بعد الهجوم على برلماني من البام ومرافقيه بجماعة أولاد الطيب.. 4 أحزاب تدعو لمحاصرة الفساد والبلطجة بفاس

أدانت مجموعة من الهيئات السياسية بفاس الاعتداء السافر الذي تعرض له نائب برلماني رفقة المنسق الإقليمي لحزبه، متهمه ما وصفته ب "جهة سياسية معروفة بفسادها وبسلوكها المبني على الفساد والبلطجة والعنف في حق منافسيها السياسيين، والتي تخشى المنافسة السياسية الشريفة وتعتبر منطقة أولاد الطيب محمية انتخابية لها وقلعة لا تسمح بدخولها لأي هيئة سياسية أخرى، وتستعمل في ذلك أرذل الوسائل" بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
وأعلنت الهيئات السياسية المتمثلة في حزب العدالة و التنمية وحزب الاستقلال و الحركة الشعبية و التقدم و الاشتراكية بفاس، في بيان مشترك توصل "نون بريس" بنسخة منه، عن تضامنها مع النائب البرلماني و المنسق الإقليمي لحزبه، إزاء ما تعرضا له من عنف لفظي وجسدي، بطريقة لا تمت إلى التنافس السياسي الشريف بصلة وتعبر عن الوجه اللاحضاري والحقيقي والانهزامي للفساد وأزلامه.
وأكدت الهيئات المذكورة،أنه وبالنظر لخطورة هذه الواقعة ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،فإن "حملات التشويش الممنهجة والبلطجة التي يقودها سياسيون معروفون بفسادهم، والتي بلغت حد التشويش والعنف الممارس في حق أنشطة حزبية منظمة في إطار الدستور والقانون، بل تعدته إلى التشويش بنفس الأساليب على مؤسسات دستورية في محطات سابقة وهي تتداول، وتبث في مصالح المواطنين، تعتبر سلوكا مدانا، مطالبة السلطات المحلية المختصة بتحمل مسؤوليتها في ضمان وحماية الأنشطة الحزبية، بما يضمن ممارسة الأدوار الدستورية للأحزاب ويحافظ على مصلحة المواطنين".
وأضافت قائلة أن "هذه الممارسات البائدة من أشخاص معروفين بفسادهم واسترزاقهم السياسي، لن يزيدنا ومناضلينا ومنتخبينا إلا عزيمة وإصرارا على التفاني، ومواصلة العمل لخدمة الساكنة والمدينة، والتصدي للفساد والمفسدين، وإعلاننا أننا سنلجأ إلى القضاء ضد أي اعتداء على أنشطتنا"، مؤكدة على أن دور السلطة المحلية هو ضمان حرية الممارسة السياسية الشريفة، والوقوف على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية، وأن وجود عون سلطة طرفا في أحداث مقهى أولاد الطيب يشكل واقعة سلبية ويضرب في الصميم مبدأ الحياد الذي التزم به السيد الوالي في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية حول الانتخابات.
كما نوهت في بيانهت بتدخل السلطات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات وحماية المعتدى عليهم، وترحيبنا بخبر التحقيق مع عون السلطة الذي أظهرت الصور أنه كان طرفا في هذه الواقعة، ومطالبتنا السلطات العمومية المعنية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة سواء مشاركة أو تحريضا.
وفي ختام بيانها دعت الهيئات السياسية، كل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن العملية الديمقراطية في المدينة، والقطع النهائي مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن والرامية إلى إفراغ العمل السياسي من كل القيم الأخلاقية والتنافس الشريف خدمة للوطن والمدينة والساكنة.