آليات ضمان استقلال القضاء ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. "الجزء الأول: أ.النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال`56 لثورة الملك والشعب من القصر العامر في تطوان 2009/08/20."
ب.الكلمة الإفتتاحية لرئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة ذ.الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة. ت.روابط فيديو للندوة مسجلة لدى الموقع الإلكتروني "يوتوب":
الجزء الثاني: الخطاب الملكي السامي منطلق جديد لإصلاح القضاء ذ.البشير بوحبة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة. الجزء الثالث: آليات ضمان استقلال القضاء ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. الجزء الرابع: تحديث المنظومة القانونية ذ.سفيان ادريوش نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة. الجزء الخامس: تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ذ.رشيد عماري رئيس مركز القاضي المقيم بتاوريرت. الجزء السادس: تأهيل الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل وتفعيل المؤسسة المحمدية ذ.بنشريف بناصر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور. الجزء السابع : شروط تخليق القضاء وتحصينه ذ.محمد باذن نائب وكيل الملك لدى المركز القضائي بتاوريرت. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ النص الكامل الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال`56 لثورة الملك والشعب من القصر العامر في تطوان 2009/08/20 : "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء. ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده. فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية. وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة. ونود الإشادة بما أبانت عنه كافة الهيآت والفعاليات المؤهلة، من تجاوب صادق، لما دعونا إليه من استشارات موسعة، وبما أثمرته من تصورات وجيهة. وحرصا على استمرار هذا النهج البناء، فإننا نعتزم إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك. لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها. وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية. كما ينبغي، في هذا الصدد، الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة، وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة. أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين. ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. شعبي العزيز، مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية. أولا : دعم ضمانات الاستقلالية : وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله. وفي نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. ثانيا : تحديث المنظومة القانونية : ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب. ثالثا : تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح. رابعا : تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء. خامسا : الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة. وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. سادسا : تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية. شعبي العزيز، إن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين. فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم. أما على صعيد المحاكم، فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة. ولهذه الغاية، ندعو المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين بالمحاكم، المؤهلين للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم. إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين. وإننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة. لذا، ننتظر من الجميع الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي، بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب، على درب استكمال بناء مغرب العدالة، التي نريدها شاملة، بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية. أوفياء، في ذلك، للذكرى الخالدة لجدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين، محمد الخامس والحسن الثاني، ولشهداء التحرير والوحدة، أكرم الله مثواهم. "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله والعظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ". @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ الكلمة الإفتتاحية لرئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة ذ.الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة. بحضور الرؤساء الأولون لمحاكم وجدة والناظور والحسيمة وكذا الوكلاء العامون للملك والمسؤولون القضائيون والقضاة وبعض رجال الإعلام،عقد بمحكمة الاستئناف بوجدة "الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بناء على ما تم الاتفاق عليه على مستوى المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة المنعقد بمدينة الدارالبيضاء في 27/08/2009 لدراسة مضامين الخطاب الملكي السامي،والذي تمت خلاله دعوة جميع المكاتب الجهوية لعقد الجموع العامة الاستثنائية وذلك من أجل الاطلاع على مضامين الخطاب الملكي السامي وبتفعيل مقتضياته"،وقد استهله رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة ذ.الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة بكلمة ذكر فيها بأن "القضاء النزيه والمستقل يشكل الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد ركائز استكمال بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي وضع معالمه وأرسى أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،ومن هذا المنطلق كان لا بد من إعطاء نفس جديد لقضائنا حتى يتأتى له مسايرة العهد الجديد وتحقيق الأهداف المسطرة وبشكل يضمن سيادة القانون ويحقق مساواة الجميع أمامه..ووعيا منها بأهمية الحدث ولدورها المحوري في إنجاح ورش إصلاح القضاء بادرت الودادية الحسنية للقضاة في إطار مهامها وأهدافها إلى عقد عدة ندوات واجتماعات جهوية كللت بإصدار مدونة القيم القضائية بفضل المشاركة الفعالة والمسؤولة لجميع قضاة المملكة والتي حددت القواعد المنظمة لسلوك القاضي من خلال إقرار مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والحياد والمساوات والشجاعة الأدبية والوقار والتحفظ والكفاءة والسلوك القضائي واللياقة والتضامن".وأضاف بأن "موضوع إصلاح القضاء من أولويات الودادية الحسنية للقضاة وأحد أهدافها ،ويتجلى ذلك من خلال تقديم مقترحها لإصلاح القضاء والذي شارك في إعداده كل قضاة المملكة من خلال المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة ومن بينها المكتب الجهوي بوجدة الذي يضم دوائر محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة،وقد تضمنت الورقة التي تم إعدادها بهذه المناسبة عدة مقترحات تهم الإصلاح على عدة مستويات منها (الدستوري،التشريعي،والعنصر البشري والإمكانيات المادية والبنية التحتية)"،وختم بأن إصلاح القضاء "أصبح ضرورة ملحة لدوره الأساسي في تحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون وأضحى في صلب اهتمامات جلالة الملك والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة،وكان أبرزها خطاب جلالته السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 (رفقته النص الكامل للخطاب الملكي السامي)،والذي يعتبر خارطة طريق لإصلاح القضاء ويجسد بحق العناية والعطف المولوي الذي يكنه جلالته للقضاء،ونحن كباقي قضاة المملكة الشريفة نعتز بالخطاب الملكي المولوي ونعلن تعبئتنا الشاملة وانخراطنا الكلي في ترسيخ وتكريس هذا الإصلاح الشامل والعميق جنودا مجندين وراء جلالة الملك الضامن الاول لاستقلال القضاء".ثم قام بعد ذلك ذ.محمد الدوحي القاضي بالمحكمة التجارية بوجدة بقراءة الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009،ثم ألقى ستة أساتذة لعروض قيمة في الموضوع. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ الجزء الثالث: آليات ضمان استقلال القضاء ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. أكد ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أن "استقلال القضاء يعد من أهم المحاور الستة الأساسية التي أتى بها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب.وأكبر تحد ورهان بورش إصلاح قطاع العدل بالمغرب،ذلك أن سيادة القانون تقتضي وجود قانون عادل،والعدل له ارتباط وثيق بجودة الأحكام التي تعد في حد ذاتها سلطة قوية تعلو كل السلط لاسيما عند اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به.وضمان استقلال القضاء بهذا المعنى يقتضي أن القضاء موكل إليه السهر على حسن تطبيق القانون وفرض أحكامه على الجميع،ولا يخضع لأي تأثير أو تأثر صادر عن أي سلطة،كما أنه بمناسبة ممارسته لمهامه يجب أن يتوفر على كافة الضمانات لكي يكون في مأمن على عيشه وحياته وفي وضعية قانونية ومادية ومعنوية تسمح له بإصدار أحكامه نابعة من وحي ضميره والقانون الذي يطبقه.إلا أن ضمان استقلال القضاء لا يقتصر فقط على التنصيص عليه كسلطة مستقلة عن السلط التشريعية والتنفيذية دستوريا أو بالمواثيق والعهود الدولية أو في القوانين الخاصة أو بالحد أو التقليص من سلطات وزير العدل من خلال تعديل النظام الأساسي للقضاة أو إعطاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة اللائقة به وذلك بجعله يتمتع بالاستقلال ذاتي وبشري ومالي وتمكنه من سلطات واسعة في مجال تنظيم مهنة القضاء،وإنما يتعين أن يكون نابعا متأصلا في نفس القاضي أو القاضية مما يقتضي أن يتحليا بشروط وصفات علمية وخلقية ونفسية واجتماعية لذلك نجد الفقهاء المسلمين قد اعتنوا بهذا الموضوع وأولوه العناية الفائقة وحددوا شروطا وصفات ينبغي توفرها لمن يتولى القضاء.ومن جملتها ما أشار إليه ابن فرحون في تبصره إذ قال :"ومن صفاته أن يكون فطنا ذكيا ورعا ومتأنيا غير عجول،نزها،حليما سليما من بطانة السوء غير مستكبر عن مشاورة ممن منهم من أهل العلم مهيبا عبوسا من غير غضب متواضعا من غير ضعف،لا يطالع الناس منه على عورة،عالما بالفقه والآثار"،وفي هذا الصدد نشير للنص الذي كتبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في عهده إلى الأشتر النخعي حين ولاه مصر،وقد جاء فيه:"اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك،مما لا تضيق به الأمور وتمحكه الخصوم،ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر الفيء إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع،ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه،واقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج،وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم،وأجدرهم على تكشف الأمور،وأصرهم عند اتضاح الحكم،ممن لا يزدريه إطراء ولا يستمليه إغراء،وأولائك قليل".وإذا كانت هذه الشروط والصفات نادرا ما تجتمع عند اختيار القاضي لممارسة مهنة القضاء،فإننا نهتدي في هذا الشأن بما قاله إمامنا مالك:"إن خصال القضاء اليوم لا أرى اجتماعها في واحد،فإذا اجتمعت منها خصلتين ولي القضاء وهما العلم والورع،قال ابن حبيب فإن لم يكن فالعقل والورع فإنه بالعقل يسأل وبالورع يوصف".وهذا قول مالك في زمانه،كما قال أصبع:"إذا لم يوجد إلا عدل لا علم عنده وعالم لا بأس به بحاله ولكن الذي لا علم عنده أعدل". وبناء على ما ذكر أعلاه لا حظ ذ.بوتفاح "مدى ارتباط استقلال القضاء بصفة القاضي الذي ينبغي أن تكون شخصيته قوية والشجاعة في اتخاذ الحلول للنوازل التي يفصل فيها،مراعيا بما يمليه عليه ضميره المهني وما يقتضيه القانون،ولا يتأتى ذلك إلا إذا توفرت فيه الكفاءة العلمية والتأهيل الاحترافي المهني وأن يتحلى بصفات النزاهة ومكارم الأخلاق،وكل هذا يتجسد في القاضي وضميره الذي يقيه من تحكم السلط الأخرى الشديدة الإغراء،وأنه متى توفرت هذه الشروط والصفات لمن شأن المتقاضين أن يطمئنوا لحكمه ويكسب ثقة الجميع في قضائه الذي له انعكاس على بناء الدولة ودمقرطتها وتقدمها وازدهارها،فقد سبق للرئيس الفرنسي السابق فرانسان أوريال أن قال:"يوم يفقد المواطنون ثقتهم في العدالة تتعرض الدولة كما يتعرض نظام الحكم لأشد الأخطار".كما قيل لتشرتشل رئيس وزراء بريطانيا بان الفساد ظهر في أجهزة الحكومة والغدارة،فسأل كيف القضاء؟قالوا:القضاء البريطاني ممتاز جدا.فقال لا خوف على بريطانيا.وهذا ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب إذ قال جلالته:"إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك".لأجل ذلك ينبغي ترجمة مدونة القيم القضائية على مستوى الواقع وبأن تكون مادة تدرس بالمعهد العالي للقضاء،وأن يتضمن النظام الأساسي للقضاة المبادئ والقيم التي أتت به وأن يتشبع القضاة بثقافة هذه القيم وهذا ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة الملكية السامية إلى المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 12/04/2004 جاء فيهل:"إذا كان المغرب في نطاق نظامه الملكي الدستوري قد بوأ المجلس الأعلى للقضاء المكانة السامية كمؤسسة دستورية،وخول معظم الأعضاء المنتخبين السهر على الضمانات المخولة للقضاة.فإن أعضاء هذا المجلس هم أول الملزمين بالحرص على استقلال القضاء ونزاهته وحرمته مجسدين هذه الفضائل المثلى للإلتزام بضوابط أخلاقيات المهنة". @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ المرجوا مشاهدة روابط الفيديو التالية،والملاحظ أنه ما عدا الفيديو رقم واحد ورقم إثنين المسجلين بكاميرا الموقع الإلكتروني "بوابة وجدة" ورابطهما: http://oujda-portail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA-3151.html
رقم 01 "وجدة.البوابة": http://www.youtube.com/watch?v=Fg1jhrxn5A0&feature=player_embedded
رقم 02 "وجدة.البوابة": http://www.youtube.com/watch?v=NzrSQ3n4JaU&feature=player_embedded وباقي تسجيلات الفيديو هي بكاميرا "الوجدية.أخبار/آنفو" والذي نعتذر لجميع الاساتذة عن رداءتها،وذلك بسبب عدم توفرنا على كاميرا للتسجيل،بعدما تم حجز الكاميرا الثانية الجديدة من طرف رئيس جمعية "وجدة فنون" الذي يشغل منصب مدير المركز الجهوي للإستثمار بالجهة الشرقية أثناء انعقاد مهرجان "الراي" لسنة 2009.. فاضطررنا أمام أهمية الندوة،لتعويضها بالكاميرا الاولى التي كسرت باوامر مدير الإستعلامات السابق بالإدارة العامة للامن الوطني بالرباط،ومن أحد افراد "التدخل" التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء في يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة وداخل مقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة. ونعتذر مرة أخرى،لأن "آفيشور"الكاميرا مكسرة ولا تظهر ما ترغب في تصويره لضبط الصورة والصوت. وهذه هي الروابط : رقم 01 "وجدية.أخبار/آنفو" : http://www.youtube.com/watch?v=VUdxbKxIZ4w رقم 02 "وجدية.أخبار/آنفو" : http://www.youtube.com/watch?v=V1WluVf8y0w&feature=related رقم 03 "وجدية.أخبار/آنفو" : http://www.youtube.com/watch?v=634qn-qd8q4&feature=related رقم 04 "وجدية.أخبار/آنفو" : http://www.youtube.com/watch?v=praLxRVYqlM&feature=related وباقي ستة تسجيلات أخرى سندرجها في نهاية هذه السلسلة القانونية التي تعد مدخلا ومرجعا لتطبيق التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ الجزء الثاني: الخطاب الملكي السامي منطلق جديد لإصلاح القضاء ذ.البشير بوحبة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة. ذ.البشير بوحبة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة،أكد على أن جلالة الملك أعطى "في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب نقطة الانطلاق نحو إصلاح شامل وعميق لجهاز القضاء بجميع مكوناته،ونظرا لأهمية هذا الورش الذي أصبح ضرورة ملحة ومطلبا لجميع المغاربة،فقد اعتبره جلالته يندرج ضمن مسلسل الجهاد الأكبر بعد استرجاع استقلال المغرب وبناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء.وخلاصة الأثر التي يمكن استخلاصها من الخطاب الملكي السامي،هي أن الإصلاح المرتقب يجب أن يتسم بالعمق والشمولية،وإن اقتضى الأمر أن يكون فيصلا بين ما مضى وما هو آت...من هذا المنطلق كان لزاما على كل مهتم بهذا الشأن أن يفكر مليا في مناهج جديدة لتحسين المنظومة القانونية القائمة والتكوين وتوفير الضمانات الكافية وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بسلك القضاء،وذلك في أفق تحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون.وهكذا نص البند الخامس من الخطاب على الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة،وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الاحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم ،وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام".وفي هذا الإطار اقترح ذ.بوحبة بعض الأفكار لتكون منطلقا وأرضية للنقاش:فبدون الخوض في عملية التشخيص،فكل من اهتم بورش إصلاح القضاء قد شخص وقدر أن المغرب يعيش أزمة عدالة،فالمطلوب منا إذا البحث عن آليات ومناهج جديدة من شأنها تطوير العدالة والسعي من خلاله إلى تحقيق الأهداف التي رسمها الخطاب الملكي.فالمتأمل في مسار السياسة الجنائية ببلادنا يلاحظ أنها استقرت في تركيبتها على منهجين أحدهما يعتمد على العدالة العقابية وقوامها العقاب والزجر والثاني يقوم على العدالة الإصلاحية وقوامها المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الأساسية للإنسان،وقد اقتحم المشرع المغربي بشكل محتشم أبواب السياسة التصالحية في القانون 01-22 حين نص في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على بعض آليات المصالحة بين الخصوم قبل إقامة الدعوى العمومية.والملاحظ على هذا القانون أنه مشوب بالقصور ولا يرقى إلى الأهداف التي تم تعدادها في ديباجته.والمجال لا يتسع الآن لذكر عيوب هذا القانون. وفي تقدير ذ.بوحبة "لا بد من مواكبة التشريعات الحديثة والتي عرفتها الدول المتقدمة في الثلاثينيات الأخيرة والتي تبنت نهج العدالة التفاوضية أو ما اصطلح عليه بالعدالة الترميمية.وهذا التوجه يجد سنده حتى في نطاق قواعد الشرعية الدولية،فقد نصت المادة السابعة من إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة السلطة المعتمد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40-34 بتاريخ 29 نوفمبر 1985 على استعمال آليات غير رسمية لحل النزاعات،بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل،واستعمال الممارسات المحلية حسب الاقتضاء لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.فالمشرع المغربي مطالب بوضع منظومة قانونية جديدة واضحة الدلالة يقر فيها مساطر الصلح والوساطة،وهي مساطر أثبتت التجربة بالنسبة للبلدان التي تبنتها أنها ساهمت بشكل كبير في حل أزمة العدالة،وهي تمتاز بالخصائص التالية:تساعد على ربح الوقت وتفادي بطء الإجراءات،وتحقيق السرعة في إنهاء القضايا،ووضع حد للنزاعات القائمة في بعض القضايا بشكل نهائي،تمكن القضاء من الاهتمام بالقضايا ذات الأهمية،تخفيف العبء عن المحاكم،التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون،توفير الأمن القضائي،تحقيق التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع.والواقع أن المشرع المغربي بتبنيه هذا المنهج أن يؤسس لفكر جديد،فالصلح والوساطة جزء من تاريخنا وحضارتنا.وكل ما هو مطلوب منه هو نوع من الملائمة بين القاعدة القانونية والقاعدة الاجتماعية. وموازاة مع الإصلاح العام - يضيف ذ.بوحبة – وتبني سياسة جديدة لا بد من تعديل وتتميم المساطر التالية:على مستوى البحث التمهيدي،لا بد من تطوير عمل الضابطة القضائية وتقوية جهاز الشرطة العلمية وإمدادها بالوسائل اللوجيستيكية لأداء مهمتها كالمختبرات الجهوية،ومراجعة ظهير الرسوم القضائية بما يتلاءم مع تطور الظروف الاقتصادية،وتطوير مؤسسة الطب الشرعي وذلك بجعلها جزء من مكونات العمل القضائي،وإعادة النظر في طرق تنفيذ العقوبة وذلك بإقرار نظام الخدمة للصالح العام كبديل للعقوبات الزجرية،ومراجعة عدالة الأحداث وإحداث مراكز جديدة تختص بالجانحين الذين لا يمكن إيداعهم بمراكز حماية الطفولة كما لا يمكن إيداعهم بالمؤسسات السجنية".
