طالب فلاحو تعاونية «تاحوزينت» للمياه المخصصة للأغراض الزراعية في جماعة «مشرع العين» -ضواحي تارودانت- بايفاد لجنة خاصة للافتحاص والتدقيق في صفقة إنجاز مشروع السقي بالتنقيط، الممول من طرف منظمة أمريكية (سويم) ودعم مالي إضافي من ميزانية الوزارة الوصية، بتكلفة إجمالية تقارب 920 مليون سنتيم. وتساءل الفلاحون، في بيان صادر عن المنظمة الديمقراطية للفلاحة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، عن «الغموض» الذي يكتنف هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقته قبل نحو عقد من الزمن، خاصة أن أشغال الأثقاب المائية التي تم حفرها داخل أملاك تابعة لبعض الخواص، إلى جانب الأنابيب المائية المُنجَزة، تتنافى ودفترَ التحملات الموضوع في هذا الإطار. كما طالبوا بالكشف عن مصير اشتراكاتهم المالية في المشروع، والمستخلصة بنسبة 40 في المائة، ذلك أن كل فلاح منخرط ألزِم بدفع ما يقارب 12 ألف درهم عن الهكتار الواحد. واستنكر البيان «صمت» المكتب الجهوي للاستثمار، الذي يُعتبَر الجهة الوصية على الجمعية وأحد الأطراف الموقعة على المشروع، عن الخروقات والاختلالات المالية والتنظيمية التي عرفها إنجاز هذا المشروع، في وقت ما فتئ الرئيس، الذي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس المجلس الجماعي، يعمل على استغلال المشروع لأغراض انتخابوية محضة، واتخاذه ورقة رابحة يتم إشهارها لحرمان بعض الدوائر الانتخابية من الاستفادة من مشروع السقي بالتنقيط، يزكيها في ذلك عدم احترامه الاتفاق -الإطار، باستفادة 420 هكتارا والاقتصار على سقي 200 هكتار فقط. وفي السياق نفسه، ندد البيان برفض الرئيس الاستجابة للعديد من مراسلات منخرطي التعاونية لعقد جمع عام لإعادة انتخاب مكتب الجمعية، الذي لم ينعقد منذ 2004، في وقت لا يجد الأخير حرجا في الضغط على الفلاحين البسطاء بكافة الوسائل، بمساعدة بعض موظفي الجماعة، لإجبارهم على توقيع تنازلات كتابية، إذ كلما بادر هؤلاء إلى رفع شكاية يعمد المشرفين على المشروع إلى «طمس الحقائق» المتعلقة بسير المشروع وإلى عدم الاستماع إلى آراء ومطالب المنخرطين كلما حلت شخصيات وازنة بالمنطقة، حيث تتم بدَلَ ذلك إقامة حفلات استقبال بادخة، كما وقع أثناء زيارة السفير الأمريكي السابق ووزير الفلاحة، في وقتين سابقين، للمنطقة.
