تقدمت شركات من مدينة وجدة خاصة بالسقي بالتنقيط بشكاية لوزارة الفلاحة والصيد البحري يطالب أصحابها من خلالها بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في تجاوزات بعض المهندسين بالمديرية المذكورة والذين كانوا قد أسسوا شركات باسم زوجاتهم من أجل منافسة الشركات المشتكية التي تضررت حسبها من منافسة غير شرعية قادمة من مهندسين عوض أن يهتموا بمخطط المغرب الأخضر يستعملون طرقهم وتعاملهم المباشر مع الفلاحين ومالكي الضيعات من أجل الإستحواد على الصفقات أمام تفرج الشركات السالفة الذكر التي وصل بعضها إلى حدود الإصطدام بمشاكل حقيقية مع العمال .محنة حقيقية على حد تعبير أحد المتضررين أكد بأن الأمر لم يعد مطاقا ولا بد من تدخل عاجل من وزارة الفلاحة حتى تمنع موظفي القطاع العام بالوزارة المعنية من الإشتغال بالقطاع الخاص كما حدث بوزارتي التربية الوطنية والصحة لأن الشركات الخاصة في نظره تأثرت كثيرا من منافسة شرسة وغير قانونية أبطالها مهندسون كان من الأفضل في نظره أن يتركوا الشركات المذكورة تشتغل بدل أن يساهموا في تأزيم أوضاعها والوقوف أمام توفير اليد العاملة بتشغيل المهندسين والتقنيين وعمال .وضعية أشعلت فتيل الإحتجاج الذي ابتدأ بإسال شكاية تحمل في الطيات إيفاد لجنة للتحقيق وتطبيق القوانين الجاري بها العمل خاصة وأن موظفي وزارة الفلاحة ليس لهم الحق في منافسة الشركات الخاصة حتى في حالة تأسيسها باسم الزوجات .