نتائج الانتخابات: والي الجهة الشرقية في لقاء إخباري بالصحافة

د. محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد: لم نسجل أحداثا تلوث الجو العام للانتخابات ما عدا الحالة المتعلقة بتوزيع البطاقات
ملاحظة ضعف الإقبال على تسلم البطائق
السلطة سلمت بطائق الانتخاب لسماح القانون بذلك
الشكايات بلغ عددها 49 شكاية، 28 بالحضري و 21 بالقروي
1/10 من سكان وجدة هو الذي ينتخب ممثليه
10 رؤساء أعيد انتخابهم من بين 11 رئيسا سابقا
1684 مرشحا ومرشحة بوجدة ل 65 مقعدا، و 314 بباقي الجماعات بالإقليم ل 20 مقعدا
باستثناء مصطفى المنصوري وتوفيق حجيرة غابت الشخصيات السياسية الوازنة عن الفعل الانتخابي السياسي بوجدة
في لقاء بالصحفيين بمقر الاجتماعات بولاية الجهة الشرقية، وصفه والي الجهة د. محمد إبراهيمي لقاء عاديا أسريا( إشارة واضحة إلى تقديم معطيات دون تدخل الصحفيين بالسؤال والنقاش)، قدم والي الجهة إضاءات في الموضوع الانتخابي، وزعها على المحاور التالية:
القيمة الانتخابية، والتدابير المتخذة بخصوصها:
أكد الوالي أن اقتراع 12 يونيو 2009، محطة مهمة بالنظر إلى طبيعة نتائجها التي لها تأثير مباشر على المحطات الانتخابية المقبلة: المجالس الإقليمية، مجالس الجهات، مجلس المستشارين.. وذكٌر بكون هاته الاستحقاقات المباشرة ترتب ال 20، منها اثنتان على عهد الملك محمد السادس، وقد عرفت يقول الوالي جملة من التدابير، محوطة برعاية لوجيستيكية وأمنية خاصة لإجراء انتخاب حر، شفاف... ونزيه. عملية خصص لها 539 مكتبا للتصويت، تم تجميعها في 51 مكتبا مركزيا، موزعة على 162 موقعا، بطاقم بشري بلغ 3000 موظفا للإشراف على العملية الانتخابية، ينضاف إليهم 800 رجل أمن، زيادة على شبكة رجال السلطة وأعوانها...
كما قدم فكرة عن التقطيع الجماعي الذي استهدف تصحيح بعض الاختلالات، ومواكبة متطلبات التوسع الطبعي للمدن، ومثال هذا، توسيع المدار الحضري لمدينة وجدة على امتداد 11 كلم مربعا، بزيادة 22 ألفا من السكان الجدد، وهو العدد الذي يشكل نسبة ما يقارب 10 آلاف ناخب جديد.. إلى جانب عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية مع بداية 2009، العامل الذي مكن من تنظيفها؛ إلى جانب التعديلات المتعلقة بحذف عنصر الولادة كمؤهل للانتخاب، إذ تم التشطيب على 30 ألفا في هاته الحالة.. واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة أساسية في التصويت.. وهذه العمليات يضيف د. محمد إبراهيمي والي الجهة أعطت مصداقية أكبر لأرقام المشاركة, وبفعل مثل هاته الإجراءات/ التنقيات، فقدت بعض الجهات بإقليم وجدة نصف ناخبيها السابقين: عين الصفا مثلا، فقدت 52%، لبصارة 54%، وسيدي موسى لمهاية 45%.
المرأة/ اللائحة الإضافية:
12%، هي النسبة التمثيلية المحددة للنساء بأي جماعة حضرية، أو قروية.. وهذه تجربة يقول والي الجهة الشرقية فريدة من نوعها، ستكون عنصر اهتمام كبير من محطات عالمية، مضيفا أن التمثيلية النسوية، ستعطي نفسا جديدا، وشعورا أيضا جديدا في تدبير الشأن المحلي...
المتغير السياسي/ الانتخابي:
في سياق عرضه، وارتباطا بهذا المحور، أشار والي الجهة إلى أن التغيير الذي حصل، هو المرتبط برفع العتبة إلى نسبة 6%، أي: من 25 ألفا، إلى 35 ألفا؛ برضا كل الأحزاب السياسية.. وعن هذا المستجد، نتجت تغيرات قوية لاحظناها مثلا بوجدة التي شهدت تغييرا جذريا في النتائج...
والي الجهة، أشار كذلك إلى مستجد الاحتكام إلى الأصغر سنا حين تساوي النتائج مثلا، عوض الأكبر سنا المعمول به سابقا.. وهذا يقول الوالي إشارة سياسية من جلالة الملك لتشجيع الشباب لولوج المجالس، وركوب الكراسي المحلية في تدبير الشأن العام.
إيداع الترشيحات.. المرشحون، المقاعد...:
عملية قال عنها والي الجهة أنه لمس وجود صعوبات كبيرة لدى الأحزاب السياسية في تجميع أعضاء اللوائح الانتخابية لإيداع الترشيحات، ففي اليوم الأول من إيداع الترشيحات، لم يتقدم أي حزب بلائحته، وخلال الأسبوع الأول، وابتداء من اليوم الثاني، تم إيداع أربع لوائح، وبدأت التكميلات ابتداء من الأسبوع الثاني لتشكل في مجموعها: 26 لائحة عادية، و 25 لائحة إضافية( الخاصة بالنساء)، بالإضافة إلى لائحتين اثنتين غير منتميتين عاديتين، ولائحة غير منتمية إضافية.
وقد بلغ عدد المرشحين بوجدة: 1534 مرشحا باللوائح العادية، و 150 مرشحة بالإضافية، أي بمجموع 1684 مرشحا ومرشحة، مقابل 65 مقعدا..وبلغ عدد المترشحين والمترشحات بباقي الجماعات بإقليم وجدة: 314 للتباري على 18 مقعدا، مع التذكير أن نظام الاقتراع بالجماعات الإقليمية، هو فردي باستثناء اللوائح الإضافية
طبيعة الحملة الانتخابية:
قال والي الجهة الشرقية في عرضه أمام الصحفيين والفاعلين الحاضرين: إن الحملة الانتخابية كانت نظيفة في مجملها ومسؤولة، ميزها بتعبيره الأمن، والهدوء، والسكينة، فلم تشهد حوادث عنف، كما غاب فيها عنصر الحماس الذي يرى الوالي أنه يرجع ربما لنمط الاقتراح اللائحي.. والي الجهة تحدث أيضا عن كون الحملة الانتخابية جرت بطريقة اللائحة الفردية؛ رغم أنها انتخابات لائحية، وغلب عليها الطابع التقليدي، إذ اعتمدت الأحزاب كما هو مألوف على طرق الأبواب، والاتصال المباشر، وتوزيع المطبوعات، باستثناء حزب الاستقلال الذي اجتهد نسبيا في حملاته باستعمال نوع من تقنيات الإعلاميات... إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي استهدف أحياء معينة بوضع مجموعة فرق من 10 أشخاص تقريبا لكل منها... نشطوا، واشتغلوا عن قرب. ومن الملاحظات في الحملة يضيف والي الجهة بقاء أغلب الأماكن المخصصة للملصقات شبه فارغة، كما لوحظ انعدام التجمعات العمومية؛ باستثناء أحزاب العدالة، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، مع تسجيل أنها تجمعات في كليتها، لم يتعد الحضور فيها 700 مواطن، وهذا يفسر وجود إشكال في هذا النمط من التواصل..
أيضا: يسجل عدم حضور شخصيات قيادية سياسية وازنة بمدينة وجدة لتعزيز الفعل الانتخابي السياسي، باستثناء تواجد رئيس التجمع الوطني للأحرار، والحضور الذي وصفه والي الجهة محتشما لتوفيق حجيرة، مع تسجيل غياب الأستاذ الرميد عن العدالة والتنمية بعد أن كان الحزب برمج لقاء له بوجدة...
د. محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية، تحدث من زاوية أخرى عن عدم تسجيل عنف في خطاب الأحزاب السياسية، الخطاب الذي تمحور بطبيعة الحال يقول الوالي وبصفة عامة، حول انتقاد المجلس المنتهاة ولايته، وهو الانتقاد الذي تخطى في بعض الأحيان يضيف الوالي الحدود، مع الإشارة إلى البيان الشديد اللهجة الذي أصدره الاتحاد الاشتراكي، وأيضا العدالة والتنمية، والاستقلال.
والي الجهة أشار أيضا إلى وجوب مراجعة نوعية الخطاب السياسي الذي اعتمدته الأحزاب السياسية.. خطاب وصفه سكاندينافيا، أي أنه لا يناسب طبيعة مستوى الناخبين في نسب كبرى، في الوقت الذي كان يجب أن يكون بعيون مغربية بتعبير الوالي أي مطابقا لواقع الحال المغربي...
في ما يتعلق ببعض الضجة المألوف إثارتها عن بطاقات الناخبين، تحدث عن عدم تسجيل تلوث الجو العام للانتخابات، باستثناء حالة السيدة التي تم توقيفها، ولديها 34 بطاقة، اعترفت حين التحقيق معها أنها بطاقات لنساء من معارفها، تسلمتها لتعطيها لأحد المترشحين قصد الحصول على مكافأة مالية.. وعن هذا الحادث، علق والي الجهة بتأكيد أن للانتخابات أيضا جانبها الاقتصادي.. ومن دلالته يقول الوالي أنه عن طريق الأعوان، تمت محاولة حث المواطنين على التصويت، ومن بين الأجوبة التي كانوا يواجهون بها أنهم لن يصوتوا إلا إذا حصلوا على مقابل مالي...
وعن البطاقات دائما، أشار إلى المفهوم الخاطىء لدى نسبة من الناس الذين يعتقدون أنه يمكن توظيفها لصالح أطراف مرشحة، وهذا اعتقاد غير سليم، إذ أن الفائدة من البطاقات هي أنها تحمل رقم الناخب الخاص، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوان مكتب التصويت، وهذا يسهل عليه أداء مهمته، مع العلم أنه لا يجوز قانونيا أن يصوت الناخب بدون بطاقة تعريفه التي هي الأساس، وبتوضيح آخر، يمكن أن يصوت الناخب بالإدلاء فقط ببطاقة تعريفه الوطنية، بينما لا يمكنه التصويت بتقديم بطاقة الناخب لوحدها... لهذا يضيف والي الجهة أن الكلام عما يسمى بيعا وشراء... ليس له أي مبرر واقعي، ولا يعدو أن يكون مثل هذا الكلام مجرد سوء إدراك لقوانين ومتطلبات التصويت.
البطاقات تثير أيضا ضجة أخرى كل موعد انتخابات، سببها اتهام السلطة بتوزيعها، وهذا واقع أكده الوالي بالإشارة إلى أنه تم فعلا توزيع بعض البطائق من السلطة المحلية بحكم أن القانون يسمح بذلك، مع ملاحظة ضعف الإقبال على تسلمها من المواطنين، إذ أن عدد من تسلموها بأنفسهم بمدينة وجدة، لا يفوق 10%، العامل الذي فرض على السلطة وأعوانها يقول الوالي بذل مجهودات إضافية كبرى لتوزيعها، وقد وصلت نسبة التوزيع 81% إلى حدود يوم الاقتراع، وما تبقى، وضع بمكاتب التصويت...
الشكايات المتوصل بها
الوالي أشار أيضا إلى الدورية المشتركة المحدثة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل لزجر المخالفين، وأكد إحداث خلية محلية لتلقي الشكايات، وكانت إما مباشرة، أو غير مباشرة، أو منشورة بالجرائد، وقد بلغ عددها: 49، منها 09 شكايات قبل الحملة، 21 أثناءها...
وطبيعة الشكايات توزعت بين:
08 شكايات بمثابة طعن في التسجيل في الانتخابات 02 شكايتان همتا استغلال الوسائل العمومية 06 شكايات متغلقة بانحياز بعض الموظفين 03 شكايات لحملات قبل الأوان 06: شكايات لسبب حملة انتخابية يوم الاقتراع 03 شكايات متعلقة بالاعتداء والتهديد بين المرشحين 06 شكايات مرتبطة باستعمال المال والنصب لاستمالة الناخبين 06 شكايات تتهم السلطة بالانحياز...
28 من هذه الشكايات جاء من الجماعات الحضرية، و 21 منها كان بالجماعات القروية.. وتعددت مصادرها، فهي من الأحزاب، ومن الأفراد، الجمعيات، مجهولة الإسم، عبر الصحافة...
كما تسجل شكايات ضد بعض الأحزاب:
03 ضد حزب الأصالة والمعاصرة 04 ضد حزب الاستقلال 05 ضد الحرية 03 ضد الحركة الديمقراطية الاجتماعية 02 ضد حزب العمال
عن طبيعة التعامل مع هاته الشكايات أكد الوالي أن 26 منها اتضح أنه مجرد ادعاءات، و03 تصرفات تدخلت فيها السلطة، ووضعت حدا لها، 03 حالات أحيلت على الدرك الملكي للبحث، 01 شكايتان أحيلتا على النيابة العامة...
للتذكير بالنتائج:
خصص 109 مقاعد للائحة العادية، منها 59 بوجدة، 13 ببني درار، 11 بالجماعات الأخرى.. وتم تخصيص 26 مقعدا للنساء، منها 05 لوجدة، و 02 مقعدان لكل جماعة من الجماعات الأخرى، بتمثيلية 13,08 على صعيد العمالة، منها:
167 مرشحا لحزب الاستقلال( أكبر عدد من المرشحين) التجديد والإنصاف 124 مرشحا التجمع الوطني للأحرار 113 مرشحا التقدم والاشتراكية 93 مرشحا العدالة والتنمية 77 مرشحا...
نسبة التغطية:
الاستقلال 84% الأصالة والمعاصرة 61% التجمع الوطني للأحرار 57% التقدم والاشتراكية 47% الاتحاد الاشتراكي 44% الحركة الشعبية 41% العدالة والتنمية 39% ...
عدد سكان وجدة: 477100 ساكن عدد المسجلين باللوائح الانتخابية بعمالة وجدة: 222380( أي 45%) المصوتون بمجموع تراب العمالة: 72138 الأصوات الملغاة: 12706( أي 17,6) الأصوات المعبر عنها/ الصحيحة: 59432 صوتا.ز
أكبر نسبة من المصوتين مسجلة بالنعيمة: 84,54% سيدي بولنوار: 81,41% بني درار: 74,55% سيدي موسى لمهاية: 74,47% عين الصفاء: 72,89% إسلي: 62,36% وجدة لم تتعد نسبة التصويت بها 27,54%..
الملاحظ أن المسجلين بوجدة يبلغون 196304، والمصوتون عددهم 54055، وهذا يعني أن 1⁄4 الهيئة الناخبة هو من يصوت بوجدة، أو 1/10 من سكان وجدة هو الذي يقرر تشكلة المجالس، وانتخاب برلمانيي المدينة وأعيانها...!.
سنة 2003 كان عدد الناخبية 51980
سنة 2007 : 58555
سنة 2009 : 54055
وتقلص هذا العدد في الانتخابات البلدية، بمعنى أن الهيئة الناخبة بوجدة، هي دائما في حدود 50 ألف ناخب
البطاقات الملغاة: 12706 على صعيد العمالة
نتائج الأصوات:
1 الاستقلال: 9149 صوتا = 15,39%
2 الأصالة والمعاصرة: 7426 = 12,49%
3 العدالة والتنمية: 6437 = 10,83%
4 التجمع الوطني للأحرار: 5406 = 9,09%
5 الحركة الشعبية: 5255 = 8,84%
6 الاتحاد الاشتراكي: 2451 = 4,26%
مجموع المقاعد المحصل عليها على صعيد العمالة:
1 الاستقلال: 58 مقعدا = 33,525
2 الأصالة والمعاصرة: 32 مقعدا = 18,49%( حضور في 06 جماعات من بين 11)
3 العدالة والتنمية: 21 مقعدا = 12,13%( 19 في العادية وجدة+ 01 بأنجاد+ 1 بعين الصفاء)
4 الحركة الشعبية: 18 مقعدا = 10,40%
5 التجمع الوطني للأحرار: 17 = 9,82 ( لا حضور بوجدة)...
الملاحظ من جانب حصول نوع من النخب ب 70%، يعني أقل من 30% هي الوجوه السابقة، وهذا معتبر معطى لا يخلو من أهمية.ز كما يلاحظ أن 10 رؤساء من بين 11 أعيد انتخابهم في اقتراع الجمعة 12 يونيو 2009، باستثناء رئيس النعيمة الذي لم يعد انتخابه.
اللائحة الإضافية/ النساء:
الاستقلال حصل على 09 مقاعد للمرأة
الأحرار: 04 مقاعد
الأصالة والمعاصرة: 03 مقاعد
الحركة الشعبيةك 02 مقعدان
العدالة والتنمية: 02 مقعدان
البيئة: 02 مقعدان
الاشتراكي: 02 مقعدان
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 01 مقعد
الاشتراكي الموحد: 01 مقعد
الترتيب النهائي بوجدة:
العدالة والتنمية بمجموع 21 مقعدا / الأصالة والمعاصرة ب 16 مقعدا / الحركة الشعبية ب 14 مقعدا / الاستقلال بمجموع 13 مقعدا
المسجلون: 196236 ناخبا المصوتون: 54055 نسبة المشاركة: 27,54% عدد المقاعد: 59 للائحة العادية + 06 للنساء الأصوات الملغاة شكلت نسبة 19,56% للعادية، و 22,57% للإضافية الأصوات المعبر عنها: 43480 صوتا للعادية، و 4184 للائحة الإضافية.
العتبة بلغت 2608,80 صوت للعادية( الحزب الذي لم يحصل على هذا العدد، يقصى مباشرة من المشاركة في توزيع المقاعد).. واللائحة الإضافية تطلبت الحصول على 2511 صوتا للمشاركة في توزيع المقاعد
19068 من الأصوات المقررة تشكل فقط 43% من الأصوات المعبر عنها، بمعنى 56% من الأصوات ذهبت إلى سلة المهملات( في هذا نوع من عدم العدالة كما يرى بعض السياسيين المحللين)
يسجل إذاً، أنه من بين 26 لائحة عادية، فقط 04 لوائح هي التي يفوق عدد أصواتها العتبة: العدالة والتنمية 6181 صوتا الاستقلال 3861 صوتا الأصالة والمعاصرة 4874 صوتا الحركة الشعبية 4145 صوتا
بتحليل آخر: 1,40% من المواطنين بوجدة هم مع العدالة والتنمية 1,15% هم مع الأصالة والمعاصرة أقل من 01% للبعض الآخر ...
الأحرار ندبوا حظهم .. والاتحاديون انتكسوا
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يحصل على أي مقعد باللائحة العادية لوجدة، حصل على مجموع 2580 صوتا، أي أقل من العتبة المطلوبة فقط ب 28 صوتا، يعني لو أضيف له 28 صوتا، ستتغير الخريطة السياسية جذريا، إذ أن 28 صوتا التي تضاف له تجعله يقفز من صفر مقعد إلى 07، ويكون للعدالة والتنمية 17 بدل 19، وللأصالة 13 عوض 16، وللحركة 11، ثم الاستقلال 11.
نسجل مفارقة أخرى تحتاج لتحليل جاد، هي المتعلقة بالاتحاد الاشتراكي الذي لأول مرة في تاريخ وجدة لم يحصل على أي مقعد ب 1633 صوتا، في حين حصلت الوافدة حورية عراض على أكثر من الحزب العتيق. 1927 صوتا!؟