توصل عمدة الرباط، محمد الصديقي، باستدعاء للمثول بعد غد الاثنين امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه في الشكاية التي وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية حول طريقة خروجه للتقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من شركة "ريضال" الفرنسية . هذا وعلم "اليوم24″ ان قرار استدعاء الصديقي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلف استياء كبيرا وسط قيادات حزب العدالة والتنمية التي تداولت في الموضوع قبل أسبوعين في الأمانة العامة للحزب وانتهت إلى قناعة بكون الملف "سياسي وليس قضائي" وان "هناك نية لإحراج الحزب بهذا الملف" على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، وان مغادرة الصديقي لشركة "ريضال" رفقة 20 مستخدم قبل ثلاث سنوات من انتخابه عمدة للرباط كان بتوافق مع الشركة الفرنسية وان تقاعده يخرج من حساب الشركة ولا علاقة له بالمال العام ولا اختصاص للمحاكم المالية في هذه القضية. هذا وينتظر ان يثير هذا الملف جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا وسط الساحة السياسية والإعلامية. من جهة اخرى اختار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الابتعاد عن هذا الملف وترك الوكيل العام للملك بالرباط حسن الداكي (حرية) التعامل مع الملف الذي وصله من قناة الوكيل القضائي وليس من وزارة العدل كما جرت العادة .