أكد تقرير لجمعية الدفاع عن حقوق الطفل بمليلية، وجمعية الريف لحقوق الإنسان أن الكثير من الأطفال القاصرين غير المرافقين الذين ينجحون في التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة يتعرضون لمعاملة لا إنسانية و غير أخلاقية، جزء منها مبني بشكل أساسي و ممنهج على التحايل على القانون المنظم لإقامتهم بالمدينةالمحتلة أكد تقرير لجمعية الدفاع عن حقوق الطفل بمليلية، وجمعية الريف لحقوق الإنسان أن الكثير من الأطفال القاصرين غير المرافقين الذين ينجحون في التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة يتعرضون لمعاملة لا إنسانية و غير أخلاقية، جزء منها مبني بشكل أساسي و ممنهج على التحايل على القانون المنظم لإقامتهم بالمدينةالمحتلة. وأضاف التقرير، أن القانون الإسباني المنظم لإقامة الأجانب في إسبانيا ينص على أن الشرطة الوطنية الإسبانية في حال عرض عليها قاصر غير مقيم، وغير مرافق تقوم بالتحري حوله، من خلال البحث عن أسرته أو أحد أولياء أمره بالمغرب، حيث يسلم لها بالتنسيق بينها وبين السلطات المغربية المعنية، وذلك إذا ثبت أنه لا يتعرض لمعاملة سيئة داخل أسرته، وإذا تبين العكس فإنه يبقى في مليلية المحتلة تحت رعاية الحكومة المحلية في مركز الإيواء إلى أن يبلغ سن ,18 و قبل أن تتجاوز مدة البحث عن أسرة القاصر 9 أشهر تمنح له وثيقة الإقامة، وبواسطتها يتم تسجيل الأطفال البالغين أقل من 16 سنة بإحدى المدارس، والبالغين أكثر من 16 سنة بإحدى مراكز التكوين المهني. لكن السلطات المحلية لمدينة مليلية المحتلة، وفي جل الأحيان، يضيف نفس المصدر، تقوم بخرق هذا القانون وبشكل ممنهج، اعتمادا على الأساليب التحايلية التي لخصها التقرير في عدم منح السلطات المحلية أية وثيقة للقاصر بعد مرور 9 أشهر على تواجده بمركز الإيواء، كما تمنح للقاصرين بالمركز وثيقة غير رسمية تفيد تواجدهم بالمركز وذلك لأجل قبول ولوجهم للمدرسة أو للتكوين المهني، وهي وثيقة غير مقبولة لدى الشرطة. وكثيرا ما تعمد السلطات الإسبانية، حسب التقرير المذكور، إلى التخلص من القاصرين المغاربة بطردهم من المدينة عبر بوابة بني أنصار دون مراعاة لظروفهم أيا كان نوعها أو درجتها. وسبق أن أفادت المستشارة الإسبانية في الشؤون الاجتماعية أنطونيا كاربين، أن دخول الأطفال إلى إسبانيا عبر المدينة بطريقة غير قانونية ما زال مستمرا، وأضافت أن استمرار دخول أعداد مهمة من الأطفال إلى الجزيرة الإيبرية بطريقة غير شرعية يخلق مشاكل كبيرة منها اختناق المراكز المخصصة لإيوائهم، وشرحت المستشارة الإسبانية في الشؤون الاجتماعية أن كل القاصرين من المهاجرين غير الشرعيين الخاضعين لنظام الرعاية لمدينة مليلية جرى إدماجهم في قرار الترحيل والعودة إلى أرض الوطن، مبرزة أنه يجب التفريق بين الأطفال المغاربة الذين يفدون من الضفة الأخرى، والقاطنين في المدينة نفسها، والأجانب غير المرفقين، الذين يمكن أن تتوفر لديهم بطاقة الإقامة، من أبناء مليلية الذين يتشردون لأسباب عائلية، مثل اعتقال الوالدين أو الانحراف أو تعاطي للمخدرات، أو لتعنيف آبائهم لهم نفسيا وجسديا. وكان لقاء طليطلة المغربي الإسباني الذي انعقد السنةالماضية حول مشكل هجرة القاصرين.مناسبة لبحث سبل معالجة إشكالية القاصرين المغاربة في الجزيرة الإيبرية،خاصة وأن وضعيتهم هناك بدأت تأخذ أبعادا مأساوية، نتيجة تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال،وحرمان بعضهم من أبسط سبل العيش،إذ هناك منهم من يعيش في حاويات الأزبال ويقتات منها مأكله،كما هو الشأن بالنسبة لعدد مهم من هؤلاء القاصرين في منطقة الرفال بمدينة برشلونة.وما يزيد المشكلة تفاقما استمرار ارتفاع عددهم،وأن مراكز الإيواء المتوفرة لم تعد تستوعب الكثير منهم لتبقى الأغلبية الكبيرة منهم في الشارع.وكان الطرفين في هذا اللقاء تدارسا إمكانية وضع جدول زمني لترحيل القاصرين المغاربة الذين ليس لديهم معيل في إسبانيا، بدءا بترحيلهم نحو مدنهم الأصلية في المغرب تعليق صورة استمرار ارتفاع عدد المهاجرين القاصرين يزيد من تفاقم وضعهم بإسبانيا.