تدبيرنا للمؤسسة مبني على مقاربة تشاورية و تشاركية وما تحقق من منجزات هو نتيجة عمل جماعي

عميد كلية الحقوق بوجدة الأستاذ محمد ملياني للعلم

يعتبر عميد كلية الحقوق بوجدة أن أي تدبير ناجع لمؤسسة جامعية للبحث العلمي لا يمكن أن يعطي نتائج مرضية إلا إذا كان مبنيا على مقاربة تشاورية و تشاركية هدفها الوحيد هو المصلحة العليا للمؤسسة .
و يقول الدكتور محمد ملياني في حوار خص به جريدة العلم أن أي مشروع جدي لتطوير مؤسسة جامعية لا يلاقي النجاح إلا إذا إستجمع عناصر التشخيص الموضوعي و برنامج عمل مدقق و شامل يوفر ظروف التحصيل و البحث القاعدية و يبحث عن شروط تثمينها و تعزيزها باستمرار مع الحفاظ على المكاسب المتراكمة .
و يقلل العميد من أهمية المناوشات و الاتهامات الصادرة عن مجموعة من أساتذة الكلية التي يديرها و يعتبرها مجرد مغالطات لا تمث بصلة الى إطار قانوني أو جهاز متعارف عليه بقدر ما تشكل « ردة فعل « صادرة عن أقلية تحاول في خرق واضح للقانون إتخاذ الطلبة كرهائن و يعتقد أن أبلغ رد على هذا الوضع هو مواصلة العطاء و البذل و إصلاح ما تراكم من اختلالات .»
حاوره بوجدة : رشيد زمهوط
العلم : مضى على تعيينكم بعض مخاض عسير على رأس كلية الحقوق بوجدة زهاء السنتين , ما هو تقييمكم الأولي لتراكمات الحصيلة ؟
ذ . محمد ملياني : في الحقيقة يشكل تعييننا من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده كعميد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة تكليفا وليس تشريفا. ويفترض التكليف أن يقوم المكلف بواجبه وأن يتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وهو ما نحرص على القيام به. لكن أي تدبير لا يعطي نتائج مرضية إلا إذا كان مبنيا على مقاربة تشاورية وتشاركية، كما أن هدفها الوحيد هو المصلحة العليا للمؤسسة التي نتولى إدارتها. ومن هذا المنطلق كان عملنا، منذ تولينا مسؤولية عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وإن ما تحقق بهذه المؤسسة من تحسن لا يمكن أن يكون نتيجة عمل شخص بمفرده، فهو عمل الجميع ويعود فضله على الجميع.
العلم : هذا لا يمنع أنكم تقدمتم لدى ترشيحكم للمنصب بورقة عمل حول تدبير المؤسسة هل لنا أن نتعرف على أهم محاوره ؟
ذ . ملياني : تضمن مشروع تنمية المؤسسة الذي تم اقتراح تعييننا على أساسه من طرف جلالة الملك أربعة محاور : الأول لتقديم المعطيات المتعلقة بالجهة التي توجد بها جامعة محمد الأول والتي تشكل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إحدى مكوناتها والثاني لتشخيص وضعية المؤسسة، لأنه لا يمكن تقديم مقترحات جدية لتطوير المؤسسة تكون أقرب إلى الصواب إذا لم يتوفر تشخيص موضوعي والثالث لبرنامج العمل الذي شمل جميع المجالات والرابع والأخير وسائل العمل المقترحة والتي بدونها يبقى المشروع المقدم ناقصا. لقد كان مشروعا متكاملا في تقديري الشخصي .
العلم : و ماذا تحقق منه على أرض الواقع و الممارسة من إصلاح و فائض قيمة أكاديمية و علمية بعد سنتين ؟
> ذ . ملياني : يصعب علي أن أتحدث عما ساهمنا كفريق منسجم في إنجازه لأن ذلك يدخل في نطاق القيام بالواجب، لكن ضرورة الإجابة عن السؤال تقتضي أن أعرض باختصار بعض ما أنجز وذلك على مستويات مختلفة ومتعددة .
العلم : لنبتدئ إذن بظروف الاشتغال و التحصيل ؟
> ذ . ملياني : لقد بذلنا مجهودا استثنائيا لتوفير و تحسين ظروف العمل و الدراسة مع تثمين و الحفاظ على المكاسب المتراكمة و يمكن ضمن هذا الإطار تعداد المبادرات التالية على سبيل الاستدلال لا الحصر :
1 - إحداث جناح خاص بالأساتذة يتوفر على جميع وسائل العمل والراحة من مكاتب خاصة مجهزة ومرتبطة بشبكة الإنترنيت وقاعة مجهزة للمطالعة ومقصف خاص بالأساتذة والموظفين وقاعة مجهزة للاجتماع تتلقى الجرائد والمجلات وقسم لتدبير عملية الامتحانات وقسم للاستنساخ وأماكن مجهزة بكل لوازم النظافة اثنان منها في كل طابق على أربع مستويات.
2 - إحداث جناح خاص بتكوين الماستر ودبلوم الدراسات المعمقة في بناية كانت عبارة عن ممر وتم، في نفس البناية، إحداث مكاتب خاصة بكل شعبة من الشعب الأربعة بعد أن تمت توسعتها وإعادة تجهيزها، وإن الأعمال و الاستصلاح متواصلة بهذا الجناح؛
3 - إعادة تأهيل الخزانة الخاصة بالطلبة بعد أن كانت هذه المصلحة معطلة بشكل كلي وتام. وقد أصبحت هذه الخزانة، التي لا تزال في حاجة إلى المزيد من الإصلاح، تستقبل الطلبة ليس من المؤسسة وحدها، بل أيضا من المؤسسات الأخرى، ومن مدن أخرى غير مدينة وجدة. وتم، لتسهيل ولوج الطلبة إلى المعلومات الخاصة بالمراجع، تجهيز بهو الخزانة بحواسيب موصولة إلكترونيا بالرصيد الوثائقي يمكن للراغبين في ذلك من خلالها الاطلاع عليه، ويشكل ذلك قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للطلبة على مستوي الرصيد الوثائقي. ويكفي لمعرفة حقيقة هذا الوضع ولوج الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. كما تم على مستوى هذه الخزانة إزالة خطر تصدع حائط بداخلها، ويجري الآن تجهيز قاعتين خاصتين بطلبة الدكتوراه في إطار النظام الجديد الذي تقبل الكلية على الشروع في العمل به.
4 - استصلاح أماكن متفرقة داخل المؤسسة بعد أن كانت عبارة عن مجمع لشتى الأوساخ والقاذورات خصوصا وأن المؤسسة، كما سبقت مراسلة الوزارة الوصية ورئاسة جامعة محمد الأول في الموضوع عدة مرات، أصبحت منذ سنوات مكانا يستقر فيه المرشحون للهجرة السرية بالمئات، مع ما يرتبط بذلك من سلبيات.
5 - استصلاح مدرجات التدريس وتجهيزها بأحدث وسائل تكبير وإيصال الصوت بعد أن كانت تلك الوسائل تقليدية وسبب مشاكل متنوعة، والعمل متواصل لإعادة تأهيل هذه المدرجات وقاعات التدريس.
6 - تحصين المؤسسة من خلال وضع شبابيك للحماية وبناء جدران جعلتها أكثر أمنا وحماية و إصلاح شبكة الكهرباء داخل المؤسسة بأكملها، بعد أن كانت تعرف أعطابا متتالية تسببت في إتلاف الكثير من الأجهزة المعلوماتية و، بدون شك، في اندلاع حريق بمكتب العميد اقتضى الأمر إعادة ترميمه بالكامل.
7- الحصول على تمويل عملية بناء مسجد توجد الآن في نهاية أطوارها، لتعويض القاعات التربوية التي تم تخصيصها للصلاة داخل المؤسسة.
8- إحداث فضاء للطالب داخل المؤسسة يتكون من مقصف وجناح للطباعة وبيع اللوازم المدرسية.
9 استصلاح شبكة الماء ووضع تجهيزات جديدة لضخ الماء.
العلم : كل هذه المشاريع تتطلب غلافا ماليا يتعدى إمكانيات ميزانية الكلية ؟
> ذ . ملياني : بالفعل تم أنجاز كل ما سبق في وقت وجيز وبأقل تكلفة من خلال ترشيد تام للإمكانيات المادية. كما أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى حجمها، كانت و لا تزال، نسبيا من أضعف المؤسسات إمكانيات مادية بجامعة محمد الأول الشيء الذي أدى إلى تراكم متأخرات الأداء عليها بلغت حوالي 1200000 درهم تمكنا من تسديد الجزء الكبير منها وذلك بعد طرح الموضوع على مستوى الهياكل الجامعية وتضامن زملائي من باقي المؤسسات التابعة للجامعة. ونحن نعمل باستمرار على حسن تدبير الإعانات المادية للمؤسسة وهو ما مكننا من تقليص العجز المالي بشكل ملحوظ.
العلم : طيب و ماذا بشأن تدبير الموارد البشرية القادرة على الاستثمار الأمثل لهذه المرافق و المنجزات ؟
> ذ . ملياني : لقد قمنا بإعادة هيكلة مجموعة من المصالح وإعادة انتشار الموارد البشرية المتوفرة وفق معايير الكفاءة والاختصاص والمر دودية والأداء الجيد كما نظمت الكلية مباراة للتأهيل الجامعي مكنت من ترقية 12 أستاذا من كل التخصصات وخاصة منها التخصصات النادرة في الجامعات المغربية كعلوم التدبير وتجرى الآن مباراة ثانية بالإضافة الى المباريات الوطنية المفتوحة في وجه موظفي المؤسسة .
العلم : إذا سمحتم ما موقع الطالب من كل هذا ضمن ظروف ظلت كلية الحقوق تشكل الملاذ الآمن و أحيانا الأخير لحملة الباكلوريا ؟
> ذ . ملياني : منهجيتنا مبنية على إشراك الطلبة في كل البرامج و الخيارات و هذا يتجلى في مساهمة طلبة كلية الحقوق مساهمة فعالة في تنشيط الحفل الذي نظمته الجامعة بمناسبة مرور 30 سنة على تأسيسها لكن هذا لا يكفي ولدينا الكثير بالنسبة للطلبة
العلم : هذا لا يمنع تأكيد وجود ما يمكن تسميته بإختلالات ظلت تشكل سمة الكلية بمجالات التدريس وضبط المواعيد وتنظيم المراقبة ومحاربة الغش الخ من الملاحظات ؟
> ذ . ملياني : بالفعل كانت هذه الأمور من أكثر المسائل تعقيدا ومنذ وقت بعيد، في النظامين التكوينيين القديم والجديد. فقد كانت هناك عدة اختلالات، رغم الجهود التي بدلها من سبقني في تحمل مسؤولية إدارة المؤسسة وكانت الامتحانات تتواصل إلى العشرة الأيام الأولى من شهر غشت، بل وأبعد من ذلك، من كل سنة جامعية مع ما نعرفه عن حرارة صيف مدينة وجدة وعدم ملاءمة الظروف المناخية لكل أنواع العمل. وبما أن السنة الجامعية كانت تنتهي متأخرة فإن انطلاق السنة الموالية كان يأتي متأخرا إلى أن دخلت المؤسسة في دائرة مفرغة كان من الصعب الخروج منها. لكن ذلك تحقق بفضل الله فقد توفقنا بمساهمة الجميع من زملائي أعضاء هيئة التدريس وإخواني الإداريين وبشكل خاص من خلال تجاوب الطلبة في ضبط مواعيد انطلاق الدراسة وإجراء التقييم... بحيث إن المؤسسة أصبحت من المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني (بالنسبة لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية) وقد كانت مؤسستنا هذه السنة هي الأولى التي أجريت فيها امتحانات الدورة الخريفية بجامعة محمد الأول. أما بالنسبة للفصل الثاني، وعلى سبيل المثال هذه السنة، فإن من السادة الأساتذة من هو
الآن في الحصة الثانية ومنهم من هو في الحصة الثالثة من التدريس، وقد نعم الأساتذة والإداريون والطلبة لأول مرة بالعطلة الصيفية بعد أن أنهينا السنة الجامعية الماضية في وقت مبكر. أما ظاهرة الغش فقد تم التحكم فيها بشكل جيد من خلال تنظيم أكثر إحكاما لعملية المراقبة وإن كانت هناك مجهودات أخرى كبيرة يجب بذلها.
العلم : هذا يعني في منظوركم أن الأمور ماضية في التحسن ؟
> ذ . ملياني : يمكن أن نجزم بكل موضوعية بأن الأمور الآن في تحسن تدريجي بعد انخراط أغلبية مكونات المؤسسة، بما فيها الطلبة في محاربة مظاهر المعيقات التي سبق الإشارة إليها
العلم : طيب كيف تقيمون علاقتكم بوسط الأساتذة و الباحثين ؟
> ذ . ملياني : هي علاقة جيدة جدا مع الأغلبية الساحقة منهم، فأنا منهم وإليهم أقوم مثلهم بمهامي البيداغوجية والتأطيرية وكل ما يرتبط بها على جميع المستويات (إجازة-ماستر-دكتوراه) بالإضافة إلى المهام الإدارية، خصوصا في هذه المرحلة التي يوجد فيها الإصلاح في طور الأجرأة .
العلم : هذا لا يمنع الحديث عن بعض المناوشات مع بعض الأساتذة أو تيار منهم على الأقل ؟
> ذ . ملياني :لقد تم تعييني على رأس المؤسسة من طرف جلالة الملك محمد السادس بعد ولادة قيصرية وذلك بعد إعادة مباراة انتقاء المترشحين لعمادة الكلية ثلاث مرات على التوالي. وهناك من لم يستسغ هذا التعيين رغم صدوره عن أعلى سلطة في المملكة الشريفة، وقد تم التعبير عن هذا في منشور مكتوب نتوفر على نسخة منه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أصبحت تحاك المؤامرات وتسلك السبل الأكثر خسة ودناءة، تشارك فيها بعض الأطراف. وإن ردي هو مزيد من العطاء ومزيد من إصلاح ما فسد داخل المؤسسة وهو عمل جماعي تتولى القيام به جميع مكونات المؤسسة من أساتذة وإداريين وطلبة ولو كره الكارهون، لأن الجميع كانوا يترقبون الإصلاح وأصابهم الملل من بعض الوضعيات الغير صحية، إن لم نقل مرضية، التي كانت تعرفها المؤسسة ،وهو ما يفسر انخراط الأغلبية الساحقة الممثلة في جميع الأجهزة القانونية من مجالس ولجن وفروع ونقابة. وما إصراري على مواصلة العمل إلا جوابا على ترقباتهم وأنا شاكر لهم أولا وأخيرا. جيوب المقاومة توجد داخل كل هيئة ولا ينفع معها إلا الحزم والثبات.
العلم : هم يتهمونكم بالتسلط والانفراد بالقرارات و خرق القانون الى درجة إتخاذهم قرارا بعدم إرجاع نقط الامتحانات ؟
> ذ . ملياني : ما نسب لي شخصيا كعميد هو عبارة عن مغالطات لا تستحق الوقوف و الرد طالما الكل يعرف أن لا أحد يمكنه أن ينكر دور مؤسسات الكلية و الجامعة في السهر على تطبيق القانون و إحترامه و أعتبر شخصيا أن الأمر الخطير فيما نشر عن قرار هؤلاء الأساتذة عدم إرجاع نقط الامتحانات يتطلب، من باب المسؤولية، إعطاء بعض التوضيحات التي ترتبط أساسا بالقوانين الجاري بها العمل و التي يتذرع هؤلاء بغيرتهم عليها .
أولا: يتوفر الأستاذ الجامعي في المغرب على هياكل تمثيلية لا يتوفر عليها أي إطار آخر في الوظيفة العمومية، لكل واحد منها تشكيلته واختصاصاته وهي، مجلس الجامعة ومجلس الكلية واللجنة العلمية والفروع واللجن المتساوية الأعضاء والنقابة الوطنية للتعليم العالي. ولما عبرت مجموعة من السادة الأساتذة عن نيتها في اتخاذ « قرار» بصفة شخصية خارج هذه الهياكل القانونية فإنهم يكونون قد وضعوا أنفسهم خارج القانون، وهم أساتذة كلية القانون، كما يطرح التساؤل بداهة حول موقعهم من تلك الهياكل أو بعضها .
ثانيا: يشكل ما «قرره» هؤلاء الأساتذة من عدم إرجاع النقط أمرا خطيرا لكونهم يوظفون واجبا، يمليه عليهم القانون، في اتخاذ الطلبة كرهائن من خلال عدم تمكينهم من الحصول على نقطهم والاطلاع على نتائجهم إسوة بباقي الطلبة في المستويات التي يحترم فيها السادة الأساتذة واجبهم.
ثالثا : ما» قرروه» يشكل مخالفة للقانون، بل فيه إخلال خطير بأداء الواجب، لأن مهمة الأستاذ الجامعي تتمثل، من بين مهام أخرى، في التدريس والتقييم وإطلاع الطلبة على نتائجه وهي عمليات مرتبطة ببعضها البعض، ينعكس كل تفريط في إحداها سلبا على باقي العمليات. مع العلم أنه لا يوجد في القانون ما يسمى «عدم إرجاع نقط الامتحانات» كسند قانوني لما قرروه، ثم إن صفة «أستاذ جامعي» لا تسمح لأي كان أن يكون فوق القانون.
و نظرا لما سبق و إذا كان يسر السيد عميد الكلية، بصفته رئيسا للمؤسسة، تقبل كل ما يمكن التعبير عنه من ملاحظات وبصدر رحب، ما دام الداعي إليها مبررا ويهدف إلى تحسين الأداء داخل المؤسسة وليس عرقلة السير بها، فإنه لا يمكنه أن يتسامح في موضوع الإخلال بالواجب تحت أية ذريعة كانت، وبالأحرى إن كانت هذه الذريعة واهية. ولهذا السبب فقد وجهت من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه الطلبة رسائل في الموضوع للمعنيين بالأمر مذكرا إياهم بضرورة التحلي بروح المسؤولية، وبه لزم التوضيح.
العلم : : تعليقكم على هذه الحركة و أهدافها المتسترة و المعلنة ؟
> ذ . ملياني : أصحابها معروف ماضيهم وحاضرهم وميؤوس من مستقبلهم .
العلم : لنعود لموضوع علاقة الكلية بمحيطها ما ذا تحقق في هذا الجانب ؟
> ذ . ملياني : تكفي الاشارة في هذا المجال أن الكلية نظمت ما لا يقل عن ثلاث ندوات علمية دولية فقط خلال سنة 2008 , تنضاف اليها سبعة لقاءات دراسية في أقل من سنتين همت العديد من المواضيع ذات الراهنية و الاهتمام المحلي أو الوطني ، أما على صعيد الاشعاع الدولي فيتعين التنويه بالحضور المشرف للمؤسسة على هذا المستوى منذ وقت سابق بفضل جهود السادة الأساتذة وجهود العميد السابق للمؤسسة. ومن بين ما تألقت به مؤسستنا، على المستوى الدولي، بعض برامج التعاون الدولي (كبرنامج أكسفورد الذي استفاد منه الأساتذة وكذلك الطلبة) وبشكل خاص المشاركة الموفقة ، وبانتظام، لطلبة الكلية في المباراة الإفريقية للمحاكمة الصورية لحقوق الإنسان التي يعود الفضل فيها لزميلي العميد السابق والتي ينظمها معهد حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا بصفة دورية بتشارك مع جامعة من دولة إفريقية ، وكانت مؤسستنا قد احتضنتها سنة 1996. وفي الدورة الأخيرة لسنة 2008 شارك فريق من طلبتنا في هذه المباراة بجامعة بريتوريا التي نظمتها بمناسبة احتفالها بالذكرى 100 لإحداثها ، وقد رافقت هذا الفريق شخصيا لجنوب افريقيا بمشاركة مؤطر الفريق الزميل محمد زروالي الذي
يعود له كل الفضل، بالإضافة إلى كفاءة أعضاء الفريق المتكون من طالبين، في النتيجة التي تم تحقيقها والمتمثلة في الحصول على ثلاث جوائز من أصل أربعة وهي جائزة الرتبة الثانية بعد الجامعة المنظمة (بريتوريا) وذلك بعد إقصائيات شاركت فيها فرق 73 جامعة مشاركة، وجائزة أحسن تقرير، وجائزة أحسن فريق ناطق بالفرنسية ؛ مع العلم أن اللغات المستعملة كانت هي الفرنسية والأنجليزية والبرتغالية، لأول مرة في تاريخ هذه المباراة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسستنا هي المؤسسة الجامعية المغربية الوحيدة التي تشارك في هده المباراة.
العلم : هل لنا بتقييم لمستوى البحث العلمي بالكلية و آفاقه المستقبلية ؟
> ذ . ملياني : فيما يتعلق بواقع البحث العلمي يمكن بإيجاز مجحف إستحضار مجهود إعادة هيكلة هذا المكون الأساسي من خلال إحداث تسعة مخابر تم إعتمادها من قبل مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة قبل سنة و تهم مختلف التخصصات و الشعب التي تتماشى و تجيب على تطلعات سوق العمل و حاجيات التنمية بالنسبة للجهة و للوطن ككل، و يندرج ضمن مجهود التكوين المتناغم مع الحاجيات إحداث سلك الأجازة المتخصصة قبل سنتين في شعب جديدة إضافة الى خلق ما لا يقل عن عن تسعة تخصصات جديدة لسلك الماستر تهم أساسا مسالك موضوعاتية جديدة و غير مسبوقة و تستجيب لجهود الدولة في العديد من القطاعات كالتنمية الاجتماعية و البشرية الخ ...
تظل أولوياتي في هذا الحقل الشاسع و الواعد في الوقت الراهن هي توفير إمكانيات البحث المؤسساتي المهيكل داخل الكلية ويبدأ ذلك بتوفير البنية التحتية وهو ما نحن بصدده من خلال إطلاق بناء أربع مقرات لمختبرات البحث منذ ما يقرب من شهر وعلى الزملاء الأساتذة القيام بالباقي. أما بالنسبة لطرق تدبير الكلية فإننا سنستمر في نهج نفس الأسلوب التشاركي الذي انخرطت فيه كل مكونات المؤسسة بحيث إننا لا نقدم على خطوة دون استشارة، إلا من تعمد عدم المشاركة
بطاقة تعريف
الإسم : محمد ملياني
تاريخ الازدياد : 01/03/1953
الحالة العائلية : متزوج وأب لطفلين
المشوار الدراسي والمهني :
- 1971 شهادة الباكلوريا في الأدب العصري ثانوية عبد المومن بوجدة
- 1975 دبلوم الإجازة في القانون الخاص _ كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط
- 1975- 1977 مجند في إطار الخدمة المدنية بعمالة إقليم الناظور
- 1978 دبلوم الميتريز في القانون الخاص من جامعة بوردو الأولى
- 1979 دبلوم الدراسات المعمقة في علم الإجرام وعلم العقاب من جامعة بوردو الأولى
- 1980 دبلوم الدراسات المعمقة في تاريخ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية من جامعة بوردو الأولى
- 1982 دكتوراه السلك الثالث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية من جامعة بوردو الأولى
- 1986 دكتوراه الدولة في القانون من جامعة بوردو الأولى
- من 1982 وإلى اليوم أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة
- من 2006 وإلى اليوم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة
- عضو مؤسس لكراسي اليونسكو لثقافة السلام , عضو الشبكة الدولية للتكوين و البحث في حقوق الانسان