يسود جو من الترقب والحذر مناطق من مدينة فجيج بعد النزاع الخطير الذي اندلع قبل أيام وكاد يتسبب في سقوط ضحايا في الأرواح لولا تدخل السلطات لفرض الأمن والنظام. وأكدت مصادر من عين المكان أن بعضا من شباب القبائل المتنازعة فيما بينها ما يزالون متربصين داخل بساتينهم حاملين الأسلحة البيضاء، وهو ما يهدد بتطور الأحداث وحدوث انفلات أمني لو حدث أي تصعيد. وأضافت المصادر نفسها، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها حتى لا يطالها أي أذى وسط استمرار النزاع، أن سكان المدينة يأملون في أن تتدخل وزارة الداخلية بقوة على الخط لفرض سلطة الأمن، ومنع تكرار حوادث الاعتداء التي كان آخر ضحاياها طفل صغير قاده حظه العاثر إلى بستان كان عدد من الشباب الغاضبين من قبيلة أخرى كامنين داخله، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح. وعلمت «المساء» أن عامل إقليم فجيج اضطر للإسراع إلى إجراء اتصالات مباشرة مع أعيان قبائل المدينة وسكان «قصورها»، ومنها قصر الحمام الفوقاني والحمام التحتاني، وزناقة، والمعيز، ووعدهم بإيجاد حل نهائي وجذري للمشكل الذي تسبب في هذه النزاعات الدموية. ويتمثل المشكل في وجود أراض جماعية تم تسليمها للدولة عام 1997 لتحدد نسبة ملكية كل «قصر» بها، وتضع خارطة تسلم بموجبها كل قطعة وبدقة إلى السكان. وتم توقيع الاتفاقية عام 2002، غير أن مصادر «المساء» في فجيج شددت على أن المسؤولين الحكوميين «ارتكبوا خطأ فادحا بعدم توضيح حدود كل قطعة أرضية، وهو ما جعل بعضا من الوكلاء يقدمون على تسليم الأراضي فقط بتأشيرتهم الخاصة دون موافقة السلطات المعنية». وقد تسبب هذا الإجراء في تفجر النزاع الذي خلف تلفا في الممتلكات وحرقا لبعض المنتوجات الفلاحية، في مقدمتها النخيل الذي تعتمد عليه المنطقة. ويأمل سكان فجيج في أن تنجح وزارة الداخلية في إيجاد حل للمشكل لتفادي «السيناريو الأسوأ الذي تقف وراءه عقلية الكره والرغبة في الانتقام التي تغذي عقول بعض الشباب» حسب رأي بعض من سكان المنطقة. وتوضح مصادر «المساء» أن ما يزيد من حدة المشكل هو غياب بنية تحتية اقتصادية مناسبة تحفظ للسكان حقهم في العيش الكريم، حيث يعيش أغلبهم على ما تنتجه أراضيهم وخاصة زراعة النخيل، في حين يفضل جل شباب المنطقة الهجرة إلى الخارج أو إلى مدن مغربية أخرى بحثا عن فرص عمل أفضل. وقد نشر عدد من شباب المدينة مقاطع فيديو تصور النزاع وعملية حرق بعض المحاصيل على مواقع للإنترنت منها اليوتوب.