كشفت تقارير إعلامية أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ، أبلغ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن رغبته في الاستقالة من الحكومة في أجل قريب أقصاه الدخول السياسي المقبل. وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الأربعاء 16 غشت الجاري، لم ينفي الخبر، وأنه قال في تصريح له "ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإنني أعبر عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها". وأوضح الرميد، أما الإستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه فذلك مجرد تفصيل. المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الإستمرار في تحمل المسؤولية، فيجدر به أن يغادر". وتابع الرميد حسب ذات الجريدة "بالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل كامل مسؤوليتي يما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله ". وأوضحت الجريدة، أن مصطفى الرميد أخبر العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، باعتزامه الاستقالة، لكنه لم يُطلع بعد باقي قيادة حزبه على الموضوع، بما فيهم عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية.