لماذا يلهث لصوص المال العام لاحتلال مواقع التسيير داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ؟

عبد السلام بلفحيل
من المعروف أن معظم الصناديق الاجتماعية هي مجرد صناديق سوداء يتم نهب أموالها من هذا الطرف أو ذاك، و لعل فضيحة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،و ما عرفته من تطورات غريبة، شكلت التجربة التي كشفت عن أشياء خفية كان يجهلها عموم المواطنين. لقد أبانت هذه التجربة عن عدة حقائق: شبكة الفساد و المفسدين – الريع التعاضدي – طرق نهب أموال المنخرطين – تواطؤ أجهزة الدولة – دور اللوبيات – طرق التحايل على القانون – تعدد الخروقات القانونية العلنية – شراء الذمم – طرق التدليس...
و نحن على أبواب الجمع العام الذي سينتخب 33 عضوا للمجلس الإداري و ما يعرفه من إعداد، يفرض علينا إحاطة الرأي العام الوطني و كذا السادة و السيدات المناديب و المندوبات و عموم المنخرطات و المنخرطين، علما بما يجري داخل التعاضدية العامة.
أول ما يجب التنبيه إليه هو ترشح الفراع و من معه من المفسدين، لانتخابات أعضاء المجلس الإداري رغم خطورة الخروقات التي ارتكبوها. أما حملتهم الانتخابية فهي ترتكز على تقديم و عود بتوظيف أحد أفراد عائلة المندوب بالإضافة إلى شراء الأصوات المحتملة (من 5000 إلى 10000 درهم للصوت الواحد) وتقديم ولائم غذاء و عشاء. و إذا تمعنا في حجم المبالغ المختلسة التي تقدر بعشرات الملايير، فإننا سنعرف سر هذا "السخاء"
أهم الخروقات المرتكبة من طرف الفراع ومن معه
- جمعية أماصوم (جمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة) التي يشغل فيها الفراع منصب أمين المال، حيث صرف أزيد من 2.9 مليار سنتيم لفائدتها بموجب اتفاق وهمي بدون موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس". مع الإشارة إلى أن هذه الجمعية تفرض على المنخرط اقتطاع 40 في المائة من مصاريف العلاج ليحول هذا المبلغ لفائدة الفراع و من معه من أعضاء مكتب هذه الجمعية.
- استعمال المواد الطبية التي انتهت مدة صلاحيتها
- صرف حولي 4 ملايير من السنتيمات على نظام معلوماتي فاشل غير قادر على تدبير ملفات المرض
- الإصرار على صرف عشرات الملايير من السنتيمات (التي غالبا ما تكون مبالغ فيها) من أجل اقتناء عيادات طبية على الرغم من أن مدونة التغطية الصحية "أمو" (الفصل 44) تمنع مدبري الخدمات الصحية من مراكمتها مع تقديم العلاجات، بالإضافة إلى أن هذه الاقتناءات تكون دائما مصحوبة بصفقات الإصلاح ضدا على القانون حيث أن ظهير 1963 المنظم للتعاضد يشترط اقتناء بناية مكتملة البناء أي أنه يمنع إجراء أشغال كبرى للبناء بالإضافة إلى أن القانون يشترط الموافقة المسبقة لسلطات الوصاية على عملية الاقتناء. إلا أن الفراع كان يصر دوما على عدم احترام هذا القانون. و تجاوز عدد هذه البنايات المائة (100) و هو عدد ضخم يدفع إلى طرح تساؤل حول السبب الحقيقي الذي كان يدفع الفراع إلى الإصرار على عقد هذه الصفقات. و بالرجوع إلى مدونة التغطية الصحية نجد بأن المشرع حدد مهلة 3 سنوات من تطبيق هذا القانون (أي 3 سنوات بعد تاريخ 18 غشت 2005) لتفويت تدبير هذه العيادات في إطار التدبير المفوض. فهل هذا كان أحد أسباب التحالف مع شباط؟
- صرف حوالي 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء بناية إدارية جديدة دون موافقة السلطات الوصية (وزارة التشغيل و كذا وزارة المالية). مع العلم بأن هذه البناية لا زالت في ملكية البائع على الرغم من تسلمه مبلغ 5 ملايير من السنتيمات.
- عدم احترام الضوابط القانونية: ظهير 1963 المنظم للتعاضد – القانون الأساسي للتعاضدية العامة – قرارات الجمع العام – قرارات الوزارات الوصية – مدونة التغطية الصحية "أمو" – مدونة الصفقات العمومية،...الخ
- الأطراف التي أثارت مشكل الخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة: الوزارتين الوصيتين – لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية – النواب و المستشارون البرلمانيون – الصحافة المكتوبة (أزيد من 1400 مقال صحفي) – الهيئات المهنية الصحية – المفتشية العامة للمالية – تقارير لجنة المراقبة المنتخبة من طرف الجمع العام – الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية و حماية المال العام و ترانسبارنسي،...
- الانفراد باتخاذ القرارات و عدم استدعاء المجلس الإداري و تهميشه
- عقد جمع خارج الشرعية القانونية
- تنظيم انتخابات غير قانونية سنة 2007 و هو ما دفع المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بالرباط لإصدار قرار ببطلانها
- اقتطاعات غير قانونية من التعويضات عن ملفات المرض: اقتطاع درهمين عن كل ملف مرض قصد "تمويل" بناء مركز أمل للمعاقين رغم أن هذه البناية قد اكتمل بناءها و يتم استغلالها منذ عدة سنوات- اقتطاع 3 في المائة و 5 في المائة عن كل ملف مرض من أجل "تمويل" بناء المركب الإداري م.عبد الله (العمارة الخضراء) على الرغم من أن هذه البناية قد انتهت أشغال إصلاحها مند أزيد من 16 سنة مع العلم أن الفراع قد اقتنى عمارة أخرى سنة 2004 كما هو مشار إليه أعلاه- اقتطاع 1 درهم عن كل ملف مرض "لفائدة فلسطين" رغم أن الإخوة الفلسطينيون لا يتسلمون و لو سنتيما واحدا من هذه المبالغ.
و من أجل أخذ فكرة عن حجم هذه الأموال التي يتم اقتطاعها خارج القانون و تحويلها إلى جهات غير معروفة، الشيء الذي يفرض فتح تحقيق نزيه في الموضوع، يمكن أن نلجأ إلى عملية حسابية بسيطة لتقدير حجم هذه الأموال:
- عدد ملفات المرض التي يتم معالجتها سنويا: 10 ملايين ملف
- المبلغ الذي يتم اقتطاعه "لفائدة" ما يسمى مركز أمل: 20 مليون درهم
- المبلغ الذي يتم اقتطاعه "لفائدة" ما يسمى "التضامن مع فلسطين": 10 مليون درهم
- المبلغ الذي يتم اقتطاعه "لفائدة" ما يسمى "المركب الإداري": إذا افترضا أن معدل مصاريف كل ملف مرض هو 500 درهم و احتسبنا فقط اقتطاع 3 في المائة فإننا سنصل إلى معدل 15 درهم عن كل ملف مرض. و هذا يعطينا مبلغ 150 مليون مليون درهم في السنة أي أن مجموع الاقتطاعات الغير القانونية هو 180 مليون درهم في السنة و هذا يعني أنه يتم اختلاس 18 مليار سنتيم في كل سنة عن طريق هذه الاقتطاعات الغير الشرعية.
إن حجم هذه المبالغ المختلسة تحيلنا على السؤال البديهي: هل الفراع المستفيد الوحيد من هذه الأموال المسروقة؟ إن المنطق يدفعنا إلى التأكيد بأن هناك جهات تستفيد هي الأخرى من هذه الأموال التي يتم نهبها في واضحة النهار لتوفر الحماية للفراع
الريع التعاضدي أو كيفية شراء ذمم المناديب و المتصرفين
1 – مصاريف التغذية و التنقل لبعض المتصرفين
المجموع مصاريف التنقل التغذية و المبيت السنة
4284654.67 1839346.00 2445308.67 2006
2089235.63 780798.20 1308437.43 2007
4743771.59 2221608.00 2522163.59 2008
المجموع العام للثلاث سنوات: 11117661.89 درهم
انه رقم مهول : مليار و 111 مليون سنتيم كمصاريف أكل و تنقل و مبيت
2 – استهلاك البنزين و الهاتف (لهؤلاء المتصرفين)
الهاتف البنزين السنة
1140000.00 300000.00 2006
1210000.00 310000.00 2007
1270000.00 350000.00 2008
3620000.00 960000.00 المجموع بالدرهم
مصاريف الهاتف النقال للفراع
2006: 47584.01 درهم
2007: 84130.01 درهم
2008: 143421.61 درهم
3- الصفقات و مركزة الريع
الصفقات السنة
14 مليار سنتيم 2006
18 مليار سنتيم 2007
7 مليار سنتيم 2008
المجموع: 39 مليار سنتيم ( الصفقات المرتبطة بالاقتناءات غير متضمنة في هذا المبلغ)
المقاولات المستفيدة من هذه الصفقات: الصبار – الساحل – صوكولا – ماكدومار
تهم هذه الصفقات أشغال الترميم و التجهيز و التجهيزات الطبية و الأدوية
مع الإشارة إلى أن هذه المقاولات تحتكر كل الصفقات و بأثمنة مبالغ فيها كما أن مقتضيات و أحكام مدونة الصفقات العمومية لا يتم احترامها: الشفافية – المنافسة الحرة والشريفة – الإعلان عن طلبات العروض – إعداد دراسة أولية لدفتر التحملات،..
4- ملفات مرض المنخرطين الغير المسواة من طرف التعاضدية العامة نظرا لعدم توفر السيولة النقدية الكافية
حصة القطاع التكميلي الواجب توفيرها ملفات المرض السنة
15000000.00 50 ألف ملف مرض 2006
60000000.00 200000 ملف مرض 2007
105000000.00 350000 ملف مرض 2008
180000000.00 600 ألف ملف مرض المجموع
من أجل تسوية 600 ألف ملف مرض، يجب أن تتوفر خزينة التعاضدية على سيولة تفوق 18 مليار سنتيم' إلا أن الفراع ترك فقط عند إقالته 13 مليون سنتيم
5 – ملفات الوفاة و التقاعد الغير المسواة لعدم توفر السيولة الكافية
ملفات الوفاة ملفات التقاعد السنة
300 700 2006
500 900 2007
700 1200 2008
6 – التعويضات التي لم تشهد أي تحسن في مبالغها
مبلغ التعويض و مدة التجميد التعويضات
100 درهم سنويا لكل طفل يتيم منذ 30 سنة التعويض عن الأيتام
6500 درهم منذ 20 سنة منحة التقاعد
7 – التعويضات المقدمة لرموز الفساد
المبلغ التعويضات المصالحية
انتقل من 0.45 درهم الى 1.50 درهم عن الكيلومتر في غضون 5 سنوات التعويض عن التنقل
انتقل من 1200 درهم في اليوم الى 2800 درهم التعويض عن السفر للخارج لفائدة الرئيس و من معه
انتقل من 200 درهم في الشهر الى 15000 درهم في الشهر استعمال الهاتف
انتقل من 700 درهم في الشهر الى 17000 درهم في الشهر استعمال البنزين
خزينة التعاضدية العامة
عرفت سيولة الخزينة ارتفاعا هاما بعد 6 أشهر من اقالة الفراع و من معه من المفسدين (أي منذ 5 فبراير 2009 ). حيث ارتفعت من 13 مليون سنتيم الى 860 مليون سنتيم و هو مبلغ غير كافي لتسديد مصاريف 600 ألف ملف مرض تركها الفراع و مجموعته من المفسدين بدون تسوية. تبقى الاشارة الى أن عدد ملفات المرض التي تمت تسويتها من 5 فبراير من هذه السنة الى 31 ماي (أي بعد اقالة الفراع و من معه) هو 371574 أما مبلغ التعويضات فقد بلغ 167721394.23 درهم و هذا يعني بأن الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة في غياب المفسدين، قد عرفت تحسنا ملموسا.
مبلغ التعويضات الجزافية عن التنقل التي استفاد منها بعض رموز الفساد بالتعاضدية العامة خلال سنوات 2006-2007-2008 هو 4841752.20 درهم
و من بين المستفيدين أسرد
الكنيوي محمد
2006 : 38884.00 درهم
2007: 21878.44 درهم
جواد لكريم
2006: 22174.00 درهم
2007: 47320.00 درهم
2008: 31084.00 درهم
أمهروق مجيد
2006: 51597.00 درهم
2007: 73825.80 درهم
العثماني ابراهيم
2008: 142055.00 درهم
حميد الشني
2007/2008: 32509.00 درهم
الفراع محمد
2006: 171557.00 درهم
2007: 148253.80 درهم
2008: 152892.00 درهم
بعض النماذج من التوظيفات المشبوهة
- موظف شبح "حمدي ولد الرشيد" (له قرابة عائلية مع خالي هنا ولد الرشيد): تم توظيفه بتدخل من ابراهيم العثماني عضو المكتب المسير المخلوع بناء على وثائق مزورة. يتقاضى أجرا شهريا من التعاضدية العامة و هو مرتب في السلم 8. يشغل المناصب التالية: مدير شركة بالعيون- رئيس جهة بوجدور و السمارة و مستشارا جماعيا.
-موظفة فوق القانون: نادية لشهب . تم توظيفها بتدخل من أختها سميرة لشهب (عضوة المجلس الإداري المقال و هي صحفية مذيعة ب ا ت م)، في السلم 8 مع العلم أنها تشغل في نفس الوقت موظفة بعمالة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء، في السلم 1 و بهذه الصفة تتقاضى أجرين.
قائمة بعدد التوظيفات المشبوهة التي قام بها الفراع و من معه من المفسدين
القرابة العائلية عدد التوظيفات اسم المتصرف
أصهار + أبناء قبيلته 47 محماد الفراع
أبناء 2 امحمد الكنيوي
ابن 1 امبارك بلكرموس
أصهار 3 ابراهيم العثماني
أبناء 2 محمد قصوان
أخت + صديقة 2 سميرة لشهب
بنت 1 عبد القادر بنقاسم
أصهار 2 بوشعيب العلمي
ابنة أخت 1 ادريس التاقي
ابنة أخت 1 عبد الله باموس
ابنة 1 الحفضاوي محمد
العدد الهائل من التوظيفات المشبوهة أدت إلى ارتفاع الكتلة الأجرية حيث أصبحت تشكل نسبة 60 في المائة من ميزانية التسيير.
التعويضات عن الامتحانات لفائدة بعض المتصرفين و هو تعويض خيالي لأن أي منهم لا يقوم بأدنى دور خلال هذه "الامتحانات" بالإضافة إلى أن التوظيفات لا تتم بناء على امتحانات بل تأتي في إطار تقديم "هدية" للمناديب و المتصرفين الذين يقدمون دعما للفراع.
محماد الفراع: 70000 درهم
امحمد الكنيوي: 60000 درهم
جواد لكريم: 30000 درهم
بوشعيب العلمي: 5000 درهم
نموذج من تبذير أموال المنخرطين
صرف حوالي 940 مليون سنتيم على "مستشار خبير" رغم أنه لا يقدم خدمة حقيقية للتعاضدية العامة. و هذه المبالغ موزعة كالآتي:
2006: 2016000 درهم
2007: 1695000 درهم
2008: 6007478.10 درهم
رهانات التغيير
أهم الخطوط العريضة التي يجب أن يرتكز عليها برنامج التغيير هي:
-إصلاح منظومة التعاضد و على الأخص ظهير 1963 المنظم للتعاضد و القانون الأساسي للتعاضدية العامة
-فصل سلطة المجلس الإداري عن سلطة الإدارة المكلفة بالتدبير و المالي للتعاضدية.
و هو ما يفرض تعيين مدير عام يتمتع بصلاحيات مستقلة عن المجلس الإداري
-تحديد دور المجلس الإداري في مراقبة التدبير الإداري و المالي
-إخراج قانون أساسي عادل لتدبير الشؤون الإدارية و الاجتماعية لمستخدمي التعاضدية العامة
-وضع حد للريع التعاضدي
-وضع حد لكافة أشكال البذخ و التبذير
-ترشيد النفقات
-تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين
-تقديم خدمات تكميلية
-اخراج نظام معلوماتي متكامل و متجانس