بعد سلسلة من المراسلات على مستوى المغرب وفرنسا، وفي الوقت الذي تطلعت فيه لانفراج أزمتها تلقت المريضة عائشة مختاري، والتي تداولت محنتها مختلف المنابر الإعلامية العربية والفرانكفونية، صفعة قوية من الوزيرة المسؤولة عن قطاع الصحة العمومية، حيث لم تتوان هذه الأخيرة ، حسب تعبيرها ، في الرد على معاناتها برسالة «مغلوطة» موجهة إلى الوزير الأول والمؤرخة في 19 يناير 2009، تشير إلى أن السيدة عائشة مختاري « كانت تتلقى العلاج بالمركز الاستشفائي ابن رشد ثم بمركز الأنكولوجيا الحسن الثاني بوجدة حيث تلقت ثلاث حصص من العلاج الكيميائي من 29/11/2007 إلى 18/01/2008 ثم حصة واحدة بتاريخ 20/02/2008 قبل أن تنقطع عن العلاج طواعية...» معتمدة في مراسلتها على تقرير للمندوبية الجهوية للصحة بوجدة قام بإنجازه نفس الدكتور الذي نصح عائلة المريضة بضرورة نقلها وبصفة مستعجلة إلى الخارج بعد تقييمه لوضعيتها الصحية المزرية بذريعة انعدام الإمكانيات اللازمة بالمغرب لعلاج مثل حالتها، وسلمهم شهادة طبية بتاريخ 19/03/2008 حين خضوعها للحصة الكيميائية الخامسة. وقد استغربت أسرة المريضة تناقض الطبيب المذكور وتساءلوا عن الأسباب التي دفعته إلى إرسال تقرير مغلوط حول وضعية مريضتهم، هذا التقرير الذي زكته وزيرة الصحة بالرغم من توفرها على ملف طبي كامل، يتضمن تقريرا مصادقا عليه من طرف نفس الوزارة، سلم لها مباشرة من طرف شقيق المريضة بمدينة وجدة يوم 09 يوليوز 2008 وقام بمراسلتها مرارا لتذكيرها بالموضوع، كما وجه مراسلات عدة يناشد فيها المسؤولين على الصعيد الوطني والمحلي التدخل لدى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس من أجل تصحيح الخطأ ورفع اللبس المتمثل في تشابه للأسماء بين شقيقته وسيدة جزائرية، سبق أن رفضت القنصلية طلب حصولها على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي من أجل السياحة، وذلك حتى تتمكن عائشة مختاري المغربية، والتي تعاني من سرطان العظام، من الخضوع للعلاج بمعهد الأنكولوجيا "گوستاف روسي" بالضاحية الباريسية (فوريال 95)، حيث حصلت على موعد لزيارة طبيب متخصص في سرطان العظام وتمت تأدية جميع واجبات الفحص للمعهد وللطبيب المعالج. وقد عبر عبد العزيز مختاري، والذي عايش ويعايش معاناة شقيقته بكل ألم وحسرة مع المرض الخبيث الذي نخر عظامها، عن مدى أسفه لتجاهل وزيرة الصحة ملف شقيقته، مستنكرا ما أسماه بالمغالطات المتعمدة لإخفاء المسؤولية، مضيفا «نحن لم نطلب إعانة أو مساعدة مادية، كل ما نرجوه هو مساعدة إدارية عاجلة قصد العلاج بناء على الشواهد الطبية المتضمنة في الملف الذي تم إرساله إلى الوزيرة، وأيضا بناء على تقرير الخبرة الطبية المنجز بتاريخ 09/03/2009 تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، والذي أكد من خلاله الدكتور خالد بوعياد ضرورة نقل المريضة على وجه السرعة إلى خارج أرض الوطن قصد العلاج...» . وإذا ما استثنينا وزيرة الصحة التي خرجت عن صمتها، وإن برد اعتبرته أسرة المريضة «مغلوطا» ضاعف معاناتها وهي التي لم يغمض لها جفن منذ حوالي السنة من شدة الألم في انتظار الفرج على يد مسؤول رحيمة، لم تتوصل المريضة بأي رد من المسؤولين المغاربة الذين راسلتهم، بينما حظيت بردود المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس ساركوزي عبر ديوانه، كما توصلت برسائل تحمل عبارات التفهم وتقاسم المعاناة من وزير خارجيته "برنار كوشنير" ووزير الهجرة "بريس هورتوفو"، وكاتبة الدولة في السياسة المدنية "فضيلة عمارة" وعمدة مدينة ليل "مارتين أوبري" إضافة إلى السيناتور الفرنسية "تييري عليمة بومدين"، التي أكدت في مراسلة إلى شقيق المريضة - عبد العزيز مختاري- بأن الطلب الخاص بشقيقته للحصول على تأشير العلاج لم يدون أبدا في حاسوب القنصلية، والطلب الوحيد المسجل بقنصليتي فاس بالمغرب ووهران بالجزائر في اسم عائشة مختاري، سيدة جزائرية من مواليد 27 أبريل 1942، تقدمت خلال شهر أبريل من سنة 2007 بطلب تأشيرة سياحية من قنصلية وهران، أي سنة قبل أن تتقدم عائشة مختاري المغربية المزدادة سنة 1959 بمدينة وجدة بطلب تأشيرة علاج لدى قنصلية فاس، هذه الأخيرة التي تجاهلت تدوين بيانات السيدة المغربية واكتفت فقط بالاسم لتعلن بأن طلبها مرفوض وتحكم عليها بالموت البطيء... وتجدر الإشارة إلى أن عائشة مختاري (50 سنة)، وبعد أن استفحلت حالتها الصحية وزاد من استفحالها تجاهل معاناتها من قبل كافة المسؤولين المغاربة الذين راسلتهم، تقدمت بطلب مساعدة قضائية لمقاضاة المسؤولين من وزراء وبرلمانيين ووالي الجهة الشرقية ورئيس مجلس بلدية جدة... لعدم تدخلهم من أجل تقديم مساعدة لشخص في حالة الخطر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
