مصطفى لالي رئيس الجماعة الحضرية لفجيج ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أوجه نداءا إلى ساكنة فجيج للمساهمة في حل النزاع القائم حول أراضي «سهل بغداد»

شكلت نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 1992 منعطفا قويا وإيجابيا وميلادا جديدا لمدينة فجيج، التي عانت التهميش والترهيب وغياب البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات الضرورية لحياة الإنسان، وكل ذلك بفعل السياسة الممنهجة من طرف الحكومات المتوالية خلال سنوات الرصاص، حيث صنفت مدينة فجيج من بين المدن الموضوعة «بين قوسين من حديد» على حد تعبير أحد المسؤولين. فمنذ انتخابات 1992 إلى الآن تولى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤولية التسيير المحلي تحت شعار «رفع التهميش ورد الاعتبار لمدينة فجيج»، وعلى الرغم من المعيقات المادية والبشرية تمكن المجلس الاتحادي من إنجاز بعض المشاريع وعقد شراكات وطنية ودولية وتنظيم مهرجانات ثقافية للتعريف بمؤهلات ومقومات واحة فجيج وبما تزخر به من تراث ثقافي تاريخي وعمراني، وبخصوص ما تمكن المجلس من تحقيقه لساكنة مدينة فجيج من مشاريع، وموقفه من النزاع الدائر حاليا بين قصري «زناقة» و»الحمام الفوقاني» حول أراضي «سهل بغداد»... حاورت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» الأستاذ مصطفى لالي رئيس الجماعة الحضرية لفجيج وهو عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أستاذ باحث حاصل على دبلوم استكمال الدروس DEA مادة التاريخ سنة 1987 بجامعة محمد الخامس بالرباط وحاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث سنة 2005 من جامعة محمد بن عبد الله فاس، تولى مسؤوليات جمعوية ونقابية وحزبية بالجديدة، الرباط وفجيج، يعتبر من مؤسسي النقابة الوطنية للتعليم بفجيج وتولى مسؤولية الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 1992 إلى سنة 2001 .
< تشهد مدينة فجيج حاليا صراعات بين قصري «زناكة» و»الحمام الفوقاني» بسبب النزاع القائم حول أراضي سهل بغداد؟ ماذا عن هذه الإحداث؟
> المشكل القائم حاليا بين قصري «زناكة» و»الحمام الفوقاني» حول سهل بغداد هو مشكل قديم تمتد جذوره إلى بدايات عهد الاستقلال ومرحلة الستينيات. وكان موضوع نزاع بين الجماعة السلالية لقصر زناكة مع الخواص بنفس القصر ومع القصور الأخرى (الحمام التحتاني، لمعيز واولاد سليمان)، ويتضح من خلال الوثائق المتوفرة في الموضوع، واستنادا إلى المحاضر والأحكام القضائية التي تتمسك بها الأطراف المتنازعة، أن مطالب التحفيظ التي تم تحديدها والتصميم العقاري الذي أظهر مساحتها، سجلت ضد مسطرة تحفيظها تعرضات متبادلة نظرا لوجود تداخل فيما بينها. ونعتقد بأنه نظرا لصعوبة تطبيق الأحكام الصادرة في الموضوع، فإما أن تتم إحالة الملف من جديد على القضاء أو العمل على وضع أرضية مشتركة والبحث عن الحلول المناسبة للنزاع القائم بشكل عادل، وبنوع من التراضي والتوافق ووفق معايير موضوعية تصون حقوق كل جماعة سلالية وتعطي للعقار وضعا قارا وآمنا يفسح المجال للاستثمار والتنمية.
< وماذا عن دور المجلس البلدي في هذا الموضوع؟
> بشأن دور المجلس البلدي ، اسمحوا لي لأشير أنه إذا كان هذا النزاع لا يدخل في اختصاصاته، فإنه يعقد كل الآمال على اللجان المتحاورة ويثمن جلسات العمل والنقاش الدائر بين الأطراف المعنية ويتمنى لها النجاح والتوفيق.
وحرصا من المجلس البلدي على المساهمة في معالجة الوضع فقد قام بمبادرات للتعريف بالمشكل القائم وتعزيز مساعي الخير، كما قام بعدة اتصالات داخل وخارج المدينة واستقبل عدة وجهاء ومثقفين وأعيان من مختلف القصور، وعقد عدة اتصالات ولقاءات مع السلطات المحلية والإقليمية، وواكب مختلف جلسات الحوار والنقاش بين الأطراف المتنازعة واللجان المختصة الموفدة من وزارة الداخلية. ونعتقد، حسب ما يظهر من خلال الاتصالات مع بعض أعضاء لجنة «زناكة»، أنه لولا أعمال الشغب والتخريب التي قامت بها عناصر من «الحمام الفوقاني» والتي طالت كل ما تم إنجازه... كانت تبدو في الأفق حلول واقتراحات مشجعة من طرف اللجنة الممثلة لقصر «زناكة»، لكن يبدو أن هذا الأمل بدأ يخبو خاصة بعد الذي حصل من اعتداءات وهدم وردم وإحراق... وبعد الاجتماع الطارئ الذي عقده السيد العامل مع الأطراف المعنية والذي تمت خلاله مناقشة مختلف القضايا والمشاكل المطروحة، فالرأي العام المحلي يترقب ما ستسفر عنه أشغال اللجنة الموفدة من طرف الجهات المختصة .
وأستغل هذه المناسبة لأتوجه بنداء حار إلى كل الغيورين والى كافة ساكنة فجيج للمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع.
< في ما يخص تحملكم لمسؤولية المجلس البلدي لفجيج خضتم الحملة الانتخابية ببرنامج عمل، إلى أي مدى تمكنتم من تحقيق هذا البرنامج؟
> هذا السؤال يعود بنا إلى بداية التسعينات، حيث كانت الظروف العامة، والمناخ الذي اشتغلنا فيه كتنظيم سياسي في إطار انخراطنا في استحقاقات شتنبر 1992، تتميز عالميا باتجاه النهج الليبرالي نحو فرض هيمنته، خاصة بعد انكسار المعسكر الاشتراكي مع ما ارتبط بذلك من نزوع إلى سيادة سلطة المال وإقصاء لكل ما هو اجتماعي، أما وطنيا فقد كان المغرب يمر بأزمة خانقة نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية للحكومات المتعاقبة وما نتج عن ذلك من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما جعل الوضع ينذر بالكارثة، وما رافق ذلك من استفحال لظاهرة الاعتقالات والمحاكمات السياسية، ومن توتر اجتماعي كان من تجلياته الإضراب العام في دجنبر 1990 والإضرابات اللاحقة... في ظل تلك الأجواء انعقد المؤتمر التأسيسي للحزب بفجيج في يونيو 1992 تحت شعار: « رفع الحصار والتهميش عن الإقليم واستكمال الوحدة الترابية في إطار تنمية شاملة وديمقراطية حقيقية».
وعودة إلى سؤالكم أشير إلى أن البرنامج الذي تبنيناه إذاك محليا قد ركز على ضرورة توفير الحاجيات الأساسية التي هي عماد كل تنمية ويمكن إجمالها في النقط التالية : إصلاح وإعادة هيكلة شبكة الماء الصالح للشرب، إنجاز شبكة الواد الحار، وبناء السدود والحواجز التلية لتغذية الفرشة المائية، تزويد بعض الأحياء والمناطق بالواحة بالكهرباء والإنارة العمومية، تعبيد وتقوية الطرق داخل المدينة وخارجها، العناية بقضايا الصحة والشباب والرياضة والانكباب على وضع مشروع لإنقاذ الواحة... وكما تلاحظون، فإن طموحاتنا وتطلعاتنا كحزب كانت كبيرة ووفق ما تقتضيه وضعية المدينة التي كانت تعاني من خصاص مهول في كل القطاعات، لكونها عانت ولمدة طويلة من التهميش والعزلة، ولم تستفد من مشاريع التأهيل والتنمية التي كانت متمركزة في بعض المناطق المحظوظة، ورغم الإمكانيات المحدودة للمجلس الذي كان لنا شرف تحمل مسؤوليته، فقد تمكنا من إنجاز بعض المشاريع، بينما هناك أخرى في طور الإنجاز أو الدراسة.
< إذن، ماذا عن المشاريع التي تمكنتم من إنجازها؟
> أود أولا أن أشير إلى أن النهج الذي يتوجب اعتماده في تدبير شؤون المؤسسات المنتخبة يلزم أن يقوم على إخضاع التجربة للمساءلة الدائمة، فمضمون الحصيلة يجب أن يخضع للدراسة والتقييم الموضوعي، وذلك وفق ما تقتضيه شروط تحقيق حكامة جيدة، ويعتبر ذلك من أولويات تحقيق التراكم الضروري لتطوير وتحسين الأداء، فضلا عن ترسيخ أسس الديمقراطية المحلية...
أما بخصوص حصيلة عمل المجلس، فيمكن تناولها على مستويين:
المستوى التواصلي: فبفضل وصول الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولية الجماعة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، أصبح الشأن العام في صلب اهتمام ومتابعة المواطنين، ويرجع ذلك إلى حرصنا الدائم على عقد لقاءات تواصلية عبر مختلف الأحياء، وذلك تنفيذا لما التزمنا به أمام السكان. وقد تعزز هذا التوجه خاصة منذ حكومة التناوب، والتي يعود إليها الفضل في تحقيق نوع من المصالحة مع العمل السياسي، وفي إعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية ولهيئات المجتمع المدني، مما حقق دفعا للحراك السياسي في البلاد، وفتح الباب أمام دعوات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وإعطاء صورة جديدة للمسؤول السياسي في بلادنا.
المستوى التنموي: لابد من القول أولا أن ما حققه المجلس البلدي رغم أهميته، بقياس ما يتوفر عليه من إمكانيات متواضعة، لم يرق إلى مستوى طموحات وتطلعات المجلس وإلى مستوى انتظارات السكان الذين يغلب على نظرتهم وتقييمهم للوضع نوع من التشاؤم لشعورهم بالغبن مقارنة مع ما تحظى به بعض الجهات التي تستفيد من مختلف مشاريع التنمية.
أما بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها من طرف المجلس خلال المرحلة التي تعنينا هنا فيمكن تلخيصها في إنجاز دراسات حول: حماية الواحة من مخاطر الفيض المائي بشراكة وتعاون مع وكالة الحوض المائي لملوية ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، الشروع في التأهيل العمراني للمدينة بشراكة مع وزارة الإسكان، احتواء الأحياء الناقصة التجهيز بشراكة مع وزارة الإسكان، إنجاز دراسة لمشروع سد صفيصيف بشراكة مع وزارة الفلاحة ووزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، إنجاز دراسة لربط قناة جر المياه من سد الصفيصيف إلى الأحواض السقوية بمختلف مناطق الواحة بشراكة مع وزارة الفلاحة، دراسة هيدروجيولوجية لقصور فكيك بتعاون وشراكة مع وكالة الحوض المائي لملوية ومنظمة مون 3 وجامعة برشلونة بإسبانيا، الدراسة المعمارية لقصور فكيك بشراكة مع وزارة الإسكان، إنجاز تصميم التهيئة والنظم التابعة له والخاص بالجماعة الحضرية لفكيك بشراكة مع وزارة الإسكان، دراسة تجديد وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب بشراكة مع المجلس الإقليمي، دراسة خاصة بالتطهير السائل وبمحطة للمعالجة بشراكة وتعاون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، دراسة حول تطوير تدبير النفايات الصلبة بشراكة مع منظمة مون 3 الاسبانية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنجاز دراسة لإحداث الساحات الخضراء بشراكة مع المجلس العام لمحافظة سان سان دوني بفرنسا CG93 وجامعة ديدرو باريز7 الفرنسية، دراسة التربة ومياه السقي بشراكة مع المجلس العام لمحافظة سان سان دوني بفرنساCG93، دراسة لاستغلال ثقب الملياس من أجل تحسين جودة الماء الصالح للشرب بمساهمة وكالة الحوض المائي لملوية، إنجاز دراسة لتزويد مناطق الملياس وبركوكس وبوخود وبساتين قصر لمعيز وايموزار بالكهرباء بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء، وضع مخطط للتدبير العقلاني للمياه وتقنين اللجوء إلى المياه الجوفية ومحاربة كل أسباب التلوث التي تهدد الفرشة المائية بشراكة مع وكالة الحوض المائي ومنظمة مون 3 الاسبانية، معالجة تصريف مياه الأمطار عبر وادي بوشليقن بالكنس وترميم الضفاف والجنبات بالإسمنت المسلح بشراكة مع وكالة الحوض المائي لملوية ووزارة الفلاحة.
< هذا في ما يتعلق بالدراسات، فماذا عن المشاريع المنجزة على أرض الواقع؟
> في ما يخص المشاريع ، فقد تمكنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع حماية الواحة من مياه الفيض وذلك ببناء حواجز وقائية في عدة مواقع من الواحة بشراكة مع وكالة الحوض المائي لملوية ووزارة الفلاحة، إنجاز مشروع تجزئة الواحة بشراكة مع وزارة الإسكان، بناء دار للثقافة بشراكة مع وزارة الثقافة، إنشاء مطرح للنفايات الصلبة يستجيب لكل المواصفات والمتطلبات التقنية بشراكة مع منظمة مون3 MON الاسبانية وشركاء آخرين، وهو من بين المشاريع النموذجية التي حققها المجلس بهدف تحسين تدبير النفايات الصلبة الفلاحية والمنزلية بمدينة فجيج، إحداث ساحة خضراء تتوسط المؤسسات العمومية وهي بمثابة متنفس وفضاء بيداغوجي للتربية البيئية بشراكة مع المجلس العام لمحافظة سان سان دوني والسفارة الفرنسية بالرباط ومساهمة من المجلس الإقليمي، بناء وتوسيع وتقوية الطريق الرابطة بين مدينة فكيك وبوعرفة بدعم من طرف وزارة التجهيز، بناء وتكسية بعض الطرق بمجموعة من أحياء المدينة، بناء وتقوية الطريق الرابطة بين مدينة فكيك ومنطقة العرجة بشراكة مع وزارة التجهيز، إحداث فضاء للاستجمام بمنطقة نخلة الطاهر وتجهيزه ببعض المرافق الأساسية ( مسبح وملعب ومساحة خضراء وبناية خاصة بالاستقبال) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنشاء وتجهيز مكتبة البلدية بشراكة مع وزارة الثقافة وبعض السفارات وهبات بعض المحسنين، بناء مؤسسة «مدرستكم» بشراكة مع وكالة الجهة الشرقية ومنظمة البنك المغربي للتجارة الخارجية، تجهيز الضيعات والتعاونيات الفلاحية بالكهرباء في سهل تسرفين وبغداد ومنطقة العرجة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء وجمعية ACAF، ترميم بعض المآثر التاريخية ببعض القصور القديمة بشراكة مع بلدية ستان Stains الفرنسية وجمعية كريزاليس Crysalis وجمعية لوداغير للتنمية ووكالة الجهة الشرقية.
أما المشاريع التي هي في طور الإنجاز فهناك: بناء سد الصفيصيف بتمويل وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية والإنعاش الوطني، بناء دار الطالبة بشراكة وتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية المجالية والمديرية العامة للجماعات المحلية، بناء دار للتعاون الدولي بشراكة وتعاون مع منظمة مون 3 الإسبانية، ترميم وبناء روض للأطفال بشراكة وتعاون مع مشروع التنمية المحلية المندمجة لواحة فكيك، بناء قاعة مغطاة لمزاولة مختلف الرياضات بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي، بناء مركب سوسيو ثقافي بشراكة وتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث إقامة جماعية بشراكة وتعاون مع منظمة مون 3 الإسبانية ومساهمة المنظمة غير الحكومية أفريكا 70 الايطالية، توسيع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بشراكة وتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية المحلية، ترميم وإصلاح الطريق «المنحدر» الرابط بين القصور العليا والسفلى بتعاون وشراكة مع المجلس الإقليمي، بناء مركز لتأهيل الفتاة بشراكة وتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إصلاح وترميم دار الاستقبال والضيافة، إنجاز أشطر جديدة للتصريف الصحي ببعض أحياء المدينة بدعم من وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية وبمساهمة مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وبشراكة وتعاون مع المجلس العام لمحافظة سان سان دوني CG93 ونقابة التطهير السائل للمجموعة السكنية لباريزSIAAP، ثم إنجاز وتجهيز ثقب لجلب وتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب.
< يلاحظ من خلال ما ذكرتم أنكم اعتمدتم في إنجاز مشاريعكم على اتفاقيات الشراكة، لماذا؟
> نعم نهج المجلس سياسة الانفتاح على المحيط الداخلي وعلى العالم الخارجي وعقد عدة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية وعدة هيئات ومنظمات دولية وذلك من أجل البحث عن المصادر والموارد لتمويل المشاريع التنموية نظرا لضعف الموارد المالية للجماعة ومحدوديتها، وإضافة إلى ذلك فقد تمكنا بفضل بروتوكول التعاون اللامركزي الدولي مع المجلس العام لمحافظة سان سان دوني بفرنسا من إنجاز مشروع المعلوميات، والذي بموجبه تم تزويد مختلف المصالح الإدارية للجماعة الحضرية بالعتاد المعلوماتي من أجل تطوير الأداء وتحسين الخدمات الإدارية وإنجازها في وقت وجيز كما تم إحداث موقع الكتروني خاص بالجماعة يضم معطيات ومعلومات حول المدينة الشيء الذي يسهل عملية التواصل مع الآخر والتعريف بأنشطة الجماعة وبمنجزاتها. وفي إطار الشراكة والمواطنة تم تبادل الشباب بين الإعداديات مثل: إعدادية النهضة بفجيج مع إعدادية بابلو نيرودا BABLO NIRUDA ومع إعدادية Maurice THOREZ، ثم مشاركة الشباب من مدينة فكيك في التظاهرة الدولية للأولمبياد، ومشروع إعداد ملف تصنيف مدينة فكيك كتراث إنساني وهو مشروع يتم إنجازه بشراكة مع جامعة ديدرو باريز 7 بفرنسا.
وعرفانا بالجميل فإننا نشيد بتدخل بعض المصالح الخارجية وبالدور الفعال لوكالة الجهة الشرقية ومساهمتها في دعم مشاريع الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة حيث أصبحت شريكا أساسيا في تحقيق مشاريع التنمية المستدامة ودعم التعاون اللامركزي الذي يجمع بين المجلس البلدي وشركائه بأوروبا، ومن بين المشاريع التي دعمتها وكالة الجهة الشرقية بواحة فجيج أو التي هي في طور الانجاز إلى جانب ما ذكرناه سابقا نذكر:
- دعم الأنشطة المدرة للدخل عن طريق جمعية التعاونيات الفلاحية لفجيج ACAF .
- دعم تعاونية المسيرة بتزويدها بشاحنة وتجهيزات خاصة بوحدة إنتاج وتعقيم الحليب.
- دعم مشروع السياحة التضامنية.
- دعم مشروع التأهيل الحضري لمدينة فجيج.
- دعم مجموعة من الجمعيات المحلية بالمدينة وتزويدها بالتجهيزات المعلوماتية.
- إنجاز مشروع ترميم وإصلاح وتجهيز دار الشباب المركزية في إطار دعم شبكة شباب فجيج.
بالإضافة إلى دعم المنتديات العلمية والمهرجانات الدولية للواحة والأنشطة الثقافية التي ينظمها المجلس البلدي مع شركائه في كل سنة.
< منذ استلامكم مفاتيح تسيير الشأن المحلي لفجيج، ما هي أهم المشاكل التي واجهتكم وشكلت عائقا في وجه تحقيق مشاريع مهمة؟
> إن المشاكل والعراقيل التي اعترضت وتعترض المجلس البلدي لتحقيق المشاريع كثيرة أبرزها الإمكانيات المادية إذ ما يطبعها هو الضعف والمحدودية وانعدام موارد مالية قارة، مما يجعل الجماعة تعتمد أساسا على إمدادات الدولة لأداء النفقات الإجبارية (أجور الموظفين، تقديم بعض الخدمات والمستلزمات والوثائق الإدارية، واستهلاك الإنارة العمومية...) وهو ما يسمى بميزانية التسيير، أما بالنسبة لميزانية التجهيز فغير متوفرة بسبب انعدام المداخيل الذاتية.... ويترتب عن هذا الوضع عجز المجلس عن الاستجابة لانتظارات السكان في مجال الماء والسكن والصحة ومشاكل الفلاحة والأسواق والشغل والطرق... ولمعالجة هذه الإشكالية وتحقيق المعادلة الصعبة بين الاستجابة لطلبات السكان ومحدودية الموارد المالية، نهج المجلس أسلوب الشراكة والتعاون مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الأجنبية، وبهذه الطريقة، تمكنا من إنجاز المشاريع التي تمت الإشارة إليها مما يدل على أن هذا النهج اختيار صائب يتوجب تقويته وتطويره، إلى جانب الحرص على الترشيد والتدبير التوقعي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشكل الموارد البشرية حيث أنه لمواكبة التطور العلمي والمعرفي في مجال التدبير والتسيير في المرافق العمومية كالجماعات المحلية، فالضرورة تفرض الرفع من كفاءة الموارد البشرية بواسطة التكوين واستكمال التكوين، سواء بالنسبة للموظفين أو المنتخبين، وقد تبين لنا من خلال الممارسة أن الموارد البشرية المحلية المتوفرة بحاجة إلى التأهيل والتكوين المستمر، ولذلك فقد حرص المجلس على معالجة هذا الأمر وذلك بالقيام بمبادرات في هذا الاتجاه للنهوض بالجماعة ودعم قدراتها الذاتية عن طريق التكوين محليا ووطنيا ودوليا وتجهيز الإدارة بما هو ضروري لتحسين ظروف العمل بها. زيادة على مشكل البطء في أداء وتنفيذ المشاريع، فإذا كان المشرع قد خول للجماعات المحلية في بلادنا صلاحيات مهمة وفي مجالات مختلفة، للمساهمة في التنمية باعتبارها خلية أساسية في مسيرة التخطيط والإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإن ثقل سلطة الوصاية لايزال حاضرا بقوة، كما أن الارتباط ببعض المصالح المختصة بنفس الوزارة والإجراءات المسطرية المعمول بها، تحول دون تنفيذ المشاريع في وقتها المناسب، ولهذه الظاهرة آثار وانعكاسات سلبية على التنمية، خصوصا وأنها في بعض الأحيان تدفع بالممونين والمقاولين إلى الامتناع عن التعامل مع الجماعة، كما أنها تؤدي إلى نوع من التردد والشك في أوساط الشركاء، مما يؤثر سلبا على أداء وسير الجماعة.
< شهدت واحة فجيج فيضانات خلال الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة، هلا حدثتمونا عن جهود المجلس لمواجهة هذا الطارئ الطبيعي؟
> فعلا لقد شهدت منطقة فجيج في خريف السنة الماضية أمطارا طوفانية، ترتبت عنها أضرار ومشاكل مادية مختلفة (انهيار العديد من الدور السكنية بالنسيج القديم والتي لا تزال مخلفاتها وآثارها بادية إلى الآن، تلف وانجراف الطرق، ضياع المحصولات الزراعية، خاصة التمور المورد الاساسي لمعظم العائلات، نفوق العديد من رؤوس الماشية...)، ورغم الجهود التي بذلتها اللجنة المحلية للمعاينة بحضور وازن للمجلس، والتضامن مع المتضررين وبدعم قوي من السكان، لمواجهة أخطار الفيضان وتأمين الممرات، فإن هول الكارثة كان جد قوي على المدينة وعلى ساكنتها خصوصا مع ضعف البنية التحتية للمدينة وقلة وانعدام الإمكانيات محليا وإقليميا لمواجهة مثل تلك الكارثة، ومما زاد الأمر سوءا هو انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.... وتجدر الإشارة إلى أن حدوث هذه الفيضانات بما ترتب عنها من مشاكل قد ساعدت على انفجار ما تراكم في نفوس الساكنة من استياء نتيجة التردي المتزايد لأوضاع المدينة الاقتصادية والاجتماعية، فانطلقوا في مسيرة احتجاجية غاضبة، عبروا من خلالها على رفض التهميش والغبن الذي طال المنطقة وساكنتها. فكم من بعثات وزارية ووفود رسمية تم استقبالها وكم من لقاءات تواصلية، وتظاهرات وطنية ودولية تم تنظيمها، واحتضنها السكان واستبشروا بها خيرا لكن بدون جدوى.، فالمواطن أصبح اليوم لا يؤمن إلا بالملموس، وكم من تصريحات، وتطمينات أعطيت، لكنها ظلت مجرد وعود ليس إلا...
< وبصفتكم تمثلون ساكنة المدينة، هل قمتم بتدخلات لإيصال صوت الأهالي المغتصبة أراضيهم ونخيلهم من قبل الجارة الجزائر إلى الدوائر المسؤولة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأن استرجاعها؟
> من بين الملفات الأساسية والقضايا التي تؤرق أهل فجيج فقدان ممتلكاتهم والمتمثلة في غابات النخيل والأراضي الفلاحية (لمعادر) ومناطق انتجاع الكسابة على طول وادي زوزفانة والملياس وتاغيت... حيث شكلت هذه المناطق على الدوام المجال الحيوي والعصب الاقتصادي للواحة وسكانها، فمنذ الاستقلال وتسطير الحدود مع الجزائر الشقيقة وما تلا ذلك من أحداث شهدتها المنطقة الجنوبية الشرقية عبر فترات متباينة، فقد السكان بالتدريج كل ممتلكاتهم (5/4 منها) وحرموا من حق استغلال حتى المناطق القريبة منهم، ونظرا لأهمية هذا الموضوع في ارتباطه مع السكان وعلاقته بإشكالية الحدود مع الجزائر وقضايا الاستغلال والتنمية بالمنطقة، فقد قام المجلس بعدة مبادرات لإسماع صوت المتضررين والتعريف بهذا الملف وتوجيه نداءات إلى المصالح المختصة، لمناقشته ودراسته منها:
- على المستوى الحزبي تمت مناقشة هذا المطلب خلال المؤتمر التأسيسي للحزب بفجيج في يونيو 1992 وتمت إعادة مناقشته خلال انعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني في نونبر 2001 .
طرح الموضوع داخل البرلمان عن طريق الأخ بزاوي لكبير النائب البرلماني آنذاك.
- وطرح الموضوع من طرف المجلس البلدي في مختلف المناسبات الرسمية إقليميا وجهويا ومركزيا وبشكل خاص مع وزارة الداخلية.
- كما طرح هذا الملف في احدى الدورات العادية للمجلس البلدي.
- وتم إيداع الملف لدى الوزارة الأولى ومناقشة الموضوع مع الوزير الأول آنذاك الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والتذكير بهذا الملف خلال زيارته التاريخية لمدينة فجيج مارس 1999 .
- إيداع ملف متكامل في مجال التنمية لدى هيئة الإنصاف والمصالحة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن في مارس 2005 من بين نقطه الأساسية موضوع ممتلكات أهل فجيج.
- التعريف بالموضوع وطرحه في مختلف المنتديات واللقاءات الوطنية والدولية ودعوة الشركاء خاصة المجلس العام لمحافظة سان سان دوني الفرنسية وبلدية ستان الفرنسية للمساعدة والبحث عن صيغ ملائمة ومشرفة للتواصل الإنساني بين الجيران والسماح للسكان باستغلال أراضيهم في أفق إيجاد الحل المناسب للوضعية القائمة .
- تضاف إلى هذه المجهودات المبادرات التي قامت بها جمعية إنصاف المتضررين بفجيج مشكورة.
< وما هو موقفكم من الإضرابات المحلية التي تعيشها جماعات الإقليم ومنها بلدية فكيك؟
> موضوع الإضرابات في المرافق العامة من بين المواضيع التي لازالت تثير نقاشا واسعا في مختلف أوساط الرأي العام. فإذا كان الإضراب يعتبر من بين الحقوق المكفولة بمقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 14 على أن حق الإضراب مضمون وسيبين بمقتضى قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، فإن العناصر التي تضرب عن العمل بدون مبرر قانوني ولأسباب غير منطقية تضع تلك المقتضيات التي تضمن حقوقها يقابلها الالتزام بالممارسة الفعلية للوظيفة باستثناء التغيبات المبررة.
أما بالنسبة لما تعيشه الجماعات المحلية بالإقليم فهو ظهور ما يسمى «الإضرابات المحلية» التي دخلت فيها المنطقة منذ 2006، فرغم الاجتماعات وجلسات الحوار التي تم تنظيمها بين مسؤولي الجماعات المحلية والسلطات الإقليمية والمحلية مع الفرقاء الاجتماعيين والتي تمت من خلالها معالجة مختلف المشاكل والقضايا المطروحة، وحرصا من الجماعة على خلق مناخ من الثقة ووضوح الرؤية تم الاتفاق على وضع محاضر مشتركة وفقا لما ينص عليه القانون، لكن الظاهرة بقيت مستمرة وأصبحت تتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة ستكون لها انعكاسات سلبية على المصلحة العامة. والمشكل هو أن هذه الإضرابات غير مبررة، فعلى مستوى جماعة فكيك مثلا ليست لدينا مشاكل مع الموظفين والمستخدمين وكلهم يتمتعون بحقوقهم ونحاول جهد المستطاع أن نوفر لهم الشروط المناسبة والاستجابة لمطالبهم المشروعة للقيام بواجبهم وتحفيزهم على البذل والعطاء وعيا من المجلس البلدي بأنه لا يمكن أن تكون هناك مردودية بدون خلق شروط العمل، ويعتبر النقابة بمثابة قوة اقتراحية وشريك في تدبير مختلف القضايا التي يحددها القانون في تسيير الشأن العام خاصة وأن معظم أعضاء المجلس لهم مهام نقابية أو تقلدوا مسؤوليات في هذه الواجهة. ويبدو أن الأجواء السائدة لا توحي بأفق للعمل، ويظهر أنها أجواء محكومة بنظرة لا تقدر العواقب وتؤثر بشكل سلبي على مصالح المواطنين وتعرقل السير العادي للإدارة وتحد من مجهودات التنمية المحلية. إن التعامل مع حق الإضراب يجب أن يكون مبنيا على أسس قانونية ويتعامل بموضوعية ويقوم على توازن يضمن حقوق العمال والموظفين ويصون كرامتهم ويضمن في نفس الوقت السير السليم للإدارة وخدمة الصالح العام وبنفس الشعور فإن التمادي واللجوء في كل مرة إلى ما يسمى بالإضرابات المحلية والتي تحولت إلى أيام للراحة والعطل تجعلنا نتساءل هل يقدر هؤلاء نتائج هذه التصرفات التي لا تؤدي في نهاية الأمر إلا إلى المزايدات وتأجج الأوضاع؟
< خلال ثلاث ولايات متتالية، هل أنتم راضون على الإنجازات التي حققتموها لمدينة فجيج وساكنتها؟
> نوع وطبيعة المشاريع والإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي هي في طور الإنجاز والتي تمت الإشارة إليها بتنوعها وتكاملها، هي نابعة من صميم واهتمام السكان أنفسهم، لكن ما يهم المواطن ما يتجسد على أرض الواقع، فالمسافة الزمنية الممتدة عبر ثلاث ولايات في نظر المواطن، لا تشفع لنا بإنجاز هذه المشاريع فقط، لكونه لا يستحضر العلاقة السببية القائمة بين الإمكانيات الذاتية المتاحة للجماعة كمتطلبات لازمة لتحقيق أي إنجاز وما يتمكن من إنجازه فعلا. ومهما يكن فرغم أننا نشعر بنوع من الاطمئنان والرضى وراحة الضمير لأننا حققنا ما حققناه فإننا مع ذلك نعتبر أن ذلك لم يرق بعد إلى مستوى طموحاتنا وتطلعات السكان، خصوصا وأن السياسات التي تم نهجها إزاء المدينة في الماضي كانت ظالمة، جعلت من منطقة فجيج مجرد منطقة غير ملائمة سوى للتأديب الوظيفي، لذلك فمعالجة الوضع ورد الاعتبار للمنطقة يتطلب دعما استثنائيا وتدخلا ملكيا وإعطاء الانطلاقة لمختلف المشاريع الجاهزة. ومما يجعلنا مع ذلك مرتاحين هو انجاز وبرمجة مشاريع سيكون بلا شك أثرها جد إيجابي ومنها مشروع سد الصفيصيف الذي قطع أشواطا مهمة في الإنجاز ومشروع التنمية المحلية المندمجة لواحة فكيك ومختلف المشاريع التي انطلقت او ستنطلق في القريب العاجل كالتأهيل العمراني لمدينة فكيك ومشروع ترميم المآثر التاريخية وغيرها.
< وماذا عن برنامجكم المستقبلي؟
> أعتقد بأن أحسن برنامج يمكن اعتماده في المرحلة المقبلة هو استثمار المجهودات والدراسات التي تم انجازها والتجارب الناجحة التي حققها المجلس في إطار التعاون و الشراكة التي عقدها مع شركائه في مختلف مجالات التنمية ومواصلة إنجاز المشاريع المقترحة وإغناء برنامج التنمية المحلية المندمجة: مشروع واحة فكيك DéLIO الذي تم إنجازه بفضل ورعاية وكالة الجهة الشرقية وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء وتتلخص أهم مكوناته في المرحلة الأولي في المحاور التالية:
إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.
دعم مجموعة من القطاعات وإنجاز بعض المشاريع، منها: ترميم رياض الأطفال وتكوين المربيات، تثمين إنتاج التمور ومنتوج الصناعة التقليدية، بناء وحدة لأقلمة فسائل النخيل، إعداد ملف لتصنيف واحة فكيك كتراث عالمي، المساهمة في إنعاش قطاع السياحة التضامنية.