قامت مجموعة من سكان حي النجد تضم حوالي 60 شخصا من ضمنهم 15 امرأة من المستفيدين من سلفات (فوكاريم)بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وجدة، يوم الاثنين الفارط 29 نونبر 2010. وذلك على اثر توصلهم بتبليغات صادرة عن المحكمة التجارية تشعرهم بقرارات الحجز الوقفي الصادرة في حقهم على اثر عدم وفائهم بالديون المستحقة للابناك. وتجدر الإشارة أن هذه الفئة من المواطنين قد استفاد ومن عملية إعادة إسكان قاضي دوار سيدي يحي الصفيحي، بحيث حصلوا على بقع أرضية مجانا بتجزئة جديدة ومجهزة، وتم إعفاءهم من رسوم البناء ومصاريف الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير فضلا عن منحهم تصاميم نموذجية للبناء ومدهم بجميع أشكال المساعدات الإدارية والتقنية، كما تم التدخل لفائدتهم لدى المؤسسات البنكية وصندوق الضمان المركزي لكي يستفيدوا من القروض لضمانة"فوكاريم". و من اجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وصل إلى مسامعنا أن السلطات الولائية قد سبق وان عقدت عدة لقاءات مع ممثلي هذه الفئة من المواطنين وممثلي المؤسسات البنكية، حيث تم التوصل الى حلول اتفق عليها الطرفان إلا أن عدم الالتزام والرفض القاطع هما السمتان اللتان باتت تعرف بها هذه الفئة من المواطنين. وجدير بالذكر انه وعلى غرار المرات السابقة فقد عمدت السلطات المحلية إلى عقد لقاء في نفس اليوم بمعية ممثلي هذه الفئة مع المفتش الجهوي للإسكان، حيث تم عرض المشكل مجددا بمختلف تعقيداته، ووعد هذا الأخير بالتدخل لدى المؤسسات البنكية المعنية من اجل تأجيل عملية الحجز وإعطاء فرصة جديدة للمستفيدين من القروض قصد تسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم. وقد استنكرت الطبقة السياسية الممثلة داخل المجلس البلدي أو خارجه وبعض النقابات وفعاليات المجتمع المدني وممثلي بعض الوداديات ما أصبح يقوم به النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي عن فريق العدالة والتنمية من زعزعة أي اتفاق تصل إليه السلطات والمنتخبون مع الفئات المحتجة حيث يقوم بتأ طيرهم وتحريضهم على الامتناع عن أداء أقساط الديون وحثهم على اتخاذها وسيلة ضغط على السلطات المحلية والهدف من كل هذا هو تلميع صورته والركوب على هؤلاء من اجل الاستعداد للانتخابات وقد أثار هذا الملف عدة مرات داخل البرلمان وكذلك داخل المجلس البلدي إلى أن فطن الكل أن البرلماني المذكور أصبح يقف حجر عثرة في وجه إيجاد حلول نهائية لهذا الملف عبر نسف كل المحاولات ونشير أخيرا أن باقي الساكنة لا تتبعه في سلوكاته الشاذة هاته.