توقعت منظمة العدل والتنمية وهي إحدى المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط، حدوث انقلاب عسكري داخل الجزائر العام القادم 2017 على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من جانب بعض قيادات الجيش والمخابرات وبدء فترة انتقالية سياسية داخل الجزائر. المنظمة ذاتها عزت توقعاتها إلى وجود صراع خفي بين أجنحة السلطة داخل الجزائر يتمثل بين دوائر داخل النظام الحاكم. وقالت المنظمة في بلاغ "إن قلقا ينتاب عددا كبيرا من قيادات الجيش والمخابرات داخل الجزائر من تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة والمصير الذي ينتظر الجزائر في الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الإقليمية المشتعلة بالمنطقة وتمدد التنظيمات المسلحة بليبيا". وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى أن سيناريو ثورات الربيع العربي بتونس ومصر وليبيا وارد أن يحدث بالجزائر الفترة المقبلة، وان يكون مدعوما من قيادات كبيرة داخل المؤسسات العسكرية وهو الأمر الذي يمثل مصدر قلق دائم للرئيس بوتفليقة ودوائر الحكم هناك، مشيرا في هذا السياق أن "الخلافات مع المغرب ودعمه للمعارضة الجزائرية من شأنه أن يؤزم الأوضاع."