عبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مغربية غير حكومية على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 6 ماي 2011 :"عن إدانتها الشديدة لاعتقال الصحفي رشيد نيني ، الذي تعتبر محاكمته محاكمة سياسية الهدف منها إسكات الأصوات الحرة المنددة بالفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات العمومية واستغلال النفوذ". كما التمست العصبة في بيان صحفي توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه تدخل الملك محمد السادس :"من اجل إيقاف الاعتقال التعسفي ضد الصحفي رشيد نيني الذي ينطوي اعتقاله على تصفية حسابات سياسية واضحة بسبب أراء ومواقف صحيفة المساء"، كما جددت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان ملتمسها لملك المغرب :"من اجل إطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية، لان من شأن مثل هذه المتابعات والاعتقالات والمحاكمات أن تؤثر على الصورة الايجابية لبلادنا في الخارج ولدى المواطنين المغاربة في الداخل". وحذرت العصبة في ذات البيان "من أي استغلال للحادث الإرهابي المدان الذي تعرضت له مدينة مراكش كذريعة لخرق وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة". مطالبة "الدولة المغربية بإغلاق معتقل تمارة السري وتعويض ضحاياه". كما طالبت العصبة الأمازيغية في سياق جبر الضرر:" الدولة المغربية تعويض المعتقلين السياسيين المفرج عنهم أخيرا والذي ثبت من جديد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وتحي عاليا الشجاعة الأخلاقية والسياسية التي تحلى بها هؤلاء المعتقلون السياسيون في التعبير عن معاناتهم ومظلوميتهم ومواقفهم الشجاعة المناصرة للديمقراطية ببلادنا ويتعلق الأمر بالمعتقلين الستة إضافة الى المناضل الحقوقي الامازيغي الكبير شكيب الخياري والمناضل الصحراوي الكبير ومجموعته علي سالم التامك ". وتعليقا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ناشدت العصبة الدولة بضرورة :"إحالة التجاوزات والخروقات الخطيرة التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المجالس الجهوية للحسابات على القضاء نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي يتضمنها من جهة وحماية للمال العام من جهة أخرى ومثال ملف "CIH" خير دليل على ذلك".
