تدارك سلبيات خمسين سنة من العلاقات وفرصة جديدة في ظرفية دقيقة دوليا وإقليميا

قرار أعلى لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر وبناء نظام مغاربي جديد
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أنه تم اتخاذ قرار على أعلى مستوى لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.
وذكر الفاسي الفهري، في برنامج تلفزي أول أمس الخميس، بأنه تم الشروع في تنفيذ مسلسل التطبيع عبر قيام عدة وزراء مغاربة بزيارات للجزائر.
وبعدما أبرز أهمية هذه الزيارات، أشار الفهري إلى الاتفاق مع الطرف الجزائري من أجل التشاور حول القضايا الثنائية والجهوية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادرات على المستوى المغاربي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إنه «كما تفضل بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نحتاج إلى وضع نظام مغاربي جديد، على اعتبار عدم حصول أي تقدم على مستوى اتحاد المغرب العربي منذ سنين»، مبرزا أن ذلك يعود على الخصوص إلى قضية الصحراء وكذا ل«سوء التفاهم مع القيادة الليبية السابقة».
واعتبر أنه حان الوقت للاستماع أكثر للفعاليات وللمواطنين بالمغرب العربي، وتقديم جواب مغاربي واضح عبر استغلال كل الظروف والمؤهلات المتوفرة بالمنطقة، وذلك بعد التغيرات الطارئة في ليبيا وتونس، واستجابة للظروف الأمنية الخاصة بالمنطقة.
وأكد الفاسي الفهري على ضرورة مواصلة الزيارات والشراكة على المستوى القطاعي بين المغرب والجزائر وإجراء حوار سياسي عميق جاد وصريح، باعتبار أن المخاطر مشتركة، خاصة في ما يتعلق بالهجرة السرية والمخدرات ومحاربة الارهاب الدولي التي تهدد المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد اللقاء جمع وزيري الشؤون الخارجية المغربي والجزائري، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالرباط، حيث جرت «مباحثات جادة شكلت مناسبة فعلية لكلا الوزيرين للتعبير عن مدى تشبث البلدين بتهيئة الظروف المواتية لتطبيع العلاقات».
من جهة أخرى يشارك المغرب كضيف شرف في الدورة السابعة للمعرض الدولي للفلاحة (أغرو إكسبو2011 ) الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة من21 إلى24 نونبر الجاري.
وذكرت وزارة الفلاحة الجزائرية، أن هذا المعرض، الذي ستشارك فيه حوالي30 مقاولة مغربية تعمل في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، سيكون «مناسبة هامة للتبادل الجزائري المغربي في إطار المذكرة التي وقعتها وزارتا الفلاحة الجزائرية والمغربية من أجل تطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات الفلاحية خاصة ما يتعلق بالمبادلات التجارية والبحث العلمي والأمن الغذائي وتعميم الفلاحة».
فقد فتحت تصريحات الدبلوماسية المغربية والجزائرية أول أمس ، آمالا جديدة بأن ترسو سفينة العلاقات بين البلدين على بر التعاون والتكامل في الميادين الاقتصادية وغيرها ،وأن يتم فتح الحدود المغلقة منذ غشت 1994.
قبل شهر كتب الاخ فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمتخصص في قضايا المغرب العربي وخاصة علاقات المغرب والجزائر ومحيطهما الجيوستراتيجي ، كتب مقالا تناول فبه تطورات العلاقات بين البلدين ننشره فيمايلي.
في خضم تفاعلات الوضع الحالي دولياً وعربياً، تنبثق عناصر قلق وتوتر مما يحدث هنا وهناك كنتائج وكتجليات للثورات والانتفاضات العربية، مع ما تشهده من مواجهات وما تحمله مخاضات المطالب الديمقراطية، من بحث عن توازن جديد للمنظومة الاجتماعية والسياسية في معظم البلدان وعبرها للمنطقة العربية في شموليتها.
كذلك، وبشكل لا يقبل الجدل، يتنامى هذا القلق ويتفاقم من جراء المنحى الذي تنغمس فيه الأوضاع الاقتصادية في العالم، حيث تلوح من جديد مخاطر استفحال أزمة الاقتصاد العالمي من جراء انفجار أزمة الديون العمومية داخل بلدان الاتحاد الأوربي، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل.
وفي نفس الآن، تنذر مظاهر المجاعة بالصومال وبمنطقة القرن الإفريقي بكارثة بشرية مدوية في وقت تتناقص فيه آليات الغوث الدولي وتعدم وسائل الإسعاف بالسرعة التي يتطلبها الوضع.
في هذا السياق المليء بمؤشرات الإحباط والخوف من المستقبل المنظور، يتراءى في منطقتنا بصيص أمل في تجاوز وضعية الجمود في العلاقات المغربية الجزائرية، والتوجه نحو الأخذ بخطى تلحم الروابط بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين بما يفتح باب الأمل، ومن جديد في تدشين مرحلة تحسن في المبادلات وفي التقارب نحو الأفضل.
لذلك، تكون غايتنا الأولى من كتابة هذا المقال هي الدفع نحو التعامل مع بصيص الأمل هذا بنفس التوجه الذي عبرنا عنه، كلما سنحت الفرصة للتذكير بأهمية تطبيع العلاقات بين بلدان المنطقة المغاربية ككل وبحيوية إعادة الوئام والتفاهم إلى العلاقات بين الجزائر والمغرب لمصلحتهما المشتركة. ونريد أن نعمل جميعا وانطلاقاً من هذه اللحظة بالذات، بإرادية قوية ترتوي من عبر الماضي وتتغذى من قناعاتنا المشتركة بأننا سنتقاسم جميعا مزايا التقارب والتعاون والتفاهم. ولذلك علينا أن نعمل سويا لجعل بصيص الأمل الجديد ينغرس هذه المرة ليصبح مرجعا ومنطلقا لما ننشده لمنطقتنا.
لقد ظهر هذا من خلال الإشارة الواضحة لخطاب العرش أن هناك بوادر أو مؤشرات تدل على وجود إرادة بين البلدين لفتح مسار فيه نوع من التدرج لخلق إمكانيات جديدة للتقارب عبر مسلسل تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، كما تجلى ذلك في ميادين الطاقة والمعادن والفلاحة والرياضة. وتوج هذا التوجه بالإعلان عن اتفاق الغاز في اتجاه تأهب المغرب لاستعمال الغاز الجزائري لإنتاج الطاقة في موقعين (تهدارت وبني مطهر).
المغاربة كانوا ينتظرون من الخطاب الملكي أساساً التطرق لما بعد المصادقة على دستور الفاتح من يوليوز وشروط تفعيله. وهذا ما حدث، لكن أعتقد أنه من المفيد الانتباه إلى أهمية وبلاغة الفقرة التي خصصها جلالة الملك، بعد التذكير بالتزام بلادنا بقدسية الوحدة الترابية، إلى آفاق التطبيع الممكن للعلاقات المغربية الجزائرية.
فمن هنا سيكون علينا، نحن المتعلقون بالتوجه المغاربي والمقتنعون ببناء صروحه، بأن نبرز أهمية كل خطوة في هذه المصالحة بين البلدين ليس فقط من حيث مغزاها التاريخي، ولكن اعتبارا لطبيعة اللحظة التي تعيشها المنطقة المغاربية، المتوسطية والأورومتوسطية.
منذ خمسين سنة ومنطقتنا كتجمع اقليمي وكمشروع اندماج اقتصادي تعيش الجمود. فبلدنا الجزائر والمغرب ومعها المنطقة المغاربية فوتا على أنفسهما العديد من الفرص الكفيلة بخلق شروط التعاون والتقارب لبناء المشروع المغاربي. فمن خلال احتدام التناقضات بين البلدين، وتراكم المشاكل التي عمقت مظاهر التنافر، تراكمت أسباب التباعد، بدءا بالمواجهة العسكرية في «حرب الرمال» في 1963 ومرورا بانعكاسات استرجاع المغرب للساقية الحمراء ووادي الذهب، وما تطلبه ذلك من عمل دؤوب للبناء الاقتصادي والاجتماعي في الصحراء المغربية المسترجعة، وانتهاء بقرار إقفال الحدود منذ 1994، وقد تخللت هذه التواريخ بعض الفترات التي ظهرت فيها بوادر للتطبيع والمحاولات لإعادة العلاقات الثنائية إلى ما تعرفه العلاقات العادية بين جارين وخاصة من 1969 إلى 1974 من جهة، وبين 1987 و1994 من جهة ثانية، حيث مثلت هاتان الفترتان قوسين أسفرا عن اللقاء الشهير المعروف بلقاء وجدة واللقاء التاريخي، لقاء مراكش حيث كان الاعلان عن ميلاد اتحاد المغرب العربي.
واضح اليوم أن تجربة اتحاد المغرب العربي لم تعط بعد أية نتيجة عملية نظرا لغياب الثقة بين الفرقاء، وهو عنصر ناجم عن الافرازات الشمولية لحمولة العلاقات الثنائية منذ أكثر من 50 سنة. وبالفعل تجدر الاشارة إلى أنه خلال 50 سنة التي نتحدث عنها، فشلت المقاربتان المعتمدتان لحد الآن في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، سواء تلك التي كانت تقول بأولوية توضيح الآفاق حول القضايا الشمولية قبل خلق شروط التعاون والشروع في إعمال صياغتها المختلفة، أو تلك التي كانت تفضل الانطلاق من التعاون القطاعي في اتجاه خلق الشروط التي ستؤدي تدريجيا وتصاعديا إلى تعاون تتوسع دوائره وتترابط حلقاته.
بطبيعة الحال وبالرغم من تبادل السفراء بشكل منتظم نسبيا، بقيت عمليا علاقات البلدين غير طبيعية أولا من جراء تناقض وتباعد الموقفين حول قضية الصحراء المغربية، وثانيا من خلال انعكاسات إقفال الحدود وانعدام تيارات تبادل رسمي متنوع الاشكال. فلا غرابة إذن أن تكون النتيجة مباشرة هي أن المشروع المغاربي لم يتقدم، بل بقيت المنطقة المغاربية هي الوحيدة في العالم التي تفتقد المنطق الجهوي بل تفتقد الحد الأدنى من هذا المنطق الذي أصبح يشكل القاسم المشترك للتجارب الاندماجية الاقليمية التي عرفتها العديد من مناطق العالم.
وخلال الخمسين سنة المنصرمة تغير العالم أولا في شمال المنطقة بتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوربية في أواخر الستينات تم توسيعها تدريجيا في السبعينات والثمانينات والتسعينات إلى اتحاد أوربي وإلى منطقة نقدية موحدة هي منطقة الأورو اليوم. وعالميا خلال هذه الخمسين سنة، برزت قوى جهوية كبرى تفاعلت مع مسار العولمة وانتفعت من إمكاناته وخاصة على مستوى المنطقة الشمال امريكية، وفي السنوات الأخيرة وخاصة في العقدين الاخيرين على مستوى امريكا الجنوبية، وأكثر من ذلك انبثاق ثقل المنطقة الاسيوية في العالم كمنطقة فرضت وجودها إلى حد أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي.
إن تقديرنا لأهمية اللحظة التاريخية هو الذي يجعلنا نتعامل بإرادية مع كل محاولة ولو محدودة، يبرز من ثناياها إمكان توجه إيجابي وواعد لاسترجاع التعامل الطبيعي في ما بيننا إلى سكة الثقة والتعاون المثمر، خاصة وأن اللحظة التي نعيش فيها الآن تتسم بمنعرجين هامين الأول يهم العالم في كليته والثاني يخص المنطقة العربية والمتوسطية وهي تعيش معالم تحول عميق.
لقد أفرزت الأزمة الاقتصادية التي انطلقت شراراتها الأولى في صيف 2008 شرارات مدوية، ومازالت لها امتدادات متلاحقة ومتشعبة تبرز على أنها بنيوية. فإفرازات هذه الأزمة تغذي تحولات كبرى
مؤثرة على مسار الاقتصاد العالمي بكل مكوناته، وهي تحولات تسائلنا كمغاربيين وكمتوسطيين على أكثر من مستوى. فالتحول الأول يهم منطق ومرتكزات الحكامة الدولية، حيث انتهى القطب الأحادي وأصبح عالمنا عالما متعدد الأقطاب، تتجاذبه تفاعلات القوى التقليدية مع القوى الصاعدة الجديدة التي برزت وهي تنتمي الى مناطق جغرافية بعيدة عن المنطقة التي نعيش فيها. . والقوى الصاعدة هاته هي نفس الوقت القوى الجديدة المحركة الأساسية للدينامية الاقتصادية الكونية (الهند، الصين، البرازيل)، التحول الثاني الأساسي الذي يطبع هذه اللحظة التاريخية تحول يتلخص في ميلاد قطاعات إنتاجية جديدة من المنتظر أن تصبح القوة المحركة للتطور الاقتصادي في المستقبل، وتهم كل ما يرتبط باقتصاد البيئة وبمجريات الانتقال الطاقوي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
المنعرج الثاني منعرج إقليمي، ويتمثل في الحراك التحرري الديمقراطي الذي برز في المنطقة العربية وخاصة المتوسطية مع ما يسمى بالربيع العربي. وطبعا هذه الحركة الديمقراطية تعكس طلبا مجتمعيا للتغيير، يهم التدبير السياسي وتغيير منطق الحكامة الاقتصادية وأحكامها في اتجاه تقليص أنوية اقتصاد الريع، وتضييق هوامشه. وداخل المنطقة العربية بطبيعة الحال، كل بلد يحاول أن يجد ويبلور صيغته للجواب على هذا الطلب. والظاهر أن المغرب كنموذج للتنظيم السياسي، كان مهيئا لينخرط في مقاربة الإصلاح والمصالحة في الوقت الذي اضطرت فيه بلدان عربية أخرى لأن تنخرط مباشرة في مسلك القطيعة مع النظام القائم كما تظهره أحوال تونس ومصر وليبيا وسوريا. أما الجزائر فهي تسعى من خلال مسار خصوصيتها منذ الاستقلال الى فتح نقاش داخل مكونات مشهدها السياسي من أجل إدخال إصلاحات تحد من الاختناقات القائمة أو المتفاقمة رغم أهمية وبل ضخامة الموارد النفطية التي تحصل عليها.
من هنا نعتبر بأن المحاولات الجارية بين الدولتين من خلال تبادل الزيارات، لا يمكن أن تكون إلا مفيدة. فمن النافع لا محالة هذا البدء بقطاعات للتعاون كمنطلق وخاصة بيع الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما سيساعد المغرب وهو يشيد استراتيجية طاقية جديدة على أن لا يدير ظهره للغاز الطبيعي الجزائري القريب منه، خاصة وأن الغاز الطبيعي سيحتل في العقود القادمة موقعا متميزا في مرحلة الانتقال الطاقي التي يمر منها العالم ، والتي شرعت العديد من الدول في التحضير لها.
المهم هو أن يقود هذا الانتقال في هذا المجال الى مرحلة أعلى للتعاون انطلاقا من الأفضليات المقارنة للبلدين: الفوسفاط في المغرب والغاز في الجزائر، وهذا يفرض خلق تعاون استراتيجي بين شركة صوناتراك الجزائرية والمكتب الشريف للفوسفاط المغربي لأن كل تقدم في تطوير انتاج المادتين: الأسمدة والغاز هو تقدم سيمكن المنطقة المغاربية من المساهمة في الجواب على مستلزمات القضية الغذائية التي ستطرح بقوة أكثر من طرف المنطقة الأسيوية ذات الثقل الديمغرافي والقوة الشرائية وكذا القارة الافريقية التي هي مصدر طلب غذائي من ناحية الكم وكذلك من ناحية تنوع المواد الغذائية المطلوبة.
هذا ما سيمكن القطب المغاربي إذا ما وجد وحضر للمستقبل أن يقوي موقعه، سواء بالنسبة للمسارات المستقبلية للاقتصاد الطاقوي أو لاقتصاد الغذاء وبحكم هذا التوجه ليس توجها حصريا أو توجها وحيدا، فمن الممكن جعل التعاون يتجاوز القطاع المرتبط بالطاقة وبالأسمدة. فالمهم هو فتح المجال لبناء الفضاء المغاربي من خلال تشجيع المبادلات التجارية والسياحية وتمكينه من تحسين قدرته الاستقطابية للاستثمارات الجهوية والدولية. وهذا النهج هو ما سيسمح بالملموس لاقتصادياته لتنويع جهازها الانتاجي وتجاوز منطق اقتصاد الريع وانحساراته.
ما نتمناه هو خلق ظروف تسمح بالسير قدما نحو تطبيع للعلاقات بين البلدين من أجل إحداث اتحاد مغاربي جديد ليحل محل اتحاد المغرب العربي الذي لم يترك وراءه أي أثر محمود ربما لأنه اعتمد على مقاربة العمل المشترك السياسي، والذي استحال إنجازه وكذلك لأنه لم يهتم بالأساس الاقتصادي للترابط، وبالعلائق الثقافية والعلائق المجتمعية في اتجاه وضع لبنات انصهار وتلاحم وتمازج عميق للشعوب المغاربية.
فاليوم يأتي الحراك الديمقراطي في المنطقة ليملي علينا ليس فقط مستلزمات دمقرطة التدبير السياسي، ولكن كذلك ليفرض علينا خلق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية. نموذج مبني على التنوع القطاعي ويتجه
نحو حل جماعي ومتناغم لإشكاليات مجتمعية وثقافية ذات بعد كبير وثقل حضاري ووجودي ملحوظ كما هو الشأن مثلا في العلاقة الموضوعية المنشودة بين الدين السياسة، وموقع العربية والامازيغية والثقافات المحلية داخل المجتمع.
لقد أصبح هذا الفضاء المغاربي ضروريا ومستعجلا بناؤه حتى بالنسبة لأوربا، ذلك لأنه جوارها المباشر، جوارها اللازم الذي سيساعدها على تجاوز محدوديتها وجمودها. ونحن كذلك كأقطار مغاربية محتاجون الى أوربا قويا من أجل خلق فضاء متوسطي قوي يواجه تحديات العولمة، وكذلك نتائج الأزمات الاقتصادية والمالية التي تربك العالم.
كما نتمنى أن يحدث التوافق بين البلدين في أواخر الستينات بعد أن اتفق البلدان حول الحدود وتمكنا من تجاوز معوقات تسطير هذه الحدود، لكن ذلك لم يحدث ومع الأسف كان ذلك على حساب المنطقة في كليتها. وما نرغب فيه اليوم ونحث عليه هو أن نشجع جميعا هذه المحاولة رغم محدوديتها لأنه لم يبق لأجيال المستقبل من أمل إن هي تخلفت من جديد على هذا الموعد. لذا علينا ان نبذل كل الجهود حتى لا نتخلف مجددا عن هذا الموعد.