وزارة العدل تكشف حقيقة تبرئة لجنة النزاهة والشفافية لعمدة الرباط

أكدت وزارة العدل والحريات، أنه لم يسبق للوزير أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة "النزاهة والشفافية" مع ملف عمدة الرباط، محمد الصديقي، مضيفة أن ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها توصلت "نون بيرس" بنسخة منه، أن ابلاغ المذكور جاء ردا على ما أوردته إحدى اليوميات في افتتاحيتها، بتاريخ 27 أبريل 2016، من كون "لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية قد برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه"، وهو ما اعتبرته الافتتاحية" رسالة موجهة إلى الجهات المعنية بالتحقيق".
وذكرت الوزارة، أن "قيام إحدى التمثيليات الفرعية لحزب الأصالة والمعاصرة بادعاء قيام "لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف".
وكان محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط قد حل يوم الإثنين 25 أبريل الماضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضاية بالدار البيضاء للاستماع إليه في قضية مابات يعرف " بالتقاعد المبكر ".
ومعلوم أن الصديقي يستمع اليه بناءا على شكاية وضعها وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية، حول طريقة خروجه للتقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من شركة "ريضال" الفرنسية.