلغ ال4,5 ملايين درهم الذي تمّ تداوله صحفيا.. أكّد عبد العزيز مختاري، في اتّصال ب "هسبريس" ، أنّ الصحافة المغربية قد تناولت خطأً ما صدر عن المحاكم المغربية بشأن الدعوى القضائية التي سبق وأن رفعها ضدّ الوزير الأوّل عبّاس الفاسي ووزيرة الصحّة ياسمينة بادّو في أعقاب وفاة شقيقته عائشة مختاري، إذ أوضح بأنّ مبلغ التعويض الذي حُكم به لم يتعدّ ال 450 ألف درهم ولا علاقة له بمبلغ ال4,5 ملايين درهم الذي تمّ تداوله صحفيا.. هذا قبل أن يضيف: "لقد قضت العدالة المغربية بإدانة الوزير الأوّل ووزيرة الصحّة وأقرّت بوجود إهمال طال الفقيدة عائشة مختاري، ومبلغ التعويض الذي قضي به لم نضمّنه على متن ملفّ القضيّة". وأضاف عبد العزيز مختاري ضمن ذات التصريح ل "هسبريس" بأنّ الأيّام المقبلة ستشهد تصعيدا في القضيّة، إذ أفصح عن عزمه متابعة الوزير الأوّل عبّاس الفاسي ووزيرة الصحّة ياسمينة بادّو أمام القضاء الزجري بتهمة "القتل العمد"، هذا قبل أن يردف: "طريقة تعامل الحكومة المغربية مع ملف الفقيدة عائشة مختاري بُني على منطق الحُكْرَة.. ونحن عازمون على تبنّي جميع الخطوات القانونية لكسر هذا المنطق المستهتر بحقوقنا كمواطنين تامّي الأهلية.. كما لن نرضخ لمطالب المراهنين على تهدئتنا والسّاعين لثنينا عن إثارة المتابعة الجنائية في حقّ مسؤولين اثنين بالحكومة المغربية". استراتيجية تحرّك عبد العزيز مختاري، المنحدر من دوار "إيبَارُودِيْنْ" بقيادة بني بُويْفرُور المُحاذية لبلدية أزْغْنْغَان بإقليم النّاظور، لم تستثن الدولة الفرنسية من المتابعة القضائية جرّاء حرمانها للفقيدة عائشة مختاري من حقّها في التطبيب بالامتناع عن منحها تأشيرة ولوج.. إذ أقرّ بأنّ المحكمة الإدارية بباريس تدرس طلب أجرأة دعوى قضائية ضدّ النظام الفرنسي، كما أكّد ل "هسبريس" وجود مسودّة رسالة ستوجّه للرئيس نيكولا ساركُوزي مباشرة بعد عيد الأضحى. حري بالذكر أنّ الراحلة عائشة مختاري كانت قد بدأت سنة 2007 في المعاناة من ألم على مستوى الساق اضطرّها لإجراء عملية جراحية بمستشفى وجدة العمومي ووقعت ضحية لخطأ طبّي تسبب لها في مضاعفات صحية وجعلتها في مواجهة مفتوحة مع داء السرطان دفعت بها لمحاولة السفر قصد العلاج بفرنسا. وقد راسلت الفقيدة عائشة إبّانها مصحة "جُوسْتَافْ رُوسِي" الباريسية ونالت ردّا بالموافقة بعد أن أرفقت طلبها ب 48 دليلا طبيا موثّقا ودفع أخوها عبد العزيز مقدّم فحوصات ب155 أورو.. إلاّ أنّ القنصلية الفرنسية بمدينة فاس رفضت قبول طلب التأشيرة لخلطها بين اسمين متشابهين لسيدتين من جنسيتين مختلفتين، ثانيهما تعيش بمدينة وهران الجزائرية سبق وأن طلبت تأشيرة دخول سياحي لفرنسا ورفض طلبها،إذ اعتقدت ذات القنصلية بأن الأمر يتعلق بالمرأة نفسها دون عناء التدقيق في الجنسية. هذا وسبق لعبد العزيز مختاري أن وجّه مراسلة للملك محمد السادس، مناشدا إياه "القصاص" من المتسبّبين في وفاة أخته التي فارقت الحياة بحلول يوم السبت 15 غشت 2009 بوجدة عقب معاناة مأساوية مع مرض، واستمرت لسنتين اثنتين.. كما سبق له أن راسل وزير الهجرة الفرنسي قبيل وفاة عائشة شارحا تفاصيل القضية، ووجه نسخا من ذات الرسالة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين وكذا الرئيس الفرنسي دون جدوى.. وقد سبق وأن أشار الكاتب والصحفي خالد الجامعي ضمن مقال له سنة 2009 إلى كون وزيرة الصحّة المغربية ياسمينة بادو مطّلعة وعالمة بتفاصيل الملف، وكذا الوزير الأول وجميع مستشاري الملك محمّد السّادس وعدد من الوزراء بالحكومة المغربية.. وأورد الجامعي على متن ذات المقال بأنّ "غطرسة الفرنسيين في رفض منح تأشيرة التطبيب لعائشة مختاري سببها انبطاح المسؤولين المغاربة". هسبريس