أطلق إسلاميون في الجزائر ما أسموه "مبادرة التحالف الانتخابي" بين الأحزاب والتنظيمات الإسلامية للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في مايو/أيار المقبل. وحملت هذه المبادرة شعار "من أجل قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة". وتسعى المبادرة التي لم تكشف بعد عن كل إطاراتها، إلى لمّ شمل الإسلاميين الجزائريين بعد قرابة 20 عاما من التفكك والتشرذم نتيجة ظروف سياسية وخلافات شخصية بين زعماء مختلف التيارات. وشددت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- على "ألا يقع الحرص من طرف الجميع إلا على استجماع عناصر القوة عند هذا الطرف أو ذاك (...)". وقال المنسق العام للمبادرة النائب الإسلامي السابق عز الدين جرافة إن هذه المبادرة ليست بديلا عن الأحزاب، بل هي غير متحزبة وتعمل معهم كلهم. وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن المبادرة حظيت بترحيب قوي من أسماء كبيرة -حفظ على ذكرها- في العمل الإسلامي من سياسيين ودعاة. قائمة موحدة ولم تحسم المبادرة حتى الآن الآليات التي يمكن أن تتحالف هذه الكيانات السياسية الإسلامية على أساسها، لكنها تُعوّل على "إعلان تحالف انتخابي يكون قويا وفاعلا يضم كل تشكيلات التيار الإسلامي أو أغلبها على الأقل، عبر دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة تضم مختلف الأحزاب والتنظيمات بحيث تتصدرها القيادات والإطارات ذات الكفاءة والنزاهة". وتهدف المبادرة -حسب جرافة- إلى إيجاد كتلة برلمانية قوية وفاعلة تستطيع الوقوف في وجه "انهيار الدولة الجزائرية المعاصرة وسقوطها في مستنقع الفوضى السياسية واللوبيات التي تريد مزيدا من الفساد والنهب والتخريب الممنهج لقدرات المجتمع الجزائري". وكشف المتحدث أن مسحا قام به مركزان للدراسات دلت نتائج 60% منه على أن هذه المبادرة "ستكتسح الساحة، لأنها مطلب إجماع وطني على مستوى الناخب العام والإسلامي بشكل خاص". غض الطرف وركزت أرضية المبادرة على "غض الطرف" عن خلافات سابقة بين الأقطاب الإسلامية المختلفة، وجاء فيها أن "المسؤولية تقتضي في هذه المرحلة على الأقل أن يغضّ الجميع الطرف عما يعتبره حزبه أو تنظيمه خطأ أو انحرافا عند الحزب الآخر". ويعترف الأمين العام الأسبق لحركة الإخوان المسلمين بالجزائر وأحد الداعين لهذه المبادرة سعيد مُرسي، بأن "المبادرة ستجد صعوبة في التجسيد بحكم أن لهذه الأحزاب الرسمية حساباتها السياسية في الاستحقاقات القادمة". وأضاف للجزيرة نت أن "من الإسلاميين من وُعد برئاسة الجمهورية ومنهم من وُعد برئاسة الحكومة"، لكنه أبدى تفاؤلا بتجاوز هذه التنظيمات لتلك العوائق بحكم الخبرات السابقة. ويرى مُرسي أن هذه المبادرة سترجح كفة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في الجزائر، وستجدّد الشرعية للنظام إذا ما التزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. صعوبة وضعف يُذكر أن التيار الإسلامي في الجزائر شهد هزات بمختلف تياراته المشاركة في العملية السياسية كالإخوان (المنقسم إلى تيارين رئيسيين) والجزأرة (أحد تيارات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابق)، كما شهدت كل الأحزاب السياسية الإسلامية "حركات تصحيحية" من قياديين فيها. جرى ذلك لحركة مجتمع السلم التي انشقت عنها حركة الدعوة والتغيير بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، ولحركة النهضة التي تأسست حركة الإصلاح الوطني على أنقاضها، ثم انشقت الأخيرة بدورها إلى كيانين قيد التأسيس هما "جبهة العدالة والتنمية" بقيادة عبد الله جاب الله، و"حزب الجزائرالجديدة" بقيادة جمال بن عبد السلام. لكن المحلل السياسي مراد أوعباس يستبعد أن تنجح هذه المبادرة في ظل الظروف الحالية "رغم أهميتها"، وقال للجزيرة نت إنه "من الصعوبة بمكان تجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع نتيجة فقدان العديد من الأحزاب الإسلامية الحالية لاستقلالية قراراتها". وعن خلفيات هذا التحرك الإسلامي، يرى أوعباس أن هذا ينطلق "من وصول كل هذه الأحزاب والتنظيمات إلى قناعة مشتركة وهي ضعفهم نتيجة سنين من الفرقة والتفرقة، بالإضافة إلى التنافس بين هذه القيادات على تزعم التيار الإسلامي". وأضاف "لطالما كانت حسابات الإسلاميين بالجزائر خاطئة وأنانيتهم تمنعهم من قراءة المرحلة واستحقاقاتها قراءة جيدة بسبب طغيان الحزبية والأنانية عند أغلب القيادات". ربيع عربي من جانب آخر تريد المبادرة استغلال الجو العام السائد في الوطن العربي، حيث تمخضت الثورات عن صعود الإسلاميين، خاصة في تلك الدول التي سقطت فيها أنظمة دكتاتورية مثل تونس ومصر اللتين سيطر ما بات يعرف "بالإسلام السياسي" فيها وشكل حكومات. وحتى من الناحية الغربية للجزائر، استبق النظام الملكي في المغرب هبوب رياح الربيع العربي بإعلان إصلاحات أدت إلى فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وهي التطورات التي يعتبرها إسلاميو الجزائر "أملا" يجب أن لا تنطفئ شعلته. وأضافت المبادرة "في هذه الحالة، فإنه يتوجب على تشكيلات التيار الإسلامي أن تعمل على حسن استثمار ورعاية مثل هذا الأمل وحمايته وتنميته، بل العمل على تحويله إلى مشروع عملي يمكن أن يقف سدا منيعا في وجه كل من يحاول إطفاء شعلة الأمل هذه والعودة بالمجتمع الجزائري إلى المربع الأول قبل تحقيق أهدافه أو بعض تطلعاته".