تنديد استنكار وصراخات عنوانها ضيعات فوتت وأخرى انتصبت أمامها العراقيل والعقبات .موجة احتجاجات أبطالها فلاحون من هنا وهناك توزعوا ما بين المطالبة بكناش التحملات وفتح المجال أمام مؤهلين فلاحيا تتقاذفهم أمواج اللامبالاة وآخرين ينتظرون تسوية الوضعيات . مد التنديد وجزر صمت رهيب لم يصل بعد لمنطقة البحث والتحقيقات . " لابد أن تلعب السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الأعلى للحسابات دورهم من أجل حماية المال العام من النهب والسهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في عمليات تفويت الأراضي الفلاحية الفلاحية للخواص مع استمرار المراقبة ومساندة الفلاحين الصغار والمتوسطين " إفادة من أحد الفلاحين من إقليمبركان عبر عن أسفه بعد رفض ملفه الذي كان متكاملا في نظره مقارنة مع تفويتات شابها الغموض وأخرى استفاد منها على حد قوله أشخاص بعيدين عن الميدان . تأكيدات ذهبت إلى حدود تفرج الجهات المعنية على مهزلة التلاعبات بكناش التحملات بالنسبة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية دون أن تحرك ساكنا . تجزيء للأراضي وكرائها والعمل بالنصف بضيعات يصل ثمن كراء الهكتار منها إلى أزيد من 10000 درهم بعد أن تم كرائه من الدولة بأقل من 2000 درهم . اغتناء على حساب المال العام من طرف بعض المستفيدين الذين لا يهمهم مخطط المغرب الأخضر على حد تعبير الأطراف المحتجة وإنما التجارة بالملك العام بفتح كل الخطوط الحمراء ووضع كناش التحملات في سلة المهملات . انزلاقات يقابلها الحصول على دعم الدولة التي تغتني على أكتافها أقلية وتحقق أرباحا طائلة أمام الأعين المسؤولة التي تكتفي بالتفرج . محطات المغرب الأخضر بإقليمبركان تتقاذفها الإنتهازية والربح السريع وتصفق لها حسب نفس الأطراف جهات من وراء الستار تتفنن في استغلال القوانين والفرص خدمة للمفسدين وناهبي المال العام في رأيهم . استهتار بكناش التحملات جعل البعض من المستفيدين يشرع في إحداث مشاريع تجارية وفتح أبواب البناء العشوائي على مصراعيه بأراضي فلاحية دون أن تتمكن السلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة من إيقاف المهزلة . حديث عن تفويتات غير قانونية وإقصاء بعض الفلاحين وأخرى مباشرة وجهت ضربات قاتلة لكناش التحملات بغياب توظيف المهندسين والتقنيين وحتى العمال . وإذا كانت الأصابع تشير إلى بعض الضيعات ومنها من تتجاوز مساحتها 300 هكتار بطري السعيدية وناحية طريق رأس الماء فإن الأمر وصل إلى إرسال شكايات تنديدية إلى المسؤولين تتوفر جريدة الأحداث المغربية على نسخ منها وتحمل إحداها بين طياتها إقدام صاحب شركة إسبانية استفاد من عقد كراء وحدة إتاجية بقيادة مداغ بإقليمبركان على إعادة كرائها لخواص آخرين وانصرف إلى حال سبيله مستفيدا من ربح مجاني على حساب الدولة رغم أن الفصل 32 حسب الشكاية المرفقة بعارضة للفلاحين المشتكين ينص على عدم أي كراء جزئي أو كلي للوحدة الإنتاجية وطالبت الرسالة أنذاك اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بإخراج لجان معاينة إلى عين المكان . ضيعة أخرى أثارت احتجاج الفلاحين وتقع بناحية قرية لعثامنة حيث أقدم مسؤول وكالة التنمية الفلاحية ببركان حسب رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة على عملية كراء غير قانونية في نظرهم دون الإعلان عن أي مزاد علني بخصوص الأرض منافيا على حد تعبير المحتجين لتعليمات السيد الوزير الأول بالدورية الصادرة بتاريخ 29 يناير 2007 والمتعلقة بكيفية كراء أراضي الدولة الفلاحية كقاعدة عامة عن طريق السمسرة العمومية وذلك بإدخال مسطرة طلب العروض تحت إشراف اللجان المختصة . في نفس الوقت طالب الفلاحون بتوضيح حول كيفية كراء أراضي الدولة ببركان بتوقيعات غير مبررة في رأيهم مع استخلاص ثمن الكراء لمساحة 172 هكتار بمبلغ 75000000 درهم ز تأكيدات حسب الرسالة على إعلان هذه الممتلكات بالمزاد العلني في وجه من يرغب في الطلب تحت إشراف اللجنة المختصة . مناداة على إيقاف الخروقات حتى ينعم الفلاحون بالراحة وتطوير الفلاحة بتعيين لجان وحث المسؤولين على تعميق البحث . فلاحون آخرون من دوار الشعانين بإقليمبركان طرقوا أبواب المسؤولين من أجل رفع الضرر والحيف على حد قولهم حيث أفاد أحدهم للجريدة بأنهم استفادوا منذ زمن بعيد من كراء قطع أرضية من شركة سوجيطا في البداية ومن الأملاك المخزنية بعد أن أصبحت تابعة لها . ثلاثة عقود كراء لمساحة إجمالية قدرت ب17 هكتار انتهت بكرائها من طرف الأملاك المخزنية لإحدى الشركات التي رفعت يضيف نفس الفلاح دعوى بالإفراغ ضدهم بالمحكمة الإبتدائية ببركان . مراسلات وصلت إلى حدود التوسل من أجل التدخل لإنصافهم للحفاظ على مكتسباتهم في الكراء لأراض تعد في رأيهم المصدر الوحيد لرزقهم وأسرهم منذ أزيد من 30 سنة . مبالغ مالية هامة صرفت من أجل إصلاحها وتهيئتها بعد أن كانت عبارة عن أحجار مترامية وجهزت بالآبار والمحركات . إفراغ تحول إلى كابوس يطارهم بدون انقطاع ويطرح أمامهم خيار التصعيد وفتح كل الطرق الإحتجاجية على حد قولهم من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في في استغلال القطع الأرضية المذكورة . انتظار طويل انتهى بمحطة احتجاجية حيث نفذت الساكنة المعروفة بليكوتو وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 11 يونيو 2011 الجاري شارك فيها الشيوخ والنساء والأطفال للمطالبة برفع الحيف الذي لحقهم جراء انتزاع أراضيهم التي استأجروها من الأملاك المخزنية لأزيد من ثلاثين سنة والتي تعد مصدر رزقهم الوحيد وما يزيد من استغراب الساكنة هو انه قد تم استئجارها لمستثمر أجنبي قام بقطع مجموعة من الطرق المحيطة بالقرية وحفر خندق امام المدرسة بل تعداه الأمر ليبني معصرة للخمور مجاورة للمدرسة . فباتت الساكنة في حيرة من امرها مستغرة للاحكام الصادرة في حق المتضررين والتي تلزمهم بترك الارض للجهات المستفيدة دون اقتراح حل لمشكلهم المتمثل في قطع منبع رزقهم ...احون يواجهون محن حقيقية لصعوبات في التفويت أو الكراء وآخرون تفرش لهم الورود للحصول على مئات الهكتارات من خيرة الأراضي الفلاحية حسب أطراف من إقليمبركان طالبت بإيفاد لجنة من خارج وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الغرف الفلاحية والفلاحين من أجل فضح كل التلاعبات في نظرها التي مست عملية مراحل توقيع الإتفاقيات وكناش التحملات . عمليات تفويت جرت في قاطراتها احتجاجات واسعة مرت بقنطرة الفلاحين الغاضبين وأثارت الإنتباه الذي لم يستثن حتى التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير ببركان التي أحدثت لجنة خاصة لجمع ملف متكامل يتعلق بالتفويتات التي شابها الغموض حسبها وخيمت عليها علامات الإستفهام . "الأحداث المغربية"
