كشفت الحكومة المغربية، مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية بمجلس النواب معطيات رسمية ، تشير إلى أن الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة، حيث بلغ عدد المقاولات التي أغلقت إلى حدود شهر أبريل الماضي ما مجموعه 2852. و ذكرت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر نفسها، من السنة المالية التي عرفت تأخرا كبيرا بسبب "البلوكاج" الحكومي، شهدت إنشاء 12165 مقاولة، معتبرة أن الرقم الصافي من المقاولات التي أحدثت إذا ما تم خصم المفلسة منها هو 9370 مقاولة صافية. و يرجح هذا الإفلاس الكبير للمقاولات الناشئة التي عرفت إرتفاعا كبيرا في هذه الأشهر الأخيرة،إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات خصوصا على مستوى السيولة التي تعانيها المقاولات المغربية. وتعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر عرضة للإفلاس، حيث تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنها مرتبطة بآجال تسديد المتأخرات ليس فقط من لدن الدولة؛ ولكن بسبب تأخر المقاولات كذلك في أداء ما بذمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث سجلت سنة 2015 إفلاس 5955 مقاولة، في مقابل ذلك جرى خلق 36824 مقاولة، أي أن الصافي من المقاولات هو 30869. جدير بالذكر أنه جرى، خلال الربع الأول من السنة الحالية، تحصيل ما نسبته 26 في المائة من المداخيل الجارية المتوقعة في مشروع قانون المالية، بزيادة 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، وجرى إنفاق ما نسبته 26,6 في المائة من النفقات الجارية المتوقعة، بزيادة 1,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.