انضمت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إلى الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، الرافضة لقرار الحكومة فرض جواز التلقيح من أجل دخول المرافق والإدارات العمومية واعتبرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها قرار فرض جواز التلقيح انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة". وطالبت "السي دي تي" الحكومة، في نفس البلاغ، باعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنين والمواطنات بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات". وحذر البلاغ، أخيرا، من "استغلال القرار المذكور للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص"، وكذا من خلق "نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء".