قالت الجامعة المغربية لحماية المستهلك" أن تشبت الحكومة، بقرار الدخول المدرسي، في شهر شتنبر المقبل، يمثل خطورة كبيرة على المتمدرسين، وأسرهم، والأطر التعليمية على حد سواء، معتبرة إسناد اختيار التعليم الحضوري للآباء تهربا، ومجازفة. وعبرت الجامعة المغربية لحقوق المسهلك، في بلاغ لها، اليوم الأحد، عن تفاجئها بقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بالتشبث بالدخول المدرسي، المقرر بعد أيام قليلة، في ظل الجائحة. وحسب الهيئة الحقوقية نفسها فإن قرار التعليم عن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي، بالإضافة إلى أن مردوديته التعليمية ضعيفة، وانعكاسه غير مجد على المتعلمين، بالاستناد إلى مرحلة اختياره، منذ شهر مارس إلى غاية شهر يونيو الماضيين، علاوة على المشاكل، التي لا تزال عالقة بين المدارس الخصوصية، وأمهات، وآباء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الماضي. وطالبت الجامعة ذاتها بتأجيل الدخول المدرسي إلى حين سماح الوضع الوبائي بذلك، واتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن، الواجب بين الآباء، والمدارس الخاصة، بما يضمن مبدأ الخدمة مقابل الآداء، وفتح المدارس العمومية لاستيعاب الرافضين للاستمرار في التعليم الخصوصي.