تصوير: رزقو حل محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط صبيحة اليوم الإثنين، في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضاية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما صار يعرف إعلاميا بملف ريضال وعمدة الرباط. ويأتي مثول الصديقي امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه في الشكاية التي وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية، حول طريقة خروجه للتقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من شركة"ريضال" الفرنسية . وكان عمدة الرباط قد عقد يوم أمس الأحد ندوة صحافية يوضح فيها موقفه من الملف، حيث أكد على أنه قد غادر الشركة الفرنسية بعد مفاوضات معها، دون أن تكون له أي امتيازات، وكذا دون تقديم أي شهادة طبية حول أي عجز كيف ما كان.
وعبر حزب العدالة والتنمية عن تضامنه مع الصديقي معتبرا أنما يتعرض له "يندرج في سياق الاستهداف السياسي التحكمي الرخيص والمستمر لحزب العدالة والتنمية وتجاربه في التسيير الجماعي"، واستغرب في بلاغ سابق لأمانته الجهوية بالرباط تدخل الوكيل القضائي في ملف الصديقي، في إشارة إلى وضعه شكاية لدى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق في استفادته من "المغادرة الطوعية" خلال سنة 2012، معتبرا تدخله "تجاوز صارخ لاختصاصاته وخرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة".