نقابة الCDT تندد بفرض جواز التلقيح

نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار الحكومة فرض "جواز التلقيح"، واصفة إياه "انتهاكا للحقوق والحريات، وتجاوزا للمساطر القانونية، وشططا في استعمال السلطة، أربك السير العادي للمرافق العمومية، وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات، ونزاعات بين المواطنين، والإدارات، والأجراء، والمشغلين في القطاعين العام والخاص".
وحذرت النقابة مما وصفته ب"أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام، والخاص، وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة، وتداعياتها على الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار".
واتهمت نقابة الزاير، حكومة عزيز أخنوش، ب"استغلال قانون الطوارئ الصحية، ومواصلة نهجها التحكم، وتغييب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات، وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".
وعلى إثر القرار المفاجئ، والمتسرع للحكومة، القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات، والخدمات العمومية، والخاصة، والولوج إلى مقر العمل في الإدارات، والمقاولات، والمؤسسات العمومية، والخاصة، ودعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية، وتشاركية فعالة، وفتح النقاش العمومي، ومد المؤسسات الدستورية، وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية، التي تتأسس عليها مختلف القرارات".