كيف تتعامل الوكالة المغربية لإنعاش الشغل مع المواطنين المغاربة الذين تم التعاقد معهم في إطار التشغيل بإسبانيا.. إلى إي حد يمكن الحديث عن تطبيق القوانين، وتمكين المشغلين من حقوقهم؟ هل الحكومة المغربية في شخص وزارة التشغيل على علم بالانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون بالديار الإسبانية...؟ من إسبانيا، يتحدث لعروسي المرابطي عن واقع لا يجب السكوت عنه... من شروط التعاقد لجلب العمال الموسميين من المغرب إلى إسبانيا، هذه المسائل التي تثير أكثر من تساؤل، وإذا تحققت في العامل، هذه الشروط سيكون" محظوظا" للعمل في ديار العم خوصي، لكن برغم الإجحاف في حق هذه الفئة من العمال؛ اعتبارا لتلك الشروط المهينة للكرامة الإنسانية، وباعتبار الأطراف التي تشرف على هذه العملية أيضا، وباعتبار الظروف الحقيقية التي سيشتغل فيها هؤلاء العمال، سيقف المرء على إبداع جديد، تعتبره الوكالة المغربية لإنعاش الشغل في تقريرها المنشور في موقعها الإليكتروني مفخرة إنجازاتها في القرن الواحد والعشرين( 38 ألف عامل، خلال موسم 07/08)، إذ أن الحاجة إلى الشغل تبرر الوسيلة إليه، مع العلم أن التقرير، يتكلم عن الأرقام، وعن البرامج، ولا يتكلم عن مدونة الشغل التي تؤطر العمل.. فهم صراحة يتكلمون عن" قائمة قصيرة من المرشحين للعمل، طبقا لمعايير، يضعها صاحب العمل مسبقا" وليس وفقا لقوانين الشغل.. هذه العبارة الصغيرة وحدها، تفسر العقلية السائدة في الوكالة لتشغيل الشباب، وهذا بالضبط، ما يجعل أغلب العمال، يصطدمون مع واقع الشغل، عندما يجدونه مخالفا لما أملي عليهم أثناء إمضائهم تلك العقود، وهذا ما يفس رلنا نحن كنقابيين بإقليم الأندلس؛ لماذا الوكالة، لا تقوم بأي شيء تجاه عمالها، عندما يراسلونها، أو يكاشفونها عن حقيقة الأوضاع.. .. فحسب تصريح مجموعة من العمال القادمين من الدارالبيضاء، اعتبروا أن الظروف التي يعيشون فيها، أبعد بكثير مما قيل لهم في الدارالبيضاء، كما أنهم راسلوا الوكالة بتقارير، تشرح وضعيتهم، دون أن يتلقوا أي جواب.. هذه المجموعة القادمة من الدارالبيضاء، يقول إدريس. ك.، بأن عقدة العمل التي بموجبها قدموا إلى إسبانيا، هي لمدة 9 أشهر، وإنهم نظرا إلى ا لإجراءات البيروقراطية لم يتسلموا تأشيرة الدخول؛ إلا بعد مضي ثلاثة أشهر؛ مما خل بالتزام عقدة الشغل؛ التي تنص على أن يبدأ العمال عملهم، انطلاقا من شهر سبتمبر، مما جعل المشغل، يلجأ إلى عمال محليين لبداية الموسم؛ بحيث يلتجىء إليهم فقط كعمال احتياطيين في أيام الجني( عشرة أيام في كل شهر) أنظر الصور(في السياق الصور التي بعثتها الأسبوع المنصرم) مما يجعل أجرتهم الهزيلة تلك، لا تكفي حتى متطلبات العيش اليومي، مما اضطر اثنين منهم إلى العودة إلى المغرب.. للإشارة، فقانون جلب العمال الموسميين، يشير في فقرته الرابعة، إلى ضمان 75% من أيام الشغل لهؤلاء العمال، أي، إذا كان الشهر" ميتا" يعملون على الأقل 18 يوما. شروط هذا التعاقد كما تمليه الوكالة هي: أن يكون هذا العامل(ة) لا يتعدى عمره 40 سنة أن يكون متوفرا(ة) على أبناء، لا يتعدى عمرهم 12 سنة لضمان العودة. أن تكون بنيته الصحية قوية( ينظر في هذه الحالة إلى قوامه، وصلابة يديه، وبطاقة هويته؛ على أن يكون عاملا، أو فلاحا، وعلى أن يخضع لتجربة تحت إشراف" فلاح خبير".. كذلك، ينظر إلى لباسه، حيث الأناقة تعني الرفض المحتوم) شهادة طبية على سلامته الجسمية( أي أن لا يكون حاملا لفيروس السيدا، وما إلى ذلك، مما يتنافى مع القوانين الأوربية؛ التي تجرم أن يكشف عن هذه المعاينة، ويعلن بها في شهادة طبية، من حيث إن مثل هذه الأمراض، لا تعني عجز حاملها عن العمل.. معروف أن الشخص مثلا الحامل للفيروس، قد لا تظهر أعراض المرض عليه، مما يعني الاستطاعة في الشغل، وعندما ينتقل المرض إلى المرحلة الثانية، إذاك، يمكن للفرد أن يكون عاجزا عن العمل.. عموما، لا يحق للخبرة الطبية أن تكشف علنا هذه المسألة؛ احتراما لخصوصية الشخص) هذه بعض الشروط التي تشرف الوكالة على تطبيقها، وهي بالفعل شروط يفرضها صاحب العمل، وليس قوانين الشغل. وهي شروط تحرمها القوانين، والمواثيق الدولية، كما أنها تحط من كرامة الإنسان، وتتنافى مع قوانين الشغل المعمول بها بالاتحاد الأوربي، لكن في المغرب، تتعامل بها الوكالة علنا، دون أي إحراج، ولا أيضا من يحاسبها، عملا بمقولة الغاية تبرر الوسيلة.
