إشعارات بالإفراغ تثير المستفيدين من مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح

أصدرت رئاسة مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، إعلاما بالإفراغ بواسطة القوة العمومية، يهم أصحاب منازل بنوها بعد أن استفادوا من بقع أرضية في إطار مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح/ عملية العمران لمنطقة سيدي زيان، درب امباصو وجدة، بعد أن عجزوا حسب تصريحاتهم عن تسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية للمؤسسات البنكية المقرضة.
محضر الإعلام بالإفراغ الذي يتوصل به المواطنون المعنيون تباعا، يلزمهم بتنفيذ مقتضيات الحكم/ القرار، بالتقدم إلى مكتب التنفيذ المدني، وتسليم مفاتيح المحلات السكنية، تفاديا يقول المحضر الذي توصلت الجريدة بنسخة منه لجزاءات مادية وزجرية، وضمنها تسخير القوة العمومية، مع التحذير من أن" أي مقاومة ضد مأموري الإجراءات التنفيذية، تعرض فاعلها لعقوبة جريمة العصيان المنصوص عليها في الفصلين 300 و 308 من القانون الجنائي المغربي".
المعنيون بالإفراغ احتجوا أمام مقر ولاية الجهة الشرقية/ عمالة وجدة أنجاد، وجهروا بأصواتهم المنادية باستعجال إعادة النظر في ملفهم الاجتماعي،، وإيجاد حل موضوعي ونهائي له، يراعي واقعهم الاقتصادي الهش، وطالبوا بوقف ما سموه استفزازات وتهديدات تلاحقهم من المؤسسات البنكية المقرضة، وتعرض عشرات العائلات للتشرد، وأكدوا تصميمهم على مواصلة بناء وقفاتهم الاحتجاجية/ المطلبية.
للعلم، فقد استفاد المتضررون من هدم مساكنهم القصديرية من قطع أرضية في حدود 64 مترا مربعا، اقتنوها من الشركة المعنية بمبلغ 250 درهما للمتر المربع، وتسلموا من السلطة المحلية محضر الهدم، ثم لجأوا إلى المؤسسات البنكية فاقترضوا منها مبالغ مالية للبناء مستفيدين من عملية فوكاريم، غير أنهم بتأكيداتهم للجريدة لم يقووا على مواصلة الالتزام بأداء المستحقات المالية للأبناك لسبب الظروف المعيشية القاهرة، فكانت النتيجة حجز عقارات بعضهم، وبيعها في المزاد العلني عن طريق القضاء، بينما يتابع الآخرون بإفراغ المساكن التي بنوها لتعرف نفس المصير.
الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني