تعاني كل القطاعات بإقليم فجيج ومن ضمنها تحديدا الأساسية والحيوية كالصحة والتعليم والعدل...الخ من نقص كببر في الموارد البشرية ويرجع ذلك إلى أمرين أساسيين : - الأمر الأول: هو أن الدولة المغربية ، وانصياعا منها للمؤسسات الامبريالية الدائنة أصبحت تتقشف في مجال التوظيف على الصعيد الوطني ، والميزانيات العامة خير دليل على ذلك إذ أن رقم المناصب لا يتجاوز بالكاد 12000 منصب شغل . - الأمر الثاني: هو أن إقليم فجيج غير مرغوب فيه من طرف الموظفين الجدد ، لأنه ليس عنصر استقطاب وجذب ، فهو في قاموس الموظفين منطقة عقابية ليس إلا . لان الموظفين الجدد لا يرغبون في الالتحاق بهذا الإقليم ، وكمثال على ذلك نورد هذين المثالين : المثال الأول ويتعلق بطبيبتين رفضتا التعيين بالإقليم في السنة الماضية ، أما المثال الثاني فيتعلق ب 15 أستاذا ينحدرون من الأقاليم الصحراوية ثم توظيفهم بشكل مباشر وتعيينهم بالإقليم ، الذي لم يعملوا فيه إلا سنة واحدة (دون احتساب الرخص المرضية طبعا ) واستفادوا من الحركة الانتقالية ليتركوا الإقليم غارقا في الخصاص . أمام هذا الأمر فان كل الإدارات أصبحت تعاني من الخصاص على مستوى الموارد البشرية ، كما أصبح المشكل يتفاقم يوما عن يوم وسنة عن سنة إلى درجة انه إذا ا تحدثنا بلغة الأرقام و الإحصائيات فهناك خصاص في التعليم تقدره المصادر النقابية ب 160 موظفا وخصاصا في الصحة يتجاوز 300 ويتضاعف هذا الرقم إذا اعتمدنا المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية .وقد اتينا بهذه الأمثلة فقط على سبيل المثال لا الحصر . إن المؤسف حقا هو أن الدولة لا تتوفر على الإرادة الجدية لحل هذا المشكل ، على اعتبار أن إقليم فجيج في نهاية الأمر هو منطقة صحراوية تندرج ضمن المغرب الغير النافع من منظورها الضيق . في اعتقادي الشخصي فان هدا المشكل سيتطور ليصبح بنيويا ما لم تقدم الدولة المغربية على بعض الإجراءات الملموسة لرفع التهميش عن المنطقة ومنها : - ضرورة إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة تفعيلا لشعار اللامركزية - استفادة الموظفين بالإقليم من امتياز منحة التعويض عن المناطق النائية ( للأسف تم إقصاء الموظفين بالإقليم من هذا التعويض بقرارات بيروقراطية ) - خلق البنيات التحتية الضرورية بالإقليم وكل حوافز الاستقرار . ماعدا ذلك طبعا فسيكون أبناء الإقليم من أوائل المغادرين له . لأنه كما يقال ( حتى كلب ما كيهرب من دار العرس ).