طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية بإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي و منع تعدد الزوجات. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان داخل الاممالمتحدة بأن ينزع المغرب صفة الجرم عن "المثلية الجنسية"، حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص، ذوو الميولات "الجنسية المثلية"، من التمتع بجميع حقوقهم التي يمنحها لهم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية". و طالبت المفوضية بأن يطلق سراح أي شخص محتجز لا لشيء إلا لأنه أقام علاقات جنسية بحرية وبالتراضي، كما أوصت بضرورة إلغاء تعدد الزوجات، معربة كذلك عن قلقها إزاء قلة الوسائل المتاحة للنساء كي يصلن إلى العدالة في ما يتعلق بموضوع التحرش الجنسي وتعرضهن للعنف.