تنعقد الثلاثاء 9 يونيو الجاري الجلسة الثانية المخصصة لمحاكمة الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرة الصحة ياسمينة بادو بالمحكمة الإدارية بوجدة، على خلفية قضية عائشة مختاري المصابة بالسرطان والتي تتهم الوزارة بإهمال ملف علاجها. ومن المفترض أن يتقدم ممثلو وزارة الصحة بجواب كتابي عن اتهامات دفاع السيدة مختاري. وقد تغيب كل من عباس الفاسي وياسمينة بادو خلال الجلسة الأولى التي عقدت يوم 25 ماي الأخير، وحضر المندوب الجهوي للصحة ممثلا عن الحكومة. وتطالب عائشة مختاري الوزير الأول بأداء تعويض لصالحها يصل إلى ثلاثة ملايين درهم، بسبب ما قالت إنه «إخلال الدولة المغربية ممثلة في الوزير الأول بواجبها في توفير العلاج لها والقيام بما يلزم لتمتيعها بحقها في الرعاية الصحية وحماية حقها في الحياة». وذكرت السيدة عائشة في عريضة الدعوى أن «تقاعس الدولة عن القيام بهذا الواجب يعتبر خطأ» تسبب لها في أضرار صحية خطيرة جعلت حياتها مهددة. وطالبت المشتكية بأن يشمل الحكم بالنفاذ المعجل لتمتيعها بالعلاج المناسب قبل وقوع مالا تحمد عقباه، خاصة أنها تعيش آلاما مبرحة منذ سنة كاملة بسبب الداء الذي حرمها النوم. وعلى صعيد متصل، تقدم عبد العزيز مختاري، شقيق عائشة، برسالة إلى الملك محمد السادس يشكو إليه فيها حالة أخته التي قال إنها «توجد في حالة من الإهمال والتجاهل برغم خطورة المرض الذي أصابها والذي يهددها بالموت المحقق». وأضاف عبد العزيز في الرسالة ذاتها بأن لجوءه إلى ملك البلاد جاء بعد أن أغلقت في وجهه جميع الأبواب، بما فيها باب وزيرة الصحة التي قال إنها اختارت تحوير الحقائق بناء على تقرير المندوبية الجهوية للصحة، والذي لم يراع التقارير العلمية التي شددت على خطورة المرض والحاجة الماسة للسفر إلى الخارج للعلاج. ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري تقديم دعوى من طرف عائلة مختاري ضد والي الجهة محمد الإبراهيمي وعمدة المدينة لخضر حدوش، حيث استنكر عبد العزيز في اتصال مع «المساء» ما قال إنه «تجاهل المسؤولين معا للحالة الصحية لأخته، عكس مسؤولين في إسبانياوفرنسا الذين تواصلوا معي ومع رسائلي وتمنوا لأختي الشفاء العاجل». وكانت وزيرة الصحة قد أوضحت سابقا في رسالة جوابية إلى فرق برلمانية أن عائشة مختاري تمتعت بحقها في العلاج بالمركز الاستشفائي ابن رشد ثم تم إرسالها إلى مركز الأنكلولوجيا الحسن الثاني بوجدة «قبل أن تنقطع عن العلاج طواعية»، وهو ما ينفيه شقيقها بشدة ويؤكد أنه غير صحيح ولديه الوثائق التي تثبت ذلك. وبدأت حكاية عائشة مختاري يوم 2 أبريل سنة 2008 حينما تقدمت إلى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس بطلب تأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية بغرض العلاج، غير أن تشابها في الأسماء تسبب في رفض طلب عائشة، التي اختلط اسمها مع سيدة جزائرية تحمل الاسم نفسه تقدمت بطلب تأشيرة الدخول إلى فرنسا لأجل السياحة يوم 10 أبريل من عام 2007.