الرميد: لم أدل بأي تصريحات تبرئ عمدة الرباط

نفى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد تدخله في قضية عمدة الرباط محمد الصديقي، وذلك خلافا لما تم تداوله بشأن "تبرئته لزميله في الحزب في قضية في طور التحقيق".
وقال الرميد، في بلاغ، توصل اليوم 24، اليوم الاثنين، بنسخة منه إنه "لم يسبق له كوزير أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة النزاهة والشفافية، في حزب العدالة والتنمية، مع ملف العمدة محمد الصديقي".
وورد في بيان الوزارة أن ما يتم الترويج له:"مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
وجاء بيان الوزير، ردا على تقارير صحفية، نشرت يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم، أنباء تفيد أن "لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية، برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه"، وهو ما اعتبرته "رسالة موجهة إلى الجهات المعنية بالتحقيق".
وردّ البيان، في سياق متصل، على ما قال عنه "ادعاء" من طرف إحدى التمثيليات الفرعية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أفادت فيه -حسب البيان ذاته- أن "لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، تؤثر في المسار القضائي للملف".
ومن جهة أخرى، كانت وسائل إعلام مقربة من حزب "العدالة والتنمية"، قد ذكرت في متم الأسبوع الماضي، أن السلطات القضائية، أسقطت التهم الموجهة لعمدة الرباط، محمد صديقي، واكتفت بمتابعة شركة "ريضال" الفرنسية المعنية بتوزيع الماء والكهرباء على العاصمة، بتهم "تبديد المال العام".
وفي هذا السياق، قال عمدة الرباط، محمد صديقي ل"اليوم24″، إنه لا علم له بموضوع "إسقاط التهم الموجهة له في ملف ريضال".