ما لذي يحصل بجامعة محمد الأول بوجدة؟ سؤال يطرحه أكثر من متتبع لشؤون التعليم العالي " عالي غي منين جات الجامعة فعكبة وصاف، أما هو ما علي فيها حتى وزّة". أحداث تلحق أخرى، والجامعة مستمرة في تدهورها. في حقيقة الامر ما يجري في هذه الجامعة يدعو إلى قلق شديد خصوصا وان المرحلة التي يمر بها المغرب مرحلة هو في أمس الحاجة إلى تعليم متميز وفي ظل كل هذه البرامج الوزارية الداعية إلى إصلاح التعليم وإن كان التعليم العالي بالخصوص خص ببرامج عديدة إلا ان أموره ما زالت تراوح مكانها. أحداث لا تمت بالتعليم العالي بأي صلة هي التي تجري البأن بجامعة محمد الاول، في الوقت الذي يتم فيه التوقيع بين يدي صاحب الجلالة على إتفاقية تنمية الجامعة المغربية التي لم يمضي على توقيها بين وزير التعليم ووزير المالي إلا ايم قليلة، وتشكل عقود تنمية الجامعة إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتحديث تجهيزاتها، وتحسين شروط العرض التربوي، والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين. إلا أن لا شيء من هذا الكلام الكبير يمكن ان يتحسسه المرء في ظل هذه المتغيررات أو المستجدات اليومية التي نسمع بها. الفضيحة التي فجرها الطالبين ت. ل و ع .ز بكلية الحقوق نموذج من النماذج الصارخة التي تعرفها الجامعة . الطالبين يتهمان أستاذا كان منسقا للمادة التي تخصصا فيها بالتزوير والابتزاز، وغيرها من الاتهامات الخطيرة التي ذهل الصحفييون عندما قدم عميد الكلية أدلة بشأنها تؤكدها وتقف في صف الطالبين. لكن الغريب في هذه القضية أن التصريحات الخطيرة للعميد جوبهت بنوع من الا مبالاة من قبل رئاسة الجامعة، فنحن نعلم بان الجامعات كما هو ظاهر تتمتع بنوع من الاستقلالية عن الوزارة الوصية، وهذه الا مبالاة مداعات إلى مزيد من الاستغراب وإلى مزيد من التساؤل عن هذا الصمت، أليس حري برئيس الجامعة بفتح تحقيق في الأمر ؟ قضية المدرسة العليا للتجارة والتسيير وما يتعرض له مدير هذه الأخيرة من ضغوطات أمر خطير فكيف يمكن لمدير يمنع عنه الماء وتقطع عنه خطوط الهاتف ويضطر إلى جلب الطاولات بنفسه ليقيم الامتحانات للطلبة ان يسير مدرسة كالمدرسة العليا للتجارة والتسسي في ظروف طبيعية، غنها "الحكرة" بعينها، أن يصل الأمر حتى منع وسائل العمل ، بل أكثر من ذلك التدخلات في اختصاصاته أصبحت من المعتاد، ولا أكبر دليل على ذلك المبارة التي أجريت لاختيار أستاذين لإحدى المواد التي يوجد بها الخصاص بالمدرسة غير أن رئيسه خرق القانون وقام بإجراء الامتحان دون الرجوع إلى إعلان الوزارة القاضي بأن يشرف على الامتحان مدير المؤسسة. أما الانعراج للحديث على كلية الطب، فذلك حديث ذو شجون فالكلية التي بدأت الدراسة بها خلال الموسم الماضي بدأت تعيش حركة احتجاجية متواصلة ليس من الطلبة كما هو الشان دائما في الكليات الأخرى، وإنما هذه المرة من قبل الأساتذة، الأساتذة يواجهون العميد، والعميد كما هو معروف برفيسور معروف بمواقفه الشجاعة وبكونه إنسانا رزينا، وحتى الأصداء التي تصلنا من الكلية تقول بان بعض مطالب االاطباء الأساتذة مطالب عادلة! أما ما يقع في محيط الجامعة بكلياتها المتعددة، أو بمحيط الحي الجامعي من أمور لا تمت بأي صلة بالتعليم العالي فحدث ولا حرج، طلبة لا تشغلهم لا معادلات أنشطاين ولا نصوص المتنبي ولا نظريات الاقتصاد، ولا نصوص فقهاء القانون، إلا من رحم ربين ولا داعي لقول المزيد لأن هذا يوجع القلب وينذر بما نحن قادمون عليه من كارثة تعليمية.