"الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بالمغرب" بالودادية الحسنية للقضاة بجهة وجدة ( الجزء 5)

تأهيل الهياكل القضائية والإدارية
ذ.رشيد عماري
رئيس مركز القاضي المقيم بتاوريرت.
"الجزء الأول:
أ.النص الكامل
للخطاب السامي
الذي وجهه جلالة الملك
إلى الأمة بمناسبة
الذكرى ال`56
لثورة الملك والشعب
من القصر العامر
في تطوان 2009/08/20."

ب.الكلمة الإفتتاحية
لرئيس المكتب الجهوي
للودادية الحسنية للقضاة
بوجدة والحسيمة
ذ.الحسن فارس
الوكيل العام
بمحكمة الاستئناف بوجدة.
ت.روابط فيديو للندوة مسجلة لدى
الموقع الإلكتروني "يوتوب":

الجزء الثاني:
الخطاب الملكي السامي منطلق جديد لإصلاح القضاء
ذ.البشير بوحبة
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة.
الجزء الثالث:
آليات ضمان استقلال القضاء
ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح
المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
الجزء الرابع:
تحديث المنظومة القانونية
ذ.سفيان ادريوش
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.
الجزء الخامس:
تأهيل الهياكل القضائية والإدارية
ذ.رشيد عماري
رئيس مركز القاضي المقيم بتاوريرت.
الجزء السادس:
تأهيل الموارد البشرية
وتحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل
وتفعيل المؤسسة المحمدية
ذ.بنشريف بناصر
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور.
الجزء السابع :
شروط تخليق القضاء وتحصينه
ذ.محمد باذن
نائب وكيل الملك لدى المركز القضائي بتاوريرت.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
النص الكامل
الخطاب السامي
الذي وجهه جلالة الملك
إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال`56
لثورة الملك والشعب
من القصر العامر في تطوان 2009/08/20 :
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء. ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده. فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية. وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة. ونود الإشادة بما أبانت عنه كافة الهيآت والفعاليات المؤهلة، من تجاوب صادق، لما دعونا إليه من استشارات موسعة، وبما أثمرته من تصورات وجيهة. وحرصا على استمرار هذا النهج البناء، فإننا نعتزم إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك. لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها. وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية. كما ينبغي، في هذا الصدد، الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة، وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة. أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين. ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. شعبي العزيز، مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية. أولا : دعم ضمانات الاستقلالية : وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله. وفي نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. ثانيا : تحديث المنظومة القانونية : ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب. ثالثا : تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح. رابعا : تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء. خامسا : الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة. وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. سادسا : تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية. شعبي العزيز، إن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين. فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم. أما على صعيد المحاكم، فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة. ولهذه الغاية، ندعو المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين بالمحاكم، المؤهلين للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم. إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين. وإننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة. لذا، ننتظر من الجميع الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي، بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب، على درب استكمال بناء مغرب العدالة، التي نريدها شاملة، بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية. أوفياء، في ذلك، للذكرى الخالدة لجدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين، محمد الخامس والحسن الثاني، ولشهداء التحرير والوحدة، أكرم الله مثواهم. "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله والعظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الكلمة الإفتتاحية
لرئيس المكتب الجهوي
للودادية الحسنية للقضاة
بوجدة والحسيمة
ذ.الحسن فارس
الوكيل العام
بمحكمة الاستئناف بوجدة.
بحضور الرؤساء الأولون لمحاكم وجدة والناظور والحسيمة وكذا الوكلاء العامون للملك والمسؤولون القضائيون والقضاة وبعض رجال الإعلام،عقد بمحكمة الاستئناف بوجدة "الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بناء على ما تم الاتفاق عليه على مستوى المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة المنعقد بمدينة الدار البيضاء في 27/08/2009 لدراسة مضامين الخطاب الملكي السامي،والذي تمت خلاله دعوة جميع المكاتب الجهوية لعقد الجموع العامة الاستثنائية وذلك من أجل الاطلاع على مضامين الخطاب الملكي السامي وبتفعيل مقتضياته"،وقد استهله رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة ذ.الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة بكلمة ذكر فيها بأن "القضاء النزيه والمستقل يشكل الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد ركائز استكمال بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي وضع معالمه وأرسى أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،ومن هذا المنطلق كان لا بد من إعطاء نفس جديد لقضائنا حتى يتأتى له مسايرة العهد الجديد وتحقيق الأهداف المسطرة وبشكل يضمن سيادة القانون ويحقق مساواة الجميع أمامه..ووعيا منها بأهمية الحدث ولدورها المحوري في إنجاح ورش إصلاح القضاء بادرت الودادية الحسنية للقضاة في إطار مهامها وأهدافها إلى عقد عدة ندوات واجتماعات جهوية كللت بإصدار مدونة القيم القضائية بفضل المشاركة الفعالة والمسؤولة لجميع قضاة المملكة والتي حددت القواعد المنظمة لسلوك القاضي من خلال إقرار مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والحياد والمساوات والشجاعة الأدبية والوقار والتحفظ والكفاءة والسلوك القضائي واللياقة والتضامن".وأضاف بأن "موضوع إصلاح القضاء من أولويات الودادية الحسنية للقضاة وأحد أهدافها ،ويتجلى ذلك من خلال تقديم مقترحها لإصلاح القضاء والذي شارك في إعداده كل قضاة المملكة من خلال المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة ومن بينها المكتب الجهوي بوجدة الذي يضم دوائر محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة،وقد تضمنت الورقة التي تم إعدادها بهذه المناسبة عدة مقترحات تهم الإصلاح على عدة مستويات منها (الدستوري،التشريعي،والعنصر البشري والإمكانيات المادية والبنية التحتية)"،وختم بأن إصلاح القضاء "أصبح ضرورة ملحة لدوره الأساسي في تحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون وأضحى في صلب اهتمامات جلالة الملك والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة،وكان أبرزها خطاب جلالته السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 (رفقته النص الكامل للخطاب الملكي السامي)،والذي يعتبر خارطة طريق لإصلاح القضاء ويجسد بحق العناية والعطف المولوي الذي يكنه جلالته للقضاء،ونحن كباقي قضاة المملكة الشريفة نعتز بالخطاب الملكي المولوي ونعلن تعبئتنا الشاملة وانخراطنا الكلي في ترسيخ وتكريس هذا الإصلاح الشامل والعميق جنودا مجندين وراء جلالة الملك الضامن الاول لاستقلال القضاء".ثم قام بعد ذلك ذ.محمد الدوحي القاضي بالمحكمة التجارية بوجدة بقراءة الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009،ثم ألقى ستة أساتذة لعروض قيمة في الموضوع.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجزء 5:
تأهيل الهياكل القضائية والإدارية
ذ.رشيد عماري
رئيس مركز القاضي المقيم بتاوريرت.
إن موضوع مداخلة ذ.رشيد عماري رئيس مركز القاضي المقيم بتاوريرت،يقتضي الإشارة إلى أنه يعتبر حلقة وصل ضمن الإصلاحات الجذرية التي جاء بها الخطاب المولوي السامي في إطار إصلاح الجهاز والعمل القضائي بالمغرب.ذلك أن موضوع تأهيل الهياكل القضائية والإدارية يبقى من أهم المستجدات الإصلاحية التي ظهرت لأول مرة على ساحة الإصلاح من خلال تركيزها في إطار هذا التأهيل على نظام اللاتمركز،فالإصلاح الأخلاقي والنجاعة القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتحديث المنظومة القانونية ودعم ضمانات الاستقلالية كلها أوراش إصلاحية ثابتة وواضحة ما فتئت وزارة العدل بالإرادة السامية والرعاية الكريمة لصاحب الجلالة أن تركز عليها في عملية الإصلاح القضائي باعتبارها العناوين البارزة والواضخة للخلل القضائي وفي طريق تطوير العمل القضائي،لكي يبقى نظام اللاتمركز الذي من خلاله تم وضع اليد على نقاط الخلل،بحيث أن اللاتمركز والذي يعني في إطار التعريفات التي اختلفت فقهيا بأنه إعطاء سلطة القرار على المستوى اللامركزي بالشكل الذي يعطي نوعا من السرعة في التدخل لحل المشاكل والتصدي لها ومعالجتها في وقتها وفي الحين دونما حاجة إلى الرجوع إلى السلطة المركزية لاتخاذ القرار والذي في غالب الأحيان يكون متأخرا وبعيدا عن تحقيق الاهداف والوصول للحلول والقضاء على المشكل في مهده.
ولعل لتحقيق ذلك يؤكد ذ.عماري،يتطلب الأمر حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل ذاتها وداخلها وكذا داخل ردهات المحاكم،وهذا يعتبر تجزئة المسؤولية القضائية بعد منحها الصلاحيات اللازمة لذلك،وفي اعتقاده المتواضع،فالأمر يتطلب تفعيل صلاحيات المسؤولين القضائيين وخروجها عن الصلاحيات المعتادة لتسيير المحاكم،وهنا نصطدم بكثرة الانشغالات القضائية والإدارية للمسؤولين،فنكون أمام ضرورة إصباغ نظام اللاتمركز الذي جاء به الخطاب الملكي السامي حتى داخل المحكمة ذاتها،وذلك بتفعيل تجزيء المسؤولية داخل المحكمة عن طريق تفعيل دور نواب المسؤولين وإعطائهم صلاحيات قانونية إلى جانب المسؤول الأول داخل المحاكم،وفي هذا الإطار تقسيم الخريطة القضائية إلى خريطة تعتمد الجهوية وإحداث مسؤوليات قضائية جهوية تكون متخصصة بالمراقبة والتتبع بشكل متجرد وسريع ونهج سياسة القرب القضائي بصورة تكون متحلية بالحزم والتجرد الذي دعا إليه الخطاب السامي بعيدا عن أية حزازات مباشرة بين أطراف العمل القضائي. هذا الجهاز المقترح،بما له من قرب ميداني،سيكون مطلعا بمقتضيات كل دائرة قضائية وقريبا من المواطنين والبث في أسئلتهم وشكاياتهم وقريبا من الوقوف على حاجيات المحاكم.ذلك أن باقي أوراش الإصلاح كما ذكر ذ.عماري في بداية مداخلته لا يمكن مراقبة هذه التطورات الإصلاحية بها من خلال جهاز مسؤول جهوي متفرغ لذلك يسهر على تقييم العمل القضائي الصرف والإداري بالمحاكم طالما أن الخطاب السامي ركز على أن المحط الحقيقي لهذا الإصلاح لا يمكن في مجرد وضعه وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره كفاءات لازمة ومسؤولين لهم من التأهيل والاستعداد لخوض معركة النهوض الميداني اللامركزي بهذا الإصلاح الحاسم.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المرجوا مشاهدة روابط الفيديو التالية،والملاحظ أنه ما عدا الفيديو رقم واحد ورقم إثنين المسجلين بكاميرا الموقع الإلكتروني "بوابة وجدة" ورابطهما:
http://oujda-portail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA-3151.html

رقم 01 "وجدة.البوابة":
http://www.youtube.com/watch?v=Fg1jhrxn5A0&feature=player_embedded

رقم 02 "وجدة.البوابة":
http://www.youtube.com/watch?v=NzrSQ3n4JaU&feature=player_embedded
وباقي تسجيلات الفيديو هي بكاميرا "الوجدية.أخبار/آنفو" والذي نعتذر لجميع الاساتذة عن رداءتها،وذلك بسبب عدم توفرنا على كاميرا للتسجيل،بعدما تم حجز الكاميرا الثانية الجديدة من طرف رئيس جمعية "وجدة فنون" الذي يشغل منصب مدير المركز الجهوي للإستثمار بالجهة الشرقية أثناء انعقاد مهرجان "الراي" لسنة 2009..
فاضطررنا أمام أهمية الندوة،لتعويضها بالكاميرا الاولى التي كسرت باوامر مدير الإستعلامات السابق بالإدارة العامة للامن الوطني بالرباط،ومن أحد افراد "التدخل" التابعة لولاية أمن الدار البيضاء في يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة وداخل مقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة.
ونعتذر مرة أخرى،لأن "آفيشور"الكاميرا مكسرة ولا تظهر ما ترغب في تصويره لضبط الصورة والصوت.
وهذه هي الروابط :
رقم 01 "وجدية.أخبار/آنفو" :
http://www.youtube.com/watch?v=VUdxbKxIZ4w
رقم 02 "وجدية.أخبار/آنفو" :
http://www.youtube.com/watch?v=V1WluVf8y0w&feature=related
رقم 03 "وجدية.أخبار/آنفو" :
http://www.youtube.com/watch?v=634qn-qd8q4&feature=related
رقم 04 "وجدية.أخبار/آنفو" :
http://www.youtube.com/watch?v=praLxRVYqlM&feature=related
وباقي ستة تسجيلات أخرى سندرجها في نهاية هذه السلسلة القانونية التي تعد مدخلا ومرجعا لتطبيق التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجزء الرابع:
تحديث المنظومة القانونية
ذ.سفيان ادريوش
نائب وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية بوجدة
"إن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2009 يعد - حسب ذ.سفيان ادريوش نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة - منعطفا تاريخيا في مسار القضاء ببلادنا،نظرا لوحدته الموضوعية حيث خصص الخطاب السامي برمته لمعالم الإصلاح القضائي المرتقب،ولكونه يؤسس لقطيعة عضوية وموضوعية مع التراكمات السيئة والسلبية للمقاربات الأحادية والجزئية...وقد حدد الخطاب الملكي السامي مجالات الإصلاح القضائي في ستة نقط ذات أسبقية:المجلس الأعلى للقضاء،وتحديث المنظومة القانونية،وتأهيل الهياكل القضائية،وتأهيل الموارد البشرية،والرفع من النجاعة،وتخليق القضاء.
وتحديد ستة حالات للإصلاح يعني أن الإصلاح القضائي المرتقب سيكون شموليا ومتكاملا وبنيويا.وفيما يخص المنظومة القانونية،وهو موضوع مداخلة ذ.ادريوش،فإنه يمر عبر الربط بين عدة عناصر تشكل في مجموعها وفي تجاذبها الدورة الكاملة والمتناسق والمتجانسة والمستمرة لإحدى أعمدة الإصلاح القضائي،وهي عناصر في تفاعلها تولد طاقة متجددة لإصلاح دورة تحديث المنظومة القانونية باستمرار،وأحدد تلك العناصر في ستة:النجاعة والوضوح،والملائمة الأفقية والعمودية،والتتبع،والفعالية،والتوعية،والتقييم المستمر.
النجاعة والوضوح:ابتداء من التسعينات من القرن الماضي عرف مجال الأعمال والاستثمار ببلادنا تناسل عدة قوانين لدعم المنظومة القانونية المغربية ذات الصلة بالمجال المذكور،وكانت البداية مع قانون الخوصصة سنة 1990 ثم القانون البنكي سنة 1993 والقوانين المنظمة لأسواق الرساميل بالمغرب (قانون بورصة القيم – قانون مجلس القيم المنقولة – قانون الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة – القانون المنظم للوديع المركزي والقانون المنظم لسندات الدين القابلة للتداول)،وبعد ذلك جاء ميثاق الاستثمار لسنة 1995 ومدونة التجارة لسنة 1996 وقانون المحاكم التجارية والقانون المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية وقانون الهيئات المكلفة بتنظيم الأموال بالمجازفة وقانون التبادل الإلكتروني للمعطيات،ليعزز المشهد المالي والتجاري والعقاري المغربي بمولود ذي أصول أنكلوساكسونية وهو قانون تسنيد الديون الرهينة لسنة 1999 المعدل سنة 2008 كأحد الوسائل الحديثة للربط بين اقتصاد المديونية واقتصاد أسواق الرساميل.هذه القوانين أظهرت معالم سياسية وتشريعية جديدة بمقاربات حديثة في المجال المالي والتجاري قريبة من المدرسة الأنكلوساكسونية والمبتعدة تدريجيا عن المدرسة اللاتينية،وذلك في مسعى لإعداد ترسانة قانونية متطورة للنهوض بالمجال الاقتصادي ببلادنا وتحرير المعاملات المالية ودعم السياسة النقدية والماكرو اقتصادية.إلا تناسل هذه القوانين تتسم بنقص النجاعة والوضوح اللازمين والكافيين،فقراءة متأنية لهذه النصوص القانونية تبين أن تلك النصوص لم توضع بشكل دقيق على مقاس المتطلبات الاقتصادية والمالية للبلاد إضافة إلى وجود عبارات غامضة ومبنية للمجهول تؤدي حتما إلى تداخل الصلاحيات والاختصاصات مما يترتب عنه اختلاف على مستوى الحلول العلمية والاجتهادات القضائية ويعرقل تحقيق التتبع الفعال لتطبيقاتها العملية.ويرى ذ.ادريوش أن المنطلق الأساسي لمنظومة قانونية حديثة هو إعادة النظر في عدة قوانين ذات الصلة بمجال الأعمال والاستثمار وتحديد الصلاحيات والمقتضيات القانونية بدقة ووضوح لرفع تداخل الاختصاصات هذا من جهة،ومن جهة أخرى العمل على تجميع تلك القوانين في مدونات موحدة حسب وحدة الموضوع بينها لتسهيل العمل القضائي وتوحيد الاجتهادات مما قد يساهم في بناء قضاء أكثر تقدما،ويسهل على المواطنين والأجانب استيعاب مضامينها الإجرائية والموضوعية بسهولة.إن تحديث المنظومة القانونية يستلزم تنميط المؤسسات القانونية لجعلها في خدمة المزايا الاقتصادية والاستثمارية مع التخفيف من الإرهاق القانوني الناتج عن الإحالات المتكررة في القوانين الخاصة على القواعد العامة.كما يستلزم إصدار قوانين جديدة لتأطير بعض الممارسات الاقتصادية التي لم تنظم بعد كرهن الصفقات العمومية وكراء السيارات وعقود النقل الدولية البحرية والجوية والبرية (ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي تهم هذا المجال والتي صادق عليها المغرب) وعقد الإقامة بالتناوب والعقد المرتبط باللوحات الاشهارية وعقد نقل التكنولوجيا،وعقد الترخيص التجاري وعقد الامتياز التجاري وغيرها من الممارسات العملية اليومية التي تعرف فراغا تشريعيا مما يجعل القضاء عاجز عن مواكبة التطورات،لكونه يستند في اجتهاداته على القواعد الكلاسيكية.كما أن مجال الرصيد العقاري ببلادنا لازال يعرف معوقات قانونية تحول دون إدماجه بشكل فعال في التنمية الاقتصادية،ونرى ضرورة إصدار مدونة شاملة للقواعد الإجرائية والموضوعية المشكلة لنظام العقار غير المحفظ لتوحيد تلك القواعد وكذا الاجتهادات المشكلة لنظام العقار غير المحفظ لتوحيد تلك القواعد الفقهية الناتج عن تعدد المراجع المعتمدة في الموضوع.ومن أهم القوانين التي يجب الانكباب على إعادة النظر فيها لارتباطها بمجال الاستثمار والأعمال والحياة اليومية للمواطنين هو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية،واللذان أشار إليهما صاحب الجلالة نصره الله صراحة في خطابه السامي،فالقانون الجنائي لم يعد يستوعب تطور الجريمة وتعقدها على المستوى الوطني والدولي،كما أنه لا يتلاءم مع العولم الشاملة التي شملت كل المجالات بما فيها مجال الإجرام،وعلى سبيل المثال لا بد من التنصيص بشكل دقيق وواضح ومفصل على الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة وجرائم التزوير،وكذا جرائم الاتجار في الأموال والأشخاص وجرائم حماية المال العام وجرائم قانون الصرف،إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة ونهج سياسة جنائية متناسقة تجمع بين الردع والإصلاح والفعالية بدل السياسة الجنائية الأحادية ذات البعد الزجري،وكذا نهج سياسة تصالحية خلال تفعيل مؤسسة الصلح وتليين قواعدها،كما أنه من اللازم وضع مدونة جنائية تجمع كل القوانين العامة والخاصة تسهيلا للعمل القضائي هذا على المستوى الموضوعي،أما على المستوى الإجرائي فلا بد من تحديث قانون المسطرة الجنائية ليكون أكثر تلاؤما مع التشريعات الدولية،خاصة العمل على الرفع من درجة النجاعة والدقة والوضوح بخصوص الإجراءات المتبعة تفاديا لأي مساس بحرية الشخص ناتج عن غموض نص قانون إجرائي معين.فمثلا يجب وضع قواعد واضحة ودقيقة تخص الإيداع في السجن من طرف النيابة العامة،وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض والحراسة النظرية والاختصاص القضائي والجنائي الدولي.كما حث الخطاب الملكي السامي على اعتماد الطرق القضائية البديلة كالتحكيم والوساطة وهو أمر يستلزم مراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من نزاعات بين التجار وذلك لتمكينهم من اللجوء بشكل مكثف إلى التحكيم،وذلك كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 09/01/2002 ( الجريدة الرسمية رقم 4970 بتاريخ 17/01/2002).ونشير أنه صدر القانون المنظم للتحكيم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 30/11/2007 بتنفيذ القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية،تحت تسمية:التحكيم والوساطة الاتفاقية.كما أكدت الرسالة الملكية السامية المشار إليها أعلاه على ضرورة إصلاح بعض المساطر الخاصة بالشركات التجارية.
الملائمة الافقية والعمودية:إن إصدار قوانين متنوعة في مجال الاستثمار والأعمال يستلزم الضبط المحكم لمقتضياتها قصد ضمان تلاءم تلك القوانين بعضها مع بعض ما دامت تدور في فلك واحد،تفاديا لأي تناقض بينهما هذا على المستوى الأفقي،أما على المستوى العمودي فإن تحديث المنظومة القانونية يستلزم ملائمة القواعد القانونية التي يتم استلهامها من تجارب دول أخرى مع الواقع المالي والنسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي لرسم معالم تفاعل حركي دائم بين التشريعي والواقعي داخل دورة تحديث المنظومة القانونية.
التتبع: إن تحديث المنظومة القانونية باستمرار يستلزم تتبعا مستمرا للتطبيقات العملية للقوانين السارية المفعول،واقترح ذ.ادريوش في هذا الصدد إنشاء لجنة دائمة لتتبع تطبيق القوانين يكون لها قوة اقتراحية لمشاريع تنقيحها طبقا للسبل القانونية.وتكون هذه اللجنة كمركز لتجميع كل الأفكار القانونية التي يعبر عنها الممارسين داخل الحقل القضائي واقتراحاتهم بشأن النصوص القانونية ويكون لها صلاحية معالجة تلك الأفكار وأيضا معالجة التوصيات التي ترفع لها من الندوات والموائد المستديرة التي تنظمها المحاكم باستمرار،كما يمكن أن تنشأ موقعا إلكترونيا يوفر لكل قاض حق الولوج إليه لتقديم أي اقتراح يراه بخصوص أي نص قانوني.فتحديث المنظومة القانونية دون تتبع مستمر غالبا ما يؤدي إلى النقص في الفعالية الناتجة عن حركية الواقع الاقتصادي والمالي والتجاري.
الفعالية: إن القوانين تحتاج إلى ملائمة عضوية على مستوى الموارد البشرية واللوجستيكية،ولضمان فعالية القوانين رأى ذ.ادريوش على المستوى العملي ضرورة الإسراع في تعميم نظام المعلوميات وشبكة الأنترنيت على كل المحاكم وفتح قناة تواصل معلوماتية تسمح بإطلاع الأطراف المعنيين بمسار قضاياهم،كما أن تطبيق تلك القوانين المرتبطة بمجال الاستثمار والأعمال تحتاج إلى تأهيل الموارد البشرية وإعدادها بالتكوين المستمر،والمعهد العالي للقضاء مدعو إلى إعادة النظر في مناهج التكوين والمواد المدرسة.
التوعية: إن اكتمال دورة تحديث المنظومة القانونية تستدعي خلق مجتمع متشبع بالثقافة القانونية يعرف ما له وما عليه، وهنا يجب على الإعلام أن يلعب دورا إيجابيا في التعريف ببعض المقتضيات القانونية خاصة المتعلقة بمجال التجارة والأعمال والاستثمار وأسواق الرساميل،وأيضا التذكير إعلاميا بالنصوص القانونية الزجرية ليعلم المواطنين حدود الدائرة الإجرامية.كما يجب العمل على التعريف بالطرق القضائية البديلة كالتحكيم والوساطة والصلح لحث التجار بصفة خاصة والمتقاضين بصفة عامة على اللجوء إليها.كما أن الحكومة برمتها معنية برمتها بإعداد مجتمع متشبع بالثقافة القانونية وذلك من خلال اعتماد برنامج حكومي موسع يسعى إلى إدخال مادة مبادئ القانون في كل مناهج التدريس على المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذا تربية أطفالنا على ثقافة القانون وحقوق الإنسان.
التقييم المستمر: ويتم ذلك من خلال تتبع القوانين وإحداث مرصد وطني للإجرام كما جاء في الخطاب الملكي السامي،وذلك لتتبع الجريمة كما وكيفا وإعداد الإحصائيات التي من من شأنها المساعدة على رسم سياسة جنائية فعالة.
وهذه هي العناصر التي تكون في نظر ذ.ادريوش الدورة المتكاملة للمنظومة القانونية الحديثة كإحدى أعمدة الإصلاح القضائي لجعل قضائنا في مصاف المؤسسات القضائية المتقدمة سواء على المستوى العضوي والموضوعي والإجرائي ليكون مؤهلا لخدمة مجال الأعمال والاستثمار بالأساس.لان الإصلاح القضائي يؤدي بالضرورة إلى خلق أمن قضائي وزرع الثقة بين المتقاضي والمؤسسة القضائية ويساعد على تكريس العدالة الهدف الأسمى الذي يبتغيه دلالة الملك محمد السادس نصره الله.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجزء الثالث:
آليات ضمان استقلال القضاء
ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح
المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
أكد ذ.عبد الباقي اعزيبو بوتفاح المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أن "استقلال القضاء يعد من أهم المحاور الستة الأساسية التي أتى بها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب.وأكبر تحد ورهان بورش إصلاح قطاع العدل بالمغرب،ذلك أن سيادة القانون تقتضي وجود قانون عادل،والعدل له ارتباط وثيق بجودة الأحكام التي تعد في حد ذاتها سلطة قوية تعلو كل السلط لاسيما عند اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به.وضمان استقلال القضاء بهذا المعنى يقتضي أن القضاء موكل إليه السهر على حسن تطبيق القانون وفرض أحكامه على الجميع،ولا يخضع لأي تأثير أو تأثر صادر عن أي سلطة،كما أنه بمناسبة ممارسته لمهامه يجب أن يتوفر على كافة الضمانات لكي يكون في مأمن على عيشه وحياته وفي وضعية قانونية ومادية ومعنوية تسمح له بإصدار أحكامه نابعة من وحي ضميره والقانون الذي يطبقه.إلا أن ضمان استقلال القضاء لا يقتصر فقط على التنصيص عليه كسلطة مستقلة عن السلط التشريعية والتنفيذية دستوريا أو بالمواثيق والعهود الدولية أو في القوانين الخاصة أو بالحد أو التقليص من سلطات وزير العدل من خلال تعديل النظام الأساسي للقضاة أو إعطاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة اللائقة به وذلك بجعله يتمتع بالاستقلال ذاتي وبشري ومالي وتمكنه من سلطات واسعة في مجال تنظيم مهنة القضاء،وإنما يتعين أن يكون نابعا متأصلا في نفس القاضي أو القاضية مما يقتضي أن يتحليا بشروط وصفات علمية وخلقية ونفسية واجتماعية لذلك نجد الفقهاء المسلمين قد اعتنوا بهذا الموضوع وأولوه العناية الفائقة وحددوا شروطا وصفات ينبغي توفرها لمن يتولى القضاء.ومن جملتها ما أشار إليه ابن فرحون في تبصره إذ قال :"ومن صفاته أن يكون فطنا ذكيا ورعا ومتأنيا غير عجول،نزها،حليما سليما من بطانة السوء غير مستكبر عن مشاورة ممن منهم من أهل العلم مهيبا عبوسا من غير غضب متواضعا من غير ضعف،لا يطالع الناس منه على عورة،عالما بالفقه والآثار"،وفي هذا الصدد نشير للنص الذي كتبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في عهده إلى الأشتر النخعي حين ولاه مصر،وقد جاء فيه:"اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك،مما لا تضيق به الأمور وتمحكه الخصوم،ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر الفيء إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع،ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه،واقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج،وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم،وأجدرهم على تكشف الأمور،وأصرهم عند اتضاح الحكم،ممن لا يزدريه إطراء ولا يستمليه إغراء،وأولائك قليل".وإذا كانت هذه الشروط والصفات نادرا ما تجتمع عند اختيار القاضي لممارسة مهنة القضاء،فإننا نهتدي في هذا الشأن بما قاله إمامنا مالك:"إن خصال القضاء اليوم لا أرى اجتماعها في واحد،فإذا اجتمعت منها خصلتين ولي القضاء وهما العلم والورع،قال ابن حبيب فإن لم يكن فالعقل والورع فإنه بالعقل يسأل وبالورع يوصف".وهذا قول مالك في زمانه،كما قال أصبع:"إذا لم يوجد إلا عدل لا علم عنده وعالم لا بأس به بحاله ولكن الذي لا علم عنده أعدل".
وبناء على ما ذكر أعلاه لا حظ ذ.بوتفاح "مدى ارتباط استقلال القضاء بصفة القاضي الذي ينبغي أن تكون شخصيته قوية والشجاعة في اتخاذ الحلول للنوازل التي يفصل فيها،مراعيا بما يمليه عليه ضميره المهني وما يقتضيه القانون،ولا يتأتى ذلك إلا إذا توفرت فيه الكفاءة العلمية والتأهيل الاحترافي المهني وأن يتحلى بصفات النزاهة ومكارم الأخلاق،وكل هذا يتجسد في القاضي وضميره الذي يقيه من تحكم السلط الأخرى الشديدة الإغراء،وأنه متى توفرت هذه الشروط والصفات لمن شأن المتقاضين أن يطمئنوا لحكمه ويكسب ثقة الجميع في قضائه الذي له انعكاس على بناء الدولة ودمقرطتها وتقدمها وازدهارها،فقد سبق للرئيس الفرنسي السابق فرانسان أوريال أن قال:"يوم يفقد المواطنون ثقتهم في العدالة تتعرض الدولة كما يتعرض نظام الحكم لأشد الأخطار".كما قيل لتشرتشل رئيس وزراء بريطانيا بان الفساد ظهر في أجهزة الحكومة والغدارة،فسأل كيف القضاء؟قالوا:القضاء البريطاني ممتاز جدا.فقال لا خوف على بريطانيا.وهذا ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب إذ قال جلالته:"إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك".لأجل ذلك ينبغي ترجمة مدونة القيم القضائية على مستوى الواقع وبأن تكون مادة تدرس بالمعهد العالي للقضاء،وأن يتضمن النظام الأساسي للقضاة المبادئ والقيم التي أتت به وأن يتشبع القضاة بثقافة هذه القيم وهذا ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة الملكية السامية إلى المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 12/04/2004 جاء فيهل:"إذا كان المغرب في نطاق نظامه الملكي الدستوري قد بوأ المجلس الأعلى للقضاء المكانة السامية كمؤسسة دستورية،وخول معظم الأعضاء المنتخبين السهر على الضمانات المخولة للقضاة.فإن أعضاء هذا المجلس هم أول الملزمين بالحرص على استقلال القضاء ونزاهته وحرمته مجسدين هذه الفضائل المثلى للإلتزام بضوابط أخلاقيات المهنة".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجزء الثاني:
الخطاب الملكي السامي منطلق جديد لإصلاح القضاء
ذ.البشير بوحبة
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة.
ذ.البشير بوحبة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة،أكد على أن جلالة الملك أعطى "في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب نقطة الانطلاق نحو إصلاح شامل وعميق لجهاز القضاء بجميع مكوناته،ونظرا لأهمية هذا الورش الذي أصبح ضرورة ملحة ومطلبا لجميع المغاربة،فقد اعتبره جلالته يندرج ضمن مسلسل الجهاد الأكبر بعد استرجاع استقلال المغرب وبناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء.وخلاصة الأثر التي يمكن استخلاصها من الخطاب الملكي السامي،هي أن الإصلاح المرتقب يجب أن يتسم بالعمق والشمولية،وإن اقتضى الأمر أن يكون فيصلا بين ما مضى وما هو آت...من هذا المنطلق كان لزاما على كل مهتم بهذا الشأن أن يفكر مليا في مناهج جديدة لتحسين المنظومة القانونية القائمة والتكوين وتوفير الضمانات الكافية وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بسلك القضاء،وذلك في أفق تحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون.وهكذا نص البند الخامس من الخطاب على الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة،وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الاحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم ،وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام".وفي هذا الإطار اقترح ذ.بوحبة بعض الأفكار لتكون منطلقا وأرضية للنقاش:فبدون الخوض في عملية التشخيص،فكل من اهتم بورش إصلاح القضاء قد شخص وقدر أن المغرب يعيش أزمة عدالة،فالمطلوب منا إذا البحث عن آليات ومناهج جديدة من شأنها تطوير العدالة والسعي من خلاله إلى تحقيق الأهداف التي رسمها الخطاب الملكي.فالمتأمل في مسار السياسة الجنائية ببلادنا يلاحظ أنها استقرت في تركيبتها على منهجين أحدهما يعتمد على العدالة العقابية وقوامها العقاب والزجر والثاني يقوم على العدالة الإصلاحية وقوامها المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الأساسية للإنسان،وقد اقتحم المشرع المغربي بشكل محتشم أبواب السياسة التصالحية في القانون 01-22 حين نص في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على بعض آليات المصالحة بين الخصوم قبل إقامة الدعوى العمومية.والملاحظ على هذا القانون أنه مشوب بالقصور ولا يرقى إلى الأهداف التي تم تعدادها في ديباجته.والمجال لا يتسع الآن لذكر عيوب هذا القانون.
وفي تقدير ذ.بوحبة "لا بد من مواكبة التشريعات الحديثة والتي عرفتها الدول المتقدمة في الثلاثينيات الأخيرة والتي تبنت نهج العدالة التفاوضية أو ما اصطلح عليه بالعدالة الترميمية.وهذا التوجه يجد سنده حتى في نطاق قواعد الشرعية الدولية،فقد نصت المادة السابعة من إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة السلطة المعتمد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40-34 بتاريخ 29 نوفمبر 1985 على استعمال آليات غير رسمية لحل النزاعات،بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل،واستعمال الممارسات المحلية حسب الاقتضاء لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.فالمشرع المغربي مطالب بوضع منظومة قانونية جديدة واضحة الدلالة يقر فيها مساطر الصلح والوساطة،وهي مساطر أثبتت التجربة بالنسبة للبلدان التي تبنتها أنها ساهمت بشكل كبير في حل أزمة العدالة،وهي تمتاز بالخصائص التالية:تساعد على ربح الوقت وتفادي بطء الإجراءات،وتحقيق السرعة في إنهاء القضايا،ووضع حد للنزاعات القائمة في بعض القضايا بشكل نهائي،تمكن القضاء من الاهتمام بالقضايا ذات الأهمية،تخفيف العبء عن المحاكم،التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون،توفير الأمن القضائي،تحقيق التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع.والواقع أن المشرع المغربي بتبنيه هذا المنهج أن يؤسس لفكر جديد،فالصلح والوساطة جزء من تاريخنا وحضارتنا.وكل ما هو مطلوب منه هو نوع من الملائمة بين القاعدة القانونية والقاعدة الاجتماعية.
وموازاة مع الإصلاح العام - يضيف ذ.بوحبة – وتبني سياسة جديدة لا بد من تعديل وتتميم المساطر التالية:على مستوى البحث التمهيدي،لا بد من تطوير عمل الضابطة القضائية وتقوية جهاز الشرطة العلمية وإمدادها بالوسائل اللوجيستيكية لأداء مهمتها كالمختبرات الجهوية،ومراجعة ظهير الرسوم القضائية بما يتلاءم مع تطور الظروف الاقتصادية،وتطوير مؤسسة الطب الشرعي وذلك بجعلها جزء من مكونات العمل القضائي،وإعادة النظر في طرق تنفيذ العقوبة وذلك بإقرار نظام الخدمة للصالح العام كبديل للعقوبات الزجرية،ومراجعة عدالة الأحداث وإحداث مراكز جديدة تختص بالجانحين الذين لا يمكن إيداعهم بمراكز حماية الطفولة كما لا يمكن إيداعهم بالمؤسسات السجنية".