مصدر من حزب العدالة والتنمية، طلب عدم الكشف عن اسمه، كشف في حديث ل"نون بريس" أن العثماني سيكون مضطراً لتغيير مقر إقامته، بحكم أن بقاءه في سلا سيصعّب عليه مأمورية أداء بعض المهام، مثل استقبال الأجانب، إذ لا يمكن ذلك في مدينة غير العاصمة. يوضح المصدر. وأضاف أن "المسألة تمت مناقشتها في أحد اجتماعات الأمانة العامة الأخيرة بشكل عرضي، ولم يتم الحسم فيها، وتُرك الأمر بين يدي العثماني ليقرر فيه". وعن ما إذا كان العثماني سينتقل إلى السكن المخصص لرئيس الحكومة في حي الأميرات، أو اكتراء سكن خاص، قال مصدرنا إن "هذا الأمر لا يمكن الجزم فيه الآن، فالمسألة كما قلت بين يدي العثماني وله حرية التصرّف واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".