أعلن حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، أنه سيباشر الإجراءات القضائية لمواجهة ما اعتبره عنف وحملات تشويش ممنهجة. وقال الحزب، إنه سيقاضي أشخاصا معروفين، وموثقين بالصوت والصورة، من “المحرضين على التشويش بالعنف على أنشطة الحزب، وعلى دورات مجالس المقاطعات، وهي تتداول وتبث في مصالح المواطنين”. وقالت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بفاس، إنها “تتابع بقلق شديد حملات التشويش الممنهجة التي تقودها أطراف معادية للإصلاح، وخصوم سياسيون معروفون بفسادهم، بلغت إلى حد التشويش والعنف الممارس في حق أنشطة حزبية منظمة في إطار الدستور والقانون”. كما أعلن حزب رئيس الحكومة، عن عزمه مباشرة الإجراءات الإدارية لمطالبة السلطات المحلية المختصة، ب”تحمل مسؤوليتها في ضمان وحماية أنشطة الحزب ودورات المجالس، بما يضمن حرية الأنشطة الحزبية وممارسة الأدوار الدستورية للأحزاب ويحافظ على مصلحة المواطنين”.